کندهار( پژواک ٢٧ غبرګولي ٩٣ ): د کندهار ولايت يو شمير مدني ټولنو او قومي مشرانو د ولسمشرۍ د کانديد ډاکټر عبدالله عبدالله وروستۍ څرګندونې وغندلې او ويې ويل چې هغه د ګواښونو په کولو د ولس د ملي ارادې سپکاوى کوي، خو ولس د خپلو رايو دفاع کولاى شي.
د ولسمشرۍ دويم پړاو ټاکنې د غبرګولي په ٢٤مه تر سره شوې . په دې ټاکنو کې د ولسمشرۍ د دوو کانديدانو (ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غني احمدزي ) تر منځ سيالۍ وشوې.
ډاکټر عبدالله د غبرګولي په ٢٤مه ماښام مهال يوې خبري ناستې ته وويل، هغه څرګندونې د پوښتنې وړ دي، چې ګواکي په دې ټاکنو کې تر اوو ميليونو زياتو کسانو برخه لرله.
ده وويل، چې دا ځل له لومړي پړاو ټاکنو لږو کسانو په دې پروسه کې برخه لرله او د هغو ولايتونو د ټاکنو پايلې ورته د منلو نه دي، چې د ده په خبره د رايو ورکوونکو شمېر يې له هغو کسانو ډېر دى چې د رايې ورکولو پر شرايطو برابر دى .
نن په دې اړه د کندهار ولايتي شورا د غونډو په تالار کې يوه احتجاجي غونډه جوړه شوې وه، چې په کې د مدني ټولنو سلګونو استازيو، قومي مخورو، فرهنګيانو او ځوانانو برخه اخيستې وه.
غونډې ته د سولې غږ کاروان مدني ټولنې مشر احمد شاه سپر په خپله وينا کې وويل چې د ولسمشرۍ د نوماند عبدالله عبدالله وروستۍ څرګندونې د ولس د پاکو احساساتو سپکاوى کول دي.
هغه زياته کړه، دا څرګندونې بېخي ناسمې دي چې ګواکې په ولسواليو کې امنيت خراب و او خلکو رايې نه دي کارولې.
ده وويل، چې ولس اوس ويښ شوى او د خپل سياسي زعامت د ټاکلو په موخه يې هر راز ګواښونه پر ځان ومنل راووتل او د خپلې خوښې کانديد ته يې رايه ورکړه.
د کندهار يوه بل فرهنګي فعال غلام سخي نوريوال هم د ډاکټر عبدالله څرګندونې د خلکو په احساساتو د ملنډو وهل وبلل او ويې ويل چې ولس به هيچا ته اجازه ور نه کړي چې د هغوى له رايو سره لوبې وشي.
هغه وويل: ((موږ پر خپل حق هيڅوک هم تېرې ته نه پرېږدو، موږ د خپل حق دفاع په هره بيه کولاى شو.))
د کندهار ولايت يوه مخور محمد عمر ساطع وويل دا چې په تېرو ټاکنو کې ټولټال اته تنه کانديدان وو، د خلکو رايې ووېشل شوې، خو دا ځل چې سيالي د دوو کانديدانو تر منځ وه، نو ځکه د تر لاسه شوو معلوماتو له مخې د ډاکټر اشرف غني احمدزي رايې ډېرې دي.
هغه د ډاکټر عبدالله دا غوښتنه د قانون خلاف وګڼله چې د ټاکنو د خپلواک کمېسيون د دارالانشاء رئيس ضياالحق امرخېل دې له دندې ګوښه شي.
دى وايي : ((هغه چارواکي ولې له دندو نه ګوښه کېږي چې د بغاوت تر بريده د قانون خلاف څرګندونې کوي او ولس ګواښي؟))
د ولسمشرۍ د دويم پړاو ټاکنو په ورځ ، د کابل امنيه قوماندان پاسوال محمدظاهر ظاهر وويل، چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون د دارلانشا مشر ضياء الحق امرخېل پرته له دې چې پوليسو ته اطلاع ورکړي، د کابل ځينو سيمو ته په موټر کې ټاکنيز توکي لېږدول .
ده ويلي و، چې پوليسو دغه موټر نيولى او د ټاکنو خپلواک کميسيون ته به يې وسپاري.
خو امرخېل د امنيه قوماندان دغه څرګندونې ناسمې وبللې او ويې ويل، چې کميسيون ټاکنيز توکي او راى پاڼې د سروبي ولسوالۍ او د کابل ښار په ١٢مه ناحيه کې د رايو هغو مرکزونو ته لېږدول، چې راى پاڼې په کې کمې شوې وې .
امرخېل وايي، سره له دې چې له پوليسو يې غوښتي و، چې د دې توکيو د لېږد په امنيت کې ورسره مرسته وکړي، خو پوليسو نه يواځې دا چې مرسته يې ونه کړه، د لېږد مخه يې ونيوه.
د ټاکنو خپلواک کميسيون مشر احمد يوسف نورستاني هم د امنيه قوماندان څرګندونې بې بنسټې بللي او د کورنيو چارو وزير دغه موضوع ناسم پوهاوى بللى.
ټاکل شوې دا موضوع د يو کميسيون لخوا وڅېړل شي
د کندهار په نننۍ غونډه کې د مېرمنو په استازيتوب شاهدې حسين وويل چې ولس په خپلو رايو ثابته کړه چې هېڅوک نه شي کولاى هېواد يو ځل بيا د تېرو ناخوالو پر لور بوځي.
هغې زياته کړه، د ډاکټر عبدالله وروستۍ څرګندونې په دې معنا دي چې هغوى غواړي يو ځل بيا هېواد د تېر په څېر د بحران خوا ته بوځي. خو د دې په وينا ولس اوس پوه شوى او د خپلې ملي ارادې ساتنه کولاى شي.
غونډې ته يو شمېر نورو مشرانو هم ويناوې وکړې او له ډاکټر عبدالله يې وغوښتل چې د اساسي قانون خلاف کړنه او څرګندونې دې نه کوي.
د غونډې په پاى کې په اوو مادو کې يو پرېکړه ليک هم صادر شو چې په کې راغلي : " د کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولايتونو په ولسواکۍ مينو ولسونو په ډېرې ميړانې او سرښندنې سره په دويم پړاو ټاکنو کې برخه واخېسته او خپله رايه يې وکاروله تر څو خپل راتلونکی ولسمشر او سياسي زعامت په سوله ييز ډول وټاکي. که څه هم د کندهار او خواوشا ولايتونو په ګڼو برخوکې امنيتي ستونزې موجودې وې خو ولس د هيڅ امنيتي ګواښ پروا ونکړه او دا يې ثابته کړه چې د خپلې رايې د کارولو او خپلې ملي ارادې د تمثيل لپاره هرې قربانۍ چمتو دی."
په پريکړه ليک کې راغلي چې د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر عبدالله غواړي د دغه ملي بريالي بهير په وړاندې خنډونه رامنځ ته کړې او د ګواښونو په کولو سره د ولس دې سترې حماسې او ملي ارادې ته سپکاوی کوي.
دغه راز په پرېکړه ليک کې يادونه شوې چې دواړه کميسونونه دې په جدي توګه د تقلب او درغليو په رسوا کولو کې هڅې وکړي او د قانون له مخې دې ورسپارل شوې دنده په پوره امانتدارۍ سره تر سره کړي.
په پرېکړه ليک کې راغلي : ((موږ د شهيدانو روح ته دعا کوو او ټپيانو ته د ستر څښتن له درباره د عاجلې شفا غوښتنه کوو. خو د هغه امنيتي ځواکونو کردار غندو چې د ټاکنو په بهير کې يې لاسوهنه کړې او د کوم کانديد په ګټه يې مداخله کړې ده. دغه راز د ټاکنو په اړه کميسيون (فيصله کوونکی) دی، موږ جدي غوښتنه کوو چې هيڅوک دې د کميسيون په کار کې د پايلو تر اعلان او اجراآتو تر بشپړېدلو پورې مداخله نه کوي او د کميسيون کارکوونکي دې تر فشار لاندې نه راولي.))
دغه راز برخه والو د پرېکړه ليک له لارې ټينګار کړى چې هيڅوک تر قانون لوړ نه دی، ټول بايد قانون او د خلکو رايو ته احترام وکړي او هغه کانديد چې د ولس د پاکو رايو د باطلېدو خبرې کوي، بايد پوه شي چې ولس ټول امنيتي خطرونه منلي او د ولسواکۍ لپاره يې رايه ورکړې ده، ځکه نو هيڅ ګواښ او اخطار هغوى له خپل حق څخه نه شي بې برخې کولی.
په پرېکړه ليک کې راغلي : "لکه څنګه چې خلکو د ټاکنو په ورځ ثابته کړه چې هيڅ ګواښ د خلکو د ارادې په وړاندې خنډ نه شي جوړېدلای اوس يو ځل بيا خبرداری ورکوو چې له خپل حق څخه فاع هم کولی شو."
