کابل(پژواک، د غويي لومړۍ نېټه  ۹۸): په پارلماني چارو کې د دولت وزير په روانه اوونۍ کې د ملي شورا د ۱۷ مې دورې د پرانیستې خبر  ور کړ او ویې ویل، له هغه وروسته به نوماند وزیران هم د باور رایو د تر لاسه کولو لپاره شورا ته معرفي شي.
د ولسي جرګې ټاکنې له درې کاله ځنډ وروسته د تېر کال په تله میاشت کې ترسره شوې خو تر اوسه د ۲۸ حوزو وروستۍ پایلې اعلان شوې او د کوچیانو حوزې، کابل، کندهار، میدان وردګو، پکتیا، بغلان او کندوز  ولایتونو وروستۍ پایلې لاهم نه دي اعلان شوې.
ملي شورا له یوې نیمې میاشتې ژمنۍ رخصتۍ وروسته ځنډول شوې، په داسې حال کې چې د قانون له مخې د ملي شورا د اوولسمې دورې لومړنۍ تقنیني ناسته باید د تېر کال د کب پر شپاړسم پیل شوې وای.
د معلوماتو له مخې، د ملي شورا د پرانیستې ځنډول د ۱۲۷ تقنیني سندونو د برخلیک د ځنډېدو لامل شوی او د چارو یو شمېر پوها د ملي شوار نه پرانیستل د قانون نقض کول ګڼي او وايي، دغه کار هېواد د خپل سرۍ لور ته بيايي.
دغه راز بله ستونزه د سرپرستانو له خوا د ۱۶ ادارو کنټرول دى چې څو ځله پرې نیوکې شوې دي.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ډاکتر فاروق وردګ نن د یو کلن فعالیت په اړه د راپور ورکولو په پروګرام کې د ملي شورا د پرانیستې په اړه وویل: ((له ولسمشر سره مې د ترسره شوو خبرو له مخې   انشاالله د ملي شوار د ۱۷ مې دورې لومړنۍ تقنیني ناسته به د روانې اوونۍ په پنجشنبه پرانیستل شي، ممکن یوه ورځ مخکې یا وروسته به پرانیستل شي، پرانیسته حتمي ده او لازم تدابیر هم نیول شوي دي.))
هغه زیاته کړه، له ناستې سره د وکیلانو د بلدتیا پروګرام هم ترتیب شوی چې د ملي شورا له پرانیستې وروسته به د ولسمشر له خوا تطبیق شي.
وردګ د سرپرستانو له خوا د ځینو ادارو کنټرول د حکومت او مقننه قوې لپاره د اندېښنې وړ وباله او ویې ویل، د ملي شورا له پرانیستل کېدو وروسته به ۱۲ نوماند وزیران، د سترې محکمې درې غړي او د سرې میاشتې د ټولنې نوماند ولسي جرګې ته معرفي شي.
هغه زیاته کړه، تر اوسه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت لپاره اته نوماند وزیران معرفي شوي دي.
دده په خبره، هڅه کوي چې له دوو میاشتو د سرپرستانو د ډېر کار د ستونزې چې د قانون خلاف ده مخه ونیسي.
نوموړي زیاته کړه، ملي شورا ته ۱۲۷ تقنیني سندونه د برخلیک ټاکنې لپاره تیار دي.
نوموړي د برېښنايي قانوني اسنادو ډېټابس، د ملي شورا له خوا د حکومت د چارو څارنې ته د زمینې برابرول، د شوار د غړو د موکلینو له ۴۱ زرو څخه د ډېرو غوښتنو تعقیب، د ملي شورا د ناستو له ګډونوالو سره په څه باندې څلور زرو ناستو کې د حکومتي چارواکو حضور ته د زمینې برابرول په تېر کال کې د یادې ادارې عمده لاسته راوړنې وبللې.
نوموړي دغه راز وویل، په ملي شورا کې تېر کال د ۱۲ نړیوالو هوکړه لیکونو او ۱۶ نورو سندونو په ګډون د ۲۸ تقنیني سندونو مرحلې بشپړې او د یادې شورا د ناستو له تصویب وروسته توشیح شوي دي.
هغه زیاته کړه، د پارلماني اړیکو د قانون د تنظیم طرحې طی مراحل، د هېواد د اساسي قانون له مخې د وزیرانو د استجواب لپاره د زمینې برابرول او د ولسي جرګې د غړو د سلوکي سرغړونو د څېړنو لپاره د کمېسیون جوړول د راتلونکي کال لپاره د دغه وزات پلانونه دي.
هغه وویل، په پارلماني چاروکې د دولت وزیر د ملي ثبات د تقویې، قانون د حاکمیت او هېواد د پرمختګ لپاره هڅې کوي چې د دولت د درې ګونو قواوو تر منځ سیستماتیکې پارلماني اړیکې رامنځته کړي.
هغه زیاته کړه، د ملي شورا ناستو ته له دلیل پرته د حکومتي چارواکو د بلنې د ستونزې مخنیوی هم د دغه وزارت د راتلونکي کال په پلان کې دی.