کابل (پژواک، ۱٢ وږی ۹۸): د ټاکنیزو کمېسیونونو د رییسانو په ګډون د یادو کمېسیونونو لس پخواني غړي په کونړ کې د ولسي جرګې د ټاکنو د پایلو د ثبت فورمونو د بدلون په تور هر یو پر پنځه کاله تنفیذي بند محکوم شول.
یاد لس کسان نن له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي لومړنۍ محکمې له خوا پر جزا محکوم شول.
په دې علني ناسته کې چې تورنو کسانو او د دوی د مدافع وکیلانو په موجودیت کې نن په کابل کې ترسره شوه، له اداري فساد سره د مبارزې د یو شمېر بنسټونو استازي او د مدني ټولنې غړو هم ګډون درلود.
په لومړیو کې د قضیې څارنوال پاینده محمد عادلي صورت دعوا وړاندې کړه او ویې ویل، یاد کسان د ولسي جرګې د ټاکنو پر مهال په کونړ کې د اسنادو او تعییر او تبدیل، د رایو پر کمولو او ډېرولو او د دندې له صلاحیتونو پر ناوړه ګټه اخیستو تورن دي.
خو د تورنو کسانو مدافع وکیلانو د څارنوال ادعا رد کړه او محکمې ته د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو حاضرول یې یو سیاسي تصمیم وباله.
په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د لومړنۍ محکمې رییس شېراقا منیب چې د ناستې ریاست یې پر غاړه و، وویل، د یادې ادارې د لومړنۍ محکمې قضايي پلاوی په کونړ ولایت کې د ټاکنو د پایلو د ثبت فورم د تغییر په اړه د رایو په اتفاق د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون پخوانی رییس عبدالعزیز، د ټاکنیزو شکایتونو پخواني غړي عبدالبصیر فایز او حمیرا حقمل، د ټاکنو کمېسیون پخوانی رییس عبدالبدیع صیاد، د ټاکنو کمېسیون پخواني غړي معاذالله دولتي، رفېع الله بېدار، عبدالقادر قریشي، سید حفیظ الله هاشمي، ملیحه حسن او وسیمه بادغيسۍ پر پنځه ــ پنځه کاله بند محکوم کړل.
خو نوموړي زیاته کړه، د ټاکنو کمېسیون د دارالانشا پخواني رییس احمدشاه زمانزی او د یاد کمېسیون د معلوماتي ټکنالوجۍ رییس سید ابراهیم سادات په دې قضیه کې بری ‌الذمه پېژندل شوي دي.
هغه وویل، یاد حکم قطعي نه دی او د محکوم شوو تورنو کسانو د استیناف غوښتنې حق خوندي دی.
د یادونې ده، د ټاکنیزو شکایتونو مخکني غړي غلام دستګیر هدایت او علیرضا روحاني په دې قضیه کې دخیل نه وو.
ولسمشرۍ ریاست د ټاکنو قانون له تعدیل او توشېح وروسته تېر کال د سلواغې په ۲۳مه د ټاکنیزو کمېسیونونو غړي له دندو ګوښه کړل او له هغه وروسته د یادو کمېسیونونو ۱۲ غړي د لویې څارنوالۍ له خوا ممنوع الخروج اعلان شول.
په ورته وخت کې د یادو کمېسیونونو له دندې ګوښه شوو غړو د حکومت دغه پرېکړه سیاسي وبلله او د خبرپاڼې په خپرولو یې په اړه غبرګون ښکاره کړه.