شبرغان(پژواک،٢٨حمل ٩٣): برخی اعضاى شورای ولایتی و نمايندگان مردم جوزجان در ولسى جرگه، از همديگر انتقاد کرده و يکديگر را متهم به بى کفايتى و کار خارج از صلاحيت هاى شان ميکنند.
شمارى از اعضاى شورای ولایتی، مدعى اند که نمايندگان منتخب مردم در ولسى جرگه، به حل مشکل مردم رسيدگى نکرده و در جلسات جرگه نيز کمتر حاضر ميشوند.
اما اعضاى ولسى جرگه ادعا دارند که اعضاى شورای ولایتی جوزجان، درکار آنها مداخله نموده وخارج از محدوده صلاحیت کاری شان اینجا و آنجا ظاهرشده و خود را خدمتگار مردم جلوه ميدهند.
فیروزه قریشی یکتن از اعضاى شورای ولایتی جوزجان میگوید که برای مردم کارمیکند و این کار اگر از صلاحیت کاری اش تجاوز نیز نماید، بازهم آنرا ادامه میدهد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: "من مدافع حقوق مردم وعضو شورای ولایتی ام و درضمن، یک شهروند استم وعام وتام حق دارم که به منفعت مردم فعاليت کنم."
خانم قريشى افزود که برخی وکلاى منتخب مردم جوزجان در ولسى جرگه، به جاى اينکه در فکر حل مشکلات مردم باشند، در جلسات جرگه حاضری کمتر داشته و غیابت بیشتر دارند.
اين عضو شوراى ولايتى، درمورد اينکه تا کنون چرا کارهای مردم را برمبنای مقررات کاری با درنظرداشت سلسله مراتب از طریق وکلای ولسى جرگه حل نکرده است، گفت: "من دروازه چندین وکيل را دق الباب کرده ام، ولی کسی به ندایم پاسخ نگفته است."
وى دراین راستا از فهیمه سادات نمايندۀ منتخب مردم جوزجان در ولسى جرگه نام بُرده ادعا کرد که سادات در جلساتى که باید به نمایندگی از مردم  در کابل شرکت نماید، کمتر دیده میشود.
اما فهمیه سادات گفت که شماری ازاعضاى شورای ولایتی چه خانم و چه مرد، اوراق به دست، وزارت به وزارت میگردند تا از وزرا حُکم کاری را بگیرند؛ درحالیکه وزرا تنها از حیث ارتباط کاری اعضاى شوراى ولايتى نه، بلکه وکلای ولسى جرگه را میشناسند.
وى  افزود: "نمیدانم احکامى که این اعضاى شورا از وزرا میگیرند، حلال مشکل است یا نه؛ زیرا شاید یک وزیر روی نزاکت کسی را از دفتر خود نا امید روان نکند."
اين عضو ولسى جرگه خطاب به اعضاى شورای ولایتی گفت که اینها باید درمحدوده صلاحیت درولایات مربوطۀ خود کار کنند، دربین توده ها روند ومشکلات را جمع نموده، آنرا با مسوولان ولایت حل وفصل نمایند و یا آنرا به اعضاى ولسى جرگه گسیل دارند تا به اين مشکلات، ازطریق کمیسیون های جرگه رسيدگى صورت بگيرد.
مولوی عبدالحی حیات ریيس شورای ولایتی جوزجان نيز اقدامات برخی  وکلاى جرگه را بخاطر رفتن به مرکز بدون اجازۀ شورای ولایتی، عدول از مقررات دانسته گفت که این اصل، خلاف اصول کاری است.
وى افزود که بین اعضاى ولسى جرگه و شورای ولایتی جوزجان هماهنگی نیز وجود ندارد که روی این ملحوظ، بعضاً بنابر همین ناهماهنگی مشکلات بین آنها خلق میشود و آنها از یکدیگر شکایت میکنند.
حيات گفت کهبرای پیشبرد امورمربوطه توسط اعضاى شورای ولایتی، مقرراتی دارند که هرگاه درکاروکلای ولسى جرگه مداخله نمایند، مطابق اصولنامه برای شان اخطاریه وتجاويز دیگر درنظر گرفته ميشود.
برخی اعضاى شورای ولایتی جوزجان، درصفحات فیسبوک شان به اجرای کارهايی اشاره میکنند که ازمحدوده صلاحیت کاری اعضاى شورای ولایتی خارج بوده واین امور، مربوط به والی ولایت میشود.
گفتنى است که ولسى جرگه، طرح قانون شوراهاى ولايتى را در ٧ فصل و ٤١ ماده، بتاريخ ٢١ جدى١٣٩٢ تصويب کرد؛ اما حق نظارت بر کارکردهاى دوايرمحلى را در اين قانون، به شوراهاى ولايتى نداد.
اما  اعضاى شوراى ولايتى، فيصله  ولسى جرگه در مورد گرفتن حق نظارت را، محدود ساختن صلاحيت های شورا خوانده، گفته بودند که اگراين قانون از سوى مشرانوجرگه نيز به همينگونه تصويب گردد، فساد در دواير دولتى بيشتر شده وشوراهاى ولايتى، به شوراهاى مشورتى مبدل می شوند و لازم نخواهد بود که براى شوراهاى ولايتى، انتخابات صورت بگيرد و بودجه گزاف دراين راستا به مصرف برسد.
اين درحالى است که در مادۀ ١٣٩ قانون اساسى، صلاحيت نظارت به شوراهاى ولايتى داده نشده است.
دراين ماده آمده است: "شوراى ولايتى در تأمين اهداف انکشافى دولت و بهبود امور ولايت به نحوى که در قوانين تصريح مى گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مى دهد."