کابل (پژواک، ۳۰ غویی ۹۸): د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د غبرګولي له لومړۍ نېټې د ولسمشر محمد اشرف غني د کار دوام ناقانونه بولي او ګواښ کوي چې د سرپرست حکومت جوړولو لپاره ټول غوراوي د مېز پر سر موجود دي.
د اساسي قانون په ۶۱ماده کې راغلي دي: ((ولسمشریزي ټاکنې د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره د ولسمشر کاري مودې له پای ته رسېدو څخه وړاندې له ۳۰ تر ۶۰ ورځو پورې ترسره کېږي او له قانون سره سم د ولسمشر دنده له ټاکنو وروسته د پنځم کال غبرګولي په لومړۍ نېټه پای مومي.))
د ولسمشریزو ټاکنو ۱۱ نوماندانو، نن په کابل کې د خبري غونډې پرمهال د ملي یووالي حکومت قانوني دورې له پای ته رسېدو وروسته د سرپرست حکومت جوړیدو په تړاو د تېرې اونۍ پر طرحې ټینګار وکړ.
د ولسمشریزو ټاکنو یاد نوماندان وایي چې د خپلو قانوني او معقولو غوښتنو عملي کولو لپاره ډیپلوماتیک او سوله ییز اقدامات تر لاس لاندې لري.
د ولسمشریزو ټاکنو نوماند محمد حنیف اتمر چې په دې خبري ناسته کې یې ګډون درلود، وویل چې د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته د ملي یووالي حکومت کار دوام قانوني مشروعیت نه لري او د ولسمشر غني د کار دوام د هېواد او ولس په ګټه نه دی.
هغه زیاته کړه، که ولسمشر غني اساسي قانون ته درناوی ونه کړي، هېواد کې به د کړکېچ لامل شي چې کړکېچ د اساسي قانون له نقض څخه لوی مصیبت دی.
نوموړي زیاته کړه: ((که دوی (غني) قانون نقض کړي او له دولتي نظام او دستګاه څخه ناوړه ګټه پورته کړي، ستره محکمه اړ باسي څو په دې اړه نظر ورکړي او د هېواد پر امنیتي او دفاعي ځواکونو د فشار راوړلو له لارې ناوړه استفاده وکړي، په دې صورت کې به په هېواد کې خدای مه کړه سیاسي بې ثباتې حتمي شي.))
اتمر د دویم ځل لپاره د ولسمشریزو ټاکنو پر ځنډيدو د نیوکې ترڅنګ زیاته کړه چې هیڅ ضمانت نشته چې ولسمشریزې ټاکنې دې درېیم ځل ته و نه ځنډېږي او په پای کې ولسمشر په ټاکنو کې له خپلو واکونو ناوړه ګټه وانخلي.
د ولسمشریزو ټاکنو یاد نوماند وویل: ((دا شونې نه ده چې ولس دې نور د داسې حکومت دوام ته زړه ښه کړي چې د خلکو ترمنځ بې اتفاقي ته لمن وهي او ملت یې له سترو تاریخي ستونزو سره مخامخ کړی دی.))
نوموړي د سترې محکمې له لوري د حکومت کار مودې غځولو پر پرېکړي د نیوکې ترڅنګ وویل: ((د ولسمشر پر وړاندې د قانوني او عملي اقداماتو پر ځای نوموړی ستایل شوی او کاري موده یې غځول کېږي؛ که په اساسي قانون کې داسې څه نه وي راغلي، نور کسان دا ډول انعام د بل له حقه ورکوي، دا کړنه د منلو وړ نه ده، بلکې د ولس پر ټپونو د مالګې شیندل دي.))
د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند عبداللطیف پدرام وویل چې د ملي یووالي حکومت د هېواد اساسي قانون ته د نه درناوي او سپکاوي له مخې جوړ شو، دا حکومت له پیله تر اوسه قانوني نه دی او نه به وي.
نوموړي زیاته کړه چې د ولسمشر ګوښه کېدو کې هېڅ راز ځنډ نه مني او اجازه نه ورکوي چې ټاکنې د ولسمشر غني تر نظر لاندې ترسره شي.
د ولسمشریزو ټاکنو نوماند احمد ولي مسعود دې مطلب ته په اشارې چې د ملي یووالي حکومت کاري دورې پای ته رسېدو ته دوه ورځې پاتې دي، وویل چې حکومت حق نه لري په یو اړخیز ډول د حکومت کار موده وغځوي.
هغه وړاندې وویل چې حکومت پر ټاکلې نېټه د ټاکنو په ترسره کولو کې پاتې راغلی او اوس له اساسي قانون سره سم د حکومت موده پای ته رسېدلې او حق نه لري چې خپل کار ته دوام ورکړي.
د ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو په وړاندیز شوې طرحه کې چې تېره اونۍ خپره شوه، راغلي دي چې په ورته مهال د دولتي لوړ مقام په ګدۍ د تکیې ترڅنګ ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندي د دې ترڅنګ چې د تبعیض نښه ګڼل کېږي، د ټاکنیزو سیالیو قواعد هم له ګډوډي سره مخامخ کوي او هېواد کړکېچ لور ته بیایي.
دغه راز په دې طرحه کې راغلي، که اوسنی ولسمشر په راتلونکو ټاکنو کې له خپلې نوماندۍ لاس په سر شي، کولی شي له بل قانوني میکانیزم پرته د حکومت سرپرست په توګه د ۱۳٩٨ کال غبرګولي له لومړۍ نېټې له ځنډ پرته د سرپرستې مودې تر پایه خپل کار ته دوام ورکړي دا غوروای د ولسمشر اوسنیو مرستیالانو په نسبت صدق کوي، هغوی هم له ټاکنیزو ټکټونو د تېرېدو په صورت کې کولی شي د سرپرست حکومت د مرستیالانو په توګه خپلو دندو ته دوام ورکړي.
د یادې طرحې له مخې، که لومړی غوراوی عملي نه شي، د غوره او معقوله غوراوي لپاره د سیاسي اجماع لوی بحث ترسره کېږي، په دې غوراوي کې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان او په قانوني شرایطو برابرې څېرې چې خپلواکې وي، ژمنتیا او ملي هویت ولري او په عدلیې وزارت کې د سیاسي ګوندونو او بنسټونو له لوري ثبت شوي وي، معرفي کېږي، کولی شي چې ځانونه د سرپرست حکومت څوکۍ ترلاسه کولو لپاره نوماند کړي.
په ورته مهال، د مشرانو جرګې ځینو غړو د جرګې په نننۍ غونډه کې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو له لوري د سرپرست حکومت طرحه د قانون خلاف بللې او ویلي دي چې دا طرحه د ولس په خیر نه ده.
خو د ولسمشرۍ دفتر ویاند هارون چخانسوري په خپله فیسبوک پاڼه کې کاږلي چې د ولسمشریزو ټاکنو ځینو نوماندانو په خپله نننۍ غونډه کې تازه خبري نه درلودې، یوزې پخوانۍ خبرې یې تکرار کړې. د هېوادوالو پوهاوي لپاره یادونه کېږې چې د اساسي قانون د تفسیر یواځینۍ مرجع د افغانستان اسلامي جمهوریت ستره محکمه ده او په اصطلاح ((د موقت او یا سرپرست حکومت)) جوړیدو په اړه هر ډول وړاندیز له اساسي قانون او نظام سره په ټکر کې دی. سیاسي څېرې او ګوندونه په خپله خوښه قانون نه شي تفسیرولی.
همداراز د ټاکنو قانون د ۱۰۴ مادې په شپږمه فقره کې په ښکاره ټینګار شوی: ((که ټاکنې تعویق او یا تعلیق شي، په دې قانون کې مندرج ټاکنیز غړي، د ټاکنو ترسره کېدو او د پایلو تر اعلان خپلو دندو ته دوام ورکولی شي.))
د پخواني حکومت په ټاکنو کې د ځنډ په اړه د افغان ولسمشر خبرو د ویډیو خپرول د سترې محکمې له اعلان څخه وړاندې و او وروسته له هغه چې سترې محکمې د یادو ټاکنو د مودې په اړه نظر څرګند کړ، ولسمشر غني د سترې محکمې پرېکړې ته درناوی وکړ.
