کابل (پژواک، ٢٤ سلواغه ٩٧): د کورنيو چارو وزارت وايي چې د بلخ ولايت پوليسو له پکتيکا ولايت څخه ولسي جرګې ته يو بريالى نوماند چې پر فساد تورن دى، ازبکستان ته د تېښې پر مهال نيولى دى.
د کورنيو چارو وزارت له خوا د سلواغې په ٢٤مه په يوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د پکتيکا ولايت دغه اوسېدونکى د اسنادو د جعل او تذوير په جرم د محکمې له خوا پر پنځو کلونو بند محکوم شوى دى.
سرچينې زياته کړې چې دغه فراري مجرم تېره ورځ د بلخ د جنايي جرمونو پر ضد د مبارزې ځانګړو پوليسو له خوا نيول شوی دى.
د کورنيو چارو وزارت ويلي، دغه کس هڅه کوله چې د حيرتان بندر له لارې له هېواده ووځي چې د کشفي معلوماتو پر اساس په حيرتان بندر کې د پوليسو او ځايي مسوولينو له خوا ونيول شو او اوس تر څېړنو لاندې دی.
په خبرپاڼه کې راغلي چې هغه د ولسي جرګې د تېرو ټاکنو يو له کانديدانو هم و.
د کورنيو چارو وزارت په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو يوې بلې سرچينې پژواک اژانس ته وويل چې نيول شوى کس محمد میرزا کټوازی نومېږي او له پکتیکا ولایته ولسي جرګې ته د بريالیو کسانو په لېست کې راغلی دی.
سرچينې زياته کړې چې نوموړى تر نيول کېدو وروسته په بېړنۍ توګه کابل ته لېږدول شوى او اوس د ملي امنيت په ٥٠١ رياست کې تر څېړنو لاندې دى.
د ټاکنو خپلواک کمېسيون له خوا د ولسي جرګې د اعلان شوو پايلو له مخې، میرزا کټوازی له پکتيکا څخه د ٦٠٢٧ رايو په ترلاسه کولو په خپل ولايت کې لومړى مقام ترلاسه کړی او ولسي جرګې ته يې لاره موندلې ده.
پژواک اژانس د روان لمريز کال د تلې په ٦مه د نوموړي په اړه د اسنادو او مدارکو پر اساس یو راپور خپور کړ چې له مخې یې د محکمې له خوا پر فساد او د پنځو کلونو پر بند محکوم بلل شوی، خو سربېره پر دې هم د نوماندانو له وروستي نوملړه ونه ايستل شو.
د اسنادو له مخې، حاجي محمد ميرزا کټوازى د کابل ښار د لومړۍ حوزې د لومړنۍ محکمې د عامه امنيت دېوان له خوا په اسنادو او د څو زغره والو موټرو په پلېټونو کې د جعل او تزوير په تړاو پر سزا محکوم شوى دى.
هغه چې د «هجران هجرت» په نوم د يو سوداګريز شرکت مالک هم دى، څو ځلې محکمې جلب کړى، خو محکمې ته نه دى حاضر شوى او په پايله کې محکمې د هغه په غياب کې پرېکړه کړې ده.
کټوازى له محکمې مخکې هم د ملي امنيت رياست نيولى و، خو د لويې څارنوالۍ په هدايت او د معتبر ضمانت تر اخيستل کېدو وروسته له بنده خوشى شوى و او دوسيه يې تر محاکماتي پړاوونو لاندې راغلې وه.
هغه مهال پژواک اژانس د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون له وياند علي رضا روحاني سره د کټوازي د قضيې په اړه اړيکه نيولې وه، خو هغه ادعا کړې وه چې د کمېسيون ټولې پرېکړې له قانون او تګلارو سره سمې شوې دي.
د ټاکنو قانون په ٣٩مه ماده کې راغلي: "هغه څوک د ملي شورا عضويت ته کانديداى شي چې د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت او يا هم له مدني حقونو پر سترګو پټولو نه وي محکوم شوي. "
اکبر راحيل هماغه مهال د ميرزا کټوازي په استازيتوب پژواک ته ويلي وو: "دغه قضیه له موږ سره هېڅ ربط نه لري، دغه دوسيه د هجران هجرت سوداګريز شرکت اړوند ده او موږ له هغو سره هېڅ اړيکه نه لرو. "
هغه زياته کړه: "زموږ انتخاباتي سيالان له موږ نه وېره لري او پر موږ داسې تورونه لګوي. "
نوموړي ګواښ کړى و چې که د حاجي محمد ميرزا کټوازي نوم په دې موضوع کې ياد شي، نو هغه به د حيثيت د اعادې لپاره ګامونه پورته کړي.
