زرنج (پژواک،١٠حوت٩٣): با آنکه زنان نيمروز، در انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى سهم فعال داشتند؛ اماحضور آنها در ادارات دولتى خيلى محدود بوده که يکى ازعوامل آن، جامعۀ سنتى و ممانعت خانواده ها از کارکردن زنان درخارج از خانه خوانده ميشود.
به گفتۀ مقامات محلى، در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال جارى، بیش ازپنجاه هزار تن در نيمروز شرکت کردند که چهل درصد آنها زنان بودند.
دو زن، به حيث نمایندگان مردم نيمروز درولسی جرگه و دو زن ديگر، اعضاى شوراى ولايتى نيمروز هستند.
اما نقش زنان درادارات دولتى و نظامى اين ولايت محدوداست و يکى از عوامل آن، ممانعت خانواده ها از کارکردن آنان در خارج از خانه عنوان مى شود.
آمنه حکیمی رییس امور زنان نیمروز، به آژانس خبرى پژواک که حدود ٥٠ زن درنهادهای دولتی مانند ریاست امور زنان، دفتر والی، ریاست انکشاف دهات و سره میاشت؛ و٥٠ زن به حيث پوليس در چوکات قوماندانى امنيۀ اين ولايت کار مينمايند.
وى، علت آنراممانعت خانواده ها دانسته افزود: "اکثر فامیل ها نمی خواهند که  زنان در پهلوی مردها در ادارات دولتی کار نمايند."
خانم حکيمى علاوه کرد که زنان  به جاى کارکردن در ادارت دولتى، بيشتر علاقه دارند که به حيث معلم کار کنند.
آمار رياست معارف نيمروز، نشان ميدهد که شمار معلمين در سطح اين ولايت به ١٨٠٠ تن ميرسد، که حدود ٧٠٠ تن  آنها را طبقۀ اناث تشکيل ميدهند. در مجموع٩٠ هزار شاگرد به شمول ٤٨ هزار دختر در بيش از ١٦٠ مکتب  اين ولايت تدريس ميشوند.
نفیسه، معلم مکتب رودابۀ شهر زرنج نيز گفت: "اکثر فامیل ها برای خود ننگ می دانند که زن خانواده در کنار یک مرد در یک دفتر کار کند."
وى افزود که بيشتر زنان درمکاتب، وظيفۀ معلمى دارند و فامیل ها دراين خصوص مشکلى ندارند که دختران را آموزش بدهند.
اين معلم علاوه نمود که وى نيز به علت سنت هاى حاکم در جامعه، ترجيح داده است که به جاى ساير ادارات، در بخش معارف به اولاد وطن مصدر خدمت شود.
شاه گل گلزاده مسوول انجمن زنان(د‎ښځو ټولنه) در نیمروز گفت که بخاطر رسم و رواج هايى که در جامعه وجود دارد، مردان قبول نمی کنند که زنان در ادارات دولتى بروند و زن هم اختیار ندارد که به خواهش خود دراين ادارات کار نمايد.
وى افزود که موضوع دیگر، مشکل امنیتی است که زنان نمی توانند در ادارات مشغول کار شوند و کار بنیادی هم صورت نگرفته که زنان را تشویق به کار نمايند.
اين زن فرهنگى علاوه کرد: "اگر شده هم کورس های دو ماهه دایر شده، که نتوانسته فهم زن را رشد بده، تا که زن  کمی آگاهی حاصل کرده، کورس ختم شده و همان مفکوره اولی او نیز فراموش شده."
فريده حميدى وکيل منتخب مردم نيمروز در ولسى جرگه گفت که زنان ميخواهند در همه عرصه ها و ادارات دولتى حضور داشته باشند؛ اما مشکل عمده، عدم کاريابى است.
وى که منشى کميسيون روابط بين المللى ولسى  جرگه است، به پژواک گفت: "روزانه ده ها زن نزد من و ادارات دولتى نيمروز مراجعه مى کنند؛ اما ارگانهاى دولتى ميگويند که کمبود نداريم."
خانم حميدى افزود که حتى زنان، به سطح ليسانس که به ادارات نيمروز مراجعه مى کنند، براى شان جواب داده ميشود که تقررى ها به علت ناتمام ماندن ترکيب کابينۀ جديد، در سراسر کشور متوقف است.
اعضاى شوراى ولايتى نيز ميگويند که زنان درکنار مردان، درانتخابات رياست جمهورى وشوراهاى ولايتى با متقبل شدن تهديدات ومشکلات، به پاى صندوق هاى راى رفتند تا اين قشر در همه عرصه ها نقش فعال داشته باشد.
مسعود حکیمی عضو شورای ولایتی نیمروز گفت: "علت حضور کمرنگ زنان در ادارات، کم کاری در زمینۀ آگاه ساختن آنها دررابطه به حقوق مساوی زن با مرد است."
وى افزود که دولت باید در این خصوص توجه جدى کند، زنان را از محدوديت بيرون نموده و زمينۀ نقش موثر اين قشر در ادارات و جامعه را فراهم کند.
نجيبه يکتن از شهريان زرنج گفت به جاى آنکه تعداد کرسى هاى شوراى ولايتى براى زنان بيشتر مى بود، اين بار يک کرسى کم شده است.
در شوراى ولايتى قبلى، سه کرسى مخصوص زنان بود؛ اما ازجملۀ هفت کرسى شوراى ولايتى کنونى دو تن آن را خانم ها تشکیل می دهد.
نجيبه گفت: "زنان بهتر ميتوانند مشکلات زنان را به دولت مطرح نموده و در حل آن بکوشند."
اين خانم افزود که دولت ميگويد که حق مرد و زن مساوى است؛ اما اين حق تلفى در شوراى ولايتى به وضوح ديده ميشود.
به گفته وى نقش زنان در ادارات دولتى کمرنگ و خشونت عليه زنان در حال افزايش است و شوراى ولايتى، ميتواند که به حيث پل بين مردم و دولت و بخصوص حل مشکلات زنان رول مهم داشته باشد.
فعالان مدنى نيز از حضور کمرنگ زنان در ادارات شاکى اند.
عبدالهادی بیدار عضو جامعه مدنی نیمروز، ميگويد که دو عامل، سبب محدوديت زنان در ادارات دولتى است. یکی بخش فرهنگی و سنت های مردمی است که در جامعه حکمفرما است، که مردم نمی خواهند زنان در ادارات کار نمايند.
وى افزود که عامل دوم، فساد اداری است که ذهنیت ها را خراب کرده و باعث بی اعتمادی در جامعه شده که زنان کمتر به ادارات رجوع می کنند و بیشتر زنان به جاهايی مانند بخش معارف میروند که اطمینان و اعتماد بیشتر داشته باشند.
بيدار گفت: "زن نیمى از پیکر جامعه است و وجود زن در تمام ادارات لازم است، زنان باید حتمی در بعضی ادارات مثل ریاست معارف، اطلاعات وفرهنگ و ارگانهای عدلی و قضايی  موجود باشند."
رییس امورزنان افزود که با آنکه صدهازن و دختر دررشته های قالین باقی وخیاطی مصروف کار گرديده؛ اما حدود يکهزارزن، خواستار کاريابى اند و رياست زنان امکانات ندارد و تعداد اندک موسسات غير دولتى و امدادى که فعالیت دارند، براى زنان زمينۀ کار را فراهم نکرده اند.
با آنهم زنان در امور غيردولتى تاحدى پيشرفت نموده اند که موجوديت بيش از دوصد آرايشگاه خانگى مخصوص خانم ها در نيمروز و آموزش١٥٠ زن و دختر دربخش آرايشگرى گوياى آن است.
عبدالقیوم نظری رییس کار و امور اجتماعی نیمروز، از بيکارى جوانان به شمول دختران ابراز نگرانى کرده؛ اما گفت که آنان توانسته اند که سطح بيکارى رابا ايجاد کورس هاى حرفوى مانند قالين بافى، خياطى، آرايشگرى، نلدوانی، برق کشی، ترمیم موتر، موترسايکل، کمپوتر و زبان انگلیسی تا حدى کاهش بدهند.
نظرى علاوه کرد که امسال ٨٤٠ تن که بيست درصد آنان را دختران تشکيل ميدهند از دوره هاى آموزش حرفه فارغ گرديده و بيشتر آنها شامل کار شده اند.
به گفتۀ نظرى، آماردقیق ازافراد بیکار وجود ندارد؛ اما ٢٥ درصد افراد، به شمول طبقۀ اناث جویای کار بوده وميخواهند که براى شان اشتغالزايى صورت بگيرد.
اين درحالى است که جامعۀ جهانى درکنفرانس توکيوى جاپان، وعدۀ ١٨ميليارد دالررا به افغانستان نموده، تعهدکردندکه افغانستان بايدعليه فساد مبارزۀ جدى نموده، کمکهابه شکل شفاف مصرف گردد، حکومتدارى خوب به ميان آمده وحقوق بشر بخصوص حقوق زنان رعايت شود.
دراين کنفرانس که درسرطان ١٣٩١براى بازسازى وانکشاف اقتصادى افغانستان، باشرکت نمايندگان بيش از٨٠ کشور وسازمان بين المللى دايرگرديد، تذکررفت که اگرافغانستان درين زمينه ها گام هاى جدى بر ندارد، کمک ها تحقق نخواهد يافت.