جلال آباد (پژواک، ٤ عقرب٩٠) :شوراى ولايتى ننگرهار مى گويد که مقامات اين ولايت، در امور ادارۀ اين ولايت، با آنها همکارى نمى کنند.مفتى  معين شاه حقانى معاون شوراى ولايتى، در  مصاحبه  با آژانس خبرى پژواک گفت که بين شوراى ولايتى و ادارۀ ولايتى، ٩٥ فيصد هماهنگى نيز وجود ندارد.
موصوف افزود که بين شورا و اد ارات دولتى، اختلافات زيادى موجوداست و ادارات دولتى به مشوره ها و پيشنهادات شوراى ولايتى گوش فرا نمى دهند.
به گفتۀ معين شاه، مسوولين برخى از دواير دولتى ولايت  ننگرهار، به شکل شخصى با شوراى ولايتى رابطه دارند، ولى آن هم خيلى کم است.
وى ادارات  ولايتى را متهم کرد که به  اين شورا، هيچ احترام نمى گذارند.
معاون شوراى ولايتى همچنان ادعا نمود که بعضى مسوولين دولتى و مامورين، در فساد ادارى دست دارند.
وى علاوه کرد که ادارۀ ولايتى، با وجود خواست چندين بار شوراى ولايتى، در از بين بردن فساد ادارى ناکام مانده است.
ضابط امير محمد يکى ديگر از  اعضاى شوراى ولايتى، به پژواک گفت که بى  اعتمادى و رنجش بين ادارۀ ولايتى و شوراى ولايتى، زمانى پيدا شد که يک سال قبل بر نماينده گى کابل بانک، حملۀ انتحارى و مسلحانه صورت گرفت.
وى افزود که نماينده گان ولسى جرگه و شوراى ولايتى، دراين حادثه، ادارۀ ولايتى را ملامت شمرد و پس از رفتن وکلاى ولسى جرگه، بين ادارۀ ولايتى و شوراى ولايتى، رنجش هايى به ميان آمد.
وى بر وکلاى شورا نيز انتقاد کرد که به شکل انفرادى با مسوولين ادارۀ ولايتى ملاقات مى کنند، ولى جلسات منظم ندارند.
محمد حنيف گرديوال معاون والى ولايت ننگرهار نيز پذيرفت که قبلاً بين شورا و ادارۀ ولايتى، مشکلاتى موجود بود.
ولى موصوف علاوه کرد که دراين اواخر، ادارۀ ولايتى با شوراى ولايتى روابط خوبى دارد و در کميسيون هاى مشخص، به آنها سهم مى دهند.
به گفتۀ موصوف،  آنها درپروژه هاى بازسازى و برخى امور ديگر، باشوراى ولايتى مشوره هاى مشترک دارند، و در بسيارى از فيصله ها آنها را شريک مى سازند.
داکتر مخلص احمديک تن از  کارشناسان مسايل سياسى گفت که اختلافات موجود بين  شوراى ولايتى و ادارۀ ولايتى، برهمه ساحات زنده گى در اين ولايت تاثيرات منفى گذاشته است.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که اعتماد مردم برشوراى ولايتى و ادارۀ کنونى، کم شده است؛ زيرا آنها براى ملت هيچ کارى انجام نداده اند.
داکتر مخلص پذيرفت که در کنار فساد ادارى، شوراى ولايتى به برخى از  اصلاحات نيز اشاره نموده؛ اما قانون به آنها اين اجازه را نمى دهد که دراين مورد خود اقدام نمايند، ولى ادارۀ ولايتى مشوره هاى آنان را نمى پذيرند.
به گفتۀ موصوف، از  اختلافات موجود در شوراى ولايتى، ادارۀ ولايتى نفع برده  و آنها را به چند قسمت تقسيم نموده است، که به همين دليل آنها نتوانسته اند يک جلسه بشمول همه اعضاى خود داير نمايند.
 قابل يادآورى است که سال گذشته، اعضاى شوارى ولايتى،  از  رئيس جمهور کرزى، خواهان برکنارى گل آغا شيرزى والى ننگرهار شده و در صورت عدم عملى نشدن آن، تهديد به تظاهرات نيز کرده بودند.