کابل (پژواک، ٢٤ورى ۹۷): سندونه ښيي چې څارنوالۍ د "ميرزا کټوازي" پر بند د محکوميت په اړه د ټاکنيزو شکايتونو له کميسيون څخه معلومات پټ کړي او نوموړي نوماند د ولسمشر په شفاهي امر له بنده خوشی شوی او د ولسي جرګې په ټاکنو کې بريالى هم اعلان شوى دی.
د حقوقي چارو ځيني شنونکي د څارنوالۍ له خوا د محمد ميرزا کټوازي د محکوميت په اړه معلومات نه ورکول او په شفاهي هدايت له بنده د هغه خوشي کېدل ناسم بولي، خو کټوازى او ځيني شنونکي بيا وايي چې د یاد محکوميت په اړه د محکمې حکم د جزايي اجرااتو قانون د ۷۶يمې مادې له مخې "د مجازاتو وخت تېرېدو" (مرور زمان) په قاعده کې د شاملېدو له امله نه پلى کېږي؛ ځکه چې له محکوميته يې شاوخوا درې کاله او ٧ مياشتې تېرې شوې او پر هغه د محکمې حکم نه دى پلى شوى.
دا په داسې حال کې ده چې د ځينو حقوق پوهانو په اند، د جزايي اجرااتو قانون ياده ماده ډېرې خطرناکې پايلې لرلاى شي؛ ځکه چې د محکمو د قطعي حکمونو نه پلي کېدل د دې لامل کېږي چې په هېواد کې د جرمونو کچه لوړه شي.
پر دې ماده د شنونکو نيوکې په داسې حال کې دي چې لويې څارنوالۍ د تېر کال په تلې مياشت کې وويل چې د ځينو اوسنيو او پخوانيو چارواکو په ګډون څه باندې٨٠٠٠ کسان د نږدې٦٥٠٠ قضيو په تړاو پر بند محکوم شوي خو مجازات شوي او نيول شوي نه دي.
بشپړ راپور
د کابل ښار د لومړۍ حوزې د لومړنۍ محکمې د عامه امنيت دېوان د ۱۳۹۴ کال د وږي په څلورمه، محمد ميرزا کټوازى څو زرهي موټرو ته د جعلي اسنادو او پلېټونو جوړولو په تور په غياب کې پر پنځه کاله بند محکوم کړ.
خو هغه پر بند تر محکومېدو څه باندې درې نيم کاله ازاد ګرځېده او دغه حکم پرې پلى نه شو.
محمد ميرزا کټوازي پژواک خبري اژانس ته وويل چې دى د محکمې له حکم څخه د رسنيو له لارې خبر شوى او تر اوسه هېڅ کوم ارګان نه دى جلب کړى.
هغه وايي چې نه ده او نه هم د ده ضامن (په ولسي جرګه کې د کوچيانو استازي حيدرجان نعيم زوى) ته چا جلب ورکړى دى.
دى چې د پکتيکا له ټاکنيزې حوزې ولسي جرګې ته بريالى شوى، وايي: "کله چې د انتخاباتو پايلې اعلان شوې، زه له پکتیکا په اول رديف کې راغلم، له رقيبانو په څو چنده مخکې وم، پس له هغه دغه سندونه راغلل چې ته پر بند باندې محکوم يې."
هغه په دې اړه چې پر بند له محکومېدو وروسته چېرې و؟ وويل: "زه يو ازاد تاجر يم، زه خپله د امنيت ملي قراردادي يم، زه د سترې محکمې قراردادي يم، زه د لويې څارنوالۍ قراردادي يم، زه شپه او ورځ په خپل وطن کې ازاد وم، خپل تجارت ته مې ادامه ورکوله او زما عمومي دفتر چې په سرای شهزاده کې دى، د محکمې په يو کيلومترۍ کې واقع دى، عادي ترافيک هم چې ما ته درېدلی وای، زه تاجر يم او کولای يې شوای چې ماته ووايي چې ته دغسې مشکل لرې، قطعاً له داسې شي نه يم اګاه."
د کټوازي نيول او خوشي کېدل
موندنې ښيي چې ولسمشر پر بند د کټوازي له محکومېدو څه باندې درې نيم کاله وروسته نه يواځې د هغه د نيولو حکم ورکوي، بلکې له دواړو ټاکنيزو کمېسيونونو په دې برخه کې د تحقيق امر هم کوي، خو وروسته له هغه چې د ټاکنيزو کمېسيونونو غړي له دندې ګوښه کېږي، بېرته د کټوازي د خوشي کېدو هدايت کوي.
د ملي امنيت شورا يو سند چې کاپي يې پژواک ترلاسه کړې، ښيي چې د ملي امنیت ریاست د ١٣٩٧ کال د سلواغې په ١٨مه د کټوازي د محکوميت په اړه ولسمشر ته راپور استولى او بيا ولسمشر د کټوازي د نيولو حکم کړى او په حکم کې راغلي: "د کورنیو چارو وزارت دې په بېړني ډول د محکمې حکم پلى کړي. لويه څارنوالي دې له دواړو [ټاکنيزو] کمېسيونونو تحقيق وکړي چې د کوم بنسټ له مخې يې د يوه مجرم کانديد اسناد له پامه غورځولي دي."
د کورنيو چارو وزارت د همدغه حکم له مخې، تېر کال د سلواغې په ۲٣مه وويل چې کټوازى يې "ازبکستان ته د تېښې پر مهال"په حيرتان بندر کې نیولى دى.
کټوازى وايي کله چې دى ازبکستان ته داخل شو، خبر شو چې د نيولو امر يى شوى.
هغه وايي: "د امنيت يو کس راغی، ويې ويل چې ته خو به کوم مشکل په خپل وطن کې نه لرې؟ ما ورته وويل چې زه د شنبې په ورځ دوبۍ ته سفر لرم، له تاشکند څخه، بيا له دوبۍ نه کابل ته ځم، نو که داسې کوم مشکل وي زه به بېرته وګرځم، خپل وطن ته او زه بايد دغه مشکل حل کړم او وګورم چې څه خبره ده. زه دلته خبرېږم چې زما په هکله حکم شوی چې ته پر بند محکوم يې او رييس جمهور حکم کړی چې ته بايد ونيول شې، ما ورته [ازبکي پوليسو ته] وويل چې زما په پاسپورټ خروجي ولګوي، خروجي مې په ازبکستان کې ووهله او د شپې په نهه بجې بېرته حيرتان ته راغلم... کله چې راغلم، د پوليسو کشمکش و، ما ورته وويل چې تاسو هېڅ کشمکش مه کوئ... زه ځم امنيت ملي ته او قانوني خپل مشکل حلوم."
دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ (د سلواغې ٢٣مه) د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون غړي هم له دندو ګوښه شول؛ خو کټوازى څو ورځې وروسته د ولسمشر د شفاهي هدايت له مخې بېرته خوشى شو.
د تېرې کب مياشتې په ١٤مه د وسله والو ځواکونو د اعلى سرقوماندانۍ په چارو کې د ملي امنيت د سلاکار مرستيال ډګر جنرال محمد ياسين ضيا په لاسليک، څارنوالۍ ته په دې اړه مکتوب استول شوى.
په دغه مکتوب کې راغلي: "د پکتيکا يو شمېر سپين ږيري او متنفذين د افغانستان د ملي امنيت له محترم سلاکار سره د کتنې پر مهال د هغه (محمد ميرزا کټوازي) د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلي د ملي امنيت سلاکار موضوع له جلالتماب ولسمشر سره شريکه کړې او هغه جلالتماب [ولسمشر] په شفاهي ډول د نوموړي [کټوازي] د خوشي کېدو هدايت کړى." په مکتوب کې غوښتنه شوې ده چې په دې اړه دې اقدام وشي.
د لويې څارنوالي وياند جمشېد رسولي د دغه مکتوب په اړه پژواک خبري اژانس ته وويل: "يوه قضيه چې د لويې څارنوالۍ تر کار لاندې وه، دغه کس [ميرزا کټوازى] د امنيتي ځواکونو له خوا د هماغې قضيې په تړاو نيول شوی و، د هغه د دوسيې څېړنه بشپړه شوې او محکمې ته استول شوې ده او په خپله دغه کس د لويې څارنوالۍ له خوا د يو معتبر ضمانت په بدل کې خوشی شوی دی." رسولي په دې اړه جزئيات ورنه کړل.
خو کټوازى په دې اړه وايي: "زه غير قانوني نيول کېږم، زما د محکمې حکم تر مرور زمان لاندې راغلی او حکم ساقط دی، موږ عريضه وکړه، شوراى امنيت ته، شورای امنيت له لويې څارنوالۍ او عدليې وزارت سره مجلس ونيو...ګوري چې پر ما شوی حکم د جزايي اجرااتو قانون د ۷۶يمې مادې له مخې ساقط شوی دى."
دی وايي: "زه هم له قانوني حکم څخه برخوردار وم او دغه پيشنهاد جلالتماب رييس جمهور صېب ته د شورای امنيت له خوا تللی و، کله چې رييس جمهور ته دغه اسناد ورغلل او په دې قضيه باندې يې سر خلاص شو، نو رييس جمهور صېب نه مننه چې عاجل يې زما په هکله اجراات وکړل چې دا سړی بېګناه دى او بايد خلاص شي."
د مجازاتو وخت تېرېدو (مروز زمان) په اړه د جزايي اجرااتو قانون په ۷۶یمه ماده کې راغلي: "محکوم بها مجازات د حکم د صادرېدو له نېټې د لاندې مواعيدو له تېرېدو وروسته ساقطېږي: ۱- د اعدام مجازات د (۲۵) کلونو مودې له تېرېدو وروسته. ۲- د دوام حبس مجازات د (۲۰) کلونو مودې له تېرېدو وروسته. ۳- د اوږده حبس مجازات د (۱۰) کلونو مودې له تېرېدو وروسته. ۴- د متوسط حبس مجازات د (۳) کلونو مودې له تېرېدو وروسته. ۵- د لنډ حبس مجازات د (۱) کال مودې له تېرېدو وروسته."
کټوازي د خوشي کېدو په اړه ځيني اسناد هم پژواک ته ورکړل.
د امنیت شورا د حقوقي چارو ستر سلاکار تېر کال د کب په اوومه د ملي امنيت سلاکار ته ليکلي چې ده د لويې څارنوالۍ له چارواکو سره د ميرزا کټوازي قضيه تحليل کړې او دغه تحليل ښيي چې کټوازى د ټاکنو قانون د ٣٩ مې مادې د دويمې فقرې له مخې کولاى شي ولسي جرګې ته ځان نوماند کړي.
سرچينه زياتوي چې د کټوازي جرم په هغو جرمونو کې نه راځي چې له مخې يې له مدني حقونو محروم شي او محکمې هم له مدني حقونو د هغه د محروميت حکم نه دى کړى.
سرچينې د ملي امنيت سلاکار ته ليکلي چې که څه هم د هېواد د نافذه قوانينو له مخې، د محکوم بها شخص (کټوازي) مجازات ساقط دي او هغه د قانون له مخې د خوشي کېدو وړ دى، خو له دې امله چې د محکمې د حکم پلي کېدو په اړه د ولسمشر هدايت شوى، د غونډې غړي وړانديز کوي چې د موضوع قانوني اړخونه له ولسمشر سره شريک او په دې اړه نوى هدايت ترلاسه کړي.
د کټوازي د خوشي کېدو په اړه د ولسمشر ترهدايت وروسته، هغه د ټاکنو خپلواک کميسيون له خوا په ټاکنو کې بريالى اعلان شو. د دغه کمېسيون د معلوماتو له مخې، کټوازى د ٥١٤٢ رايو په لرلو سره په پکتيکا کې تر ټولو مخکښ بريالى نوماند دى.
کټوازی وايي، پکتيکا کې قانوني ټاکنې ترسره شوي او نږدې ۹۶ سلنه بايومټريک رايې کارول شوي دي. د ده په وينا دا چې په کابل کې په ټاکنيزو کمېسيونونو کې کومې ستونزې رامنځته شوي؛ په ولس پورې اړه نه لري.
کټوازى ولې پر بند له محکوميت سره، سره نوماند او بريالى شو؟
د پژواک موندنې ښيي چې ټاکنيزو کمېسيونونو د کټوازي د محکوميت په اړه له څارنوالۍ او پکتيکا له امنيه قوماندانۍ معلومات غوښتي، خو دغو سرچينو معلومات نه دي ورکړي. دغه راز ځينې سرچينې وايي چې د قانون له مخې پر کټوازي د محکمې مخکنى حکم نه پلى کېږي او هغه کولاى شواى ځان کانديد کړي.
پژواک د څارنوالۍ له خوا د معلوماتو نه ورکولو په اړه د ټاکنيزو کمېسيونونو د ځينو سندونو کاپيانې ترلاسه کړې دي.
له دغو سندونو يو ښيي چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون د پکتيکا له امنيې قوماندانۍ غوښتي چې د ميرزا کټوازي د محکوميت او عدم محکوميت په اړه معلومات ورکړي، خو د مکتوب په ځواب کې ليکل شوي چې له دوی سره "مسووليت نه لري."
دغه راز يو بل سند چې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د تېر کال د چنګاښ په ١٩مه د ولسي جرګې د ټولو نوماندانو نوم، د پلار نوم، د اوسېدو ځاى او د تذکرې نمبر په يوه سي ډي کې لويې څارنوالۍ ته استولي او ترې غوښتې يې دي چې له قانون سره سم يې په اړه معلومات ورکړي.
خو لويې څارنوالۍ د دغه مکتوب په ځواب کې ليکلي: "... په ډېټابېس کې د ثبت شوو سوابقو په کتنې سره، د هغو ٢٧٢٦ يادو کسانو (نوماندانو) ٦٠ یې په بېلابېلو قضاياوو کې مظنون دي... چې نوملړ يې له دغه مکتوب سره مل دى... او نور کوم جرمي مظنونيت نه لري."
يوه سرچينه چې نه غواړي نوم يې څرګند شي، وايي چې په يادو ٦٠ کسانو کې د ميرزا کټوازي نوم نشته او د قانون له مخې مظنون کس د نوماندانو له نوملړه نه ايستل کېږي.
د اساسي قانون د ٨٥يمې مادې د دويمې فقرې له مخې، کانديد بايد د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتکاب او يا له مدني حقونو په محرومۍ محکوم شوى نه وي.
کټوازى پر پنځه کال بند محکوم شوى او د جرم ډول يې "جنجه" ده نه جنایت.
د افغانستان د جزا کود له مخې، جنايت هغه جرم دى چې ترسره کوونکى يې پر اعدام او يا اوږده (له پنځو کلونو زيات) بند محکومېږي.
د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د تېر کال د مرغومي په لسمه بيا د استعلام له لارې له لويې څارنوالۍ غوښتي چې د ميرزا کټوازي د محکوميت په اړه معلومات ورکړي، خو د څارنوالۍ د قضاياوو د ثبت ډېتابيس عمومي مديريت د دغه استعلام په ځواب کې ليکلي چې ميرزا کټوازى په دغه مديريت کې تر اوسه جرمي سابقه نه لري.
ياد کمېسيون تېر کال د سلواغې په ٢١مه بيا څارنوالۍ ته مکتوب استولى او د ملي امنيت رياست د يو مکتوب پر بنسټ يې ورته ليکلي چې ميرزا کټوازى پر پنځه کاله تنفيذي حبس محکوم شوى دى. د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون په دغه مکتوب کې ليکلي چې د يادې مياشتې تر ٢٣مې په دې اړه معلومات ورکړي؛ ځکه چې د پکتيکا د حوزې د شکايتونو څېړل په وروستيو پړاوونو کې دي.
خو دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنيزو کمېسيونونو غړي په همدې ورځ (د سلواغې ٢٣مه) له دندو ګوښه شول.
کټوازى په دې اړه چې ولې څارنوالۍ د ده د محکوميت په اړه معلومات نه دي ورکړي، وايي: "د لويې څارنوالۍ په هکله زه څه نه شم ويلی، خپله به د هر شي جوابګو وي."
پژواک خبري اژانس د لويې څارنوالۍ له وياند سره په دې اړه چې ولې يې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون ته د ميرزا کټوازي پر بند د محکوميت په اړه معلومات نه دي ورکړي، په تېرو دوو اوونيو کې څو ځلې اړيکه ټينګه کړه، خو د څارنوالۍ وياند به هر ځل ژمنه کوله چې يوه يا دوه ورځې وروسته معلومات ورکوي.
خو هغه له ژمنو سره، سره هم معلومات ورنه کړل.
د چارو پوهان: څارنوالي پړه ده
د حقوقي چارو پوه کبير رنجبر د کټوازي د محکوميت په اړه د معلوماتو نه ورکولو له امله لويه څارنوالۍ او د پکتيا امنيه قومانداني پړه او مسوول بولي.
د ده په وينا، يادې ادارې ځکه پړې دي چې د جرم د پېښېدو د امکان د شتون په صورت کې بايد اړوند ارګانونه مداخله وکړي، خو د کټوازي په قضيه کې جرم شوی او کس محکوم دی، خو څارنوالۍ سم ځواب نه دی ورکړى.
د هغه په وينا، په دې تړاو بايد له لويې څارنوالۍ او د پکتيکا امنيې قوماندانۍ له چارواکو پوښتنه وشي او پر وړاندې يې دعوا اقامه شي.
د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دادرس هم په دې اړه چې ټاکنيزو کمېسيونونو ته د کټوازي د محکوميت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، وايي: "موږ بله مرجع نه لرو، په دې اړه د لويې څارنوالۍ د حکمونو د تنفيذ رياست پوره معلومات لري... دا چې په دې اړه لويه څارنوالي يا معلومات نه لري يا هم معلومات نه ورکوي نو بيا داسې معلومېږي چې که څارنوالۍ معلومات نه ورکوي، ورسره شريکه ده او که معلومات نه لري، پر دې مې هېڅ باور نه راځي."
د حقوقي چارو شنونکي ودير صافي هم د څارنوالۍ له خوا د معلوماتو نه ورکولو په اړه وويل: "دلته لويه څارنوالي ګرمه ده، مسووله ده؛ څنګه يې حقيقت نه دی ويلی؟ دلته لويه څارنوالي ګرمه ده."
د شنونکو بېلابېل نظرونه
رنجبر د ولسمشر په شفاهي هدايت د کټوازي د خوشي کېدو په اړه وايي: "حتی که تحريري حکم هم ورکړي، د اساسي قانون مخالف کار دی."
هغه زياتوي: "له حقوقي پلوه، يو حکم چې د محکمې له خوا قطعي کېږي، هغه د اساسي قانون د ۱۲۹مې مادې له مخې واجب التعميل دی او حتماً بايد پلى شي."
په ياده ۱۲۹مه ماده کې راغلي: "محکمه مکلفه ده د خپل صادر کړي حکم اسباب په فيصله کې ذکر کړي. د محکمو د ټولو قطعي فيصلو عملي کول واجب دي خو د شخص د مرګ د حکم په حالت کې د جمهور رييس منظوري شرط ده."
رنجبر په دې اړه چې پر کټوازي لومړنى محکمې حکم کړى، وايي: "دغه ابتدايي حکم دى،قطعي نه دى، خو واجب التعميل دى، منظور دا چې دا کس بايد حبس شي، سلب ازادي شي او څارنوال مکلف دی چې دغه مراحل [استيناف او تميز] طى کړي."
خو د کټوازي حقوقي سلاکار او وکيل محمد سعيد سعيدي وايي چې د موکل په اړه يې حکم د جزايي اجرااتو قانون تر ۷۶يمې مادې لاندې راغلى او ساقط دى.
دى زياتوي چې کټوازی د نورو عادي وګړو په څېر کولای شي ځان نوماند کړي او له ټولو هغو حقونو برخمن شي چې نور عادي وګړي ترې برخمن دي.
خو رنجبر د جزايي اجرااتو قانون ۷۶مه ماده د اساسي قانون له ١٢٩مې مادې سره په ټکر کې بولي او وايي، کېداى شي دغه ماده په قانون کې د زورواکانو تر اغېزې لاندې راغلې وي.
د ده په اند، دغه ۷۶يمه ماده خطرناکې پايلې لرلاى شي؛ ځکه چې ډېر مجرمين به فکر کوي په دې توګه له جزا څخه معافيت ترلاسه کولاى شي او ورسره د جرمونو کچه لوړېږي.
خو د چارو ځينو نورو شنونکو مخکې د کټوازي او دې ته ورته قضيو په اړه پژواک ته ويلي وو چې که یو کس چې لومړنۍ محکمې پر بند محکوم کړی وي او هغه په ټاکلې قانوني موده کې اعتراض ونه کړي، د لومړنۍ محکمې حکم قطعي دی او پرې پلې کېږي.
لويې څارنوالۍ د تېر کال په تلې مياشت کې وويل چې د ځينو اوسنيو او پخوانيو چاراکو په ګډون څه باندې ٨٠٠٠ کسان د نږدې ٦٥٠٠ قضيو په تړاو پر بند محکوم شوي خو مجازات شوي او نيول شوي نه دي.
د کابل پوهنتون استاد پوهاند ودير صافي په دې اړه چې په افغانستان کې د زورواکو شتون ته په پام فکر نه کوي چې د جزايي اجرااتو ٧٦یمه ماده به د دې لامل شي چې ډېر زورواکان له مجازاتو وژغورل شي او ورسره د جرمونو کچه لوړه شي؟ وويل: "دا ماده ډېر ضررونه لري، ښه ماده نه ده، دا چې ۸۰۰۰ کسانو پر بند محکوم شوي او مجازات شوي نه دي، په دې سره قضا او عدالت خپل مفهوم له لاسه ورکوي او قضا ته بيا څوک اهميت نه ورکوي... د مرور زمان [په اړه د جزايي اجرااتو قانون ٧٦يمه ماده] مجرم ته خلاص لاس ورکوي چې جرم وکړي او فرار وکړي."
د حقوقي چارو دغه شنونکي د ولسمشر په شفاهي هدايت د ميرزا کټوازي د خوشي کېدو په اړه وويل: "دا چې دغه کس شاوخوا درې نيم کاله مخکې پر بند محکوم شوی، نو د ده بند، بند متوسط دی، تر دې (جزايي اجرااتو قانون ٧٦ يمې ) مادې لاندې راځي؛ کله چې تر دې مادې لاندې راشي نو په دې اړه د ولسمشر هدايت کوم قانوني مشکل نه لري."
هغه زياتوي: "دا چې دا ماده ښه ده که بده، چې زما په اند ښه ماده نه ده؛ خو ياد کس د جزايي اجرااتو قانون د ٧٦يمې مادې له مخې خوشى شوى، دا چې له دې موده وروسته دا کس پر عادي شخص بدلېږي نو له هغو ټولو حقونو برخمن کېږي چې نور عادي کسان يې لري چې يو د کانديد کېدو حق هم دی، کولای شي ځان کانديد کړي، نو کوم قانوني مشکل نشته."
د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دادرس هم وايي چې د کټوازي مجازات د جزايي اجرااتو قانون تر ۷۶يمې مادې لاندې راځي.
دى د ولسمشر د شفاهي هدايت له مخې د کټوازي د خوشې کېدو په اړه وايي: "دا به واچوو هغه ۷۶يمې مادې ته، کله مو چې ۷۶يمې مادې ته واچاوه، که داسې و چې هغه د مرور زمان قاعده چې پر جزا واقع کېږي، دلته راغله، نو هغه بايد خود بخوده خوشى شوی وای؛ شايد رييس جمهور داسې مداخله کړې وي چې رييس جمهور ته خبر رسېدلی وي چې دغه د دې مادې خلاف بندي دی ... دې مادې جزا تر مرور زمان لاندې راوړې ده، دا يو حالت دی او که داسې وي چې د ده جزا تر مرور زمان لاندې نه وي راغلې، بايد تطيبق شوې وای، [په دې صورت کې] نه د افغانستان ولسمشر کولای شي چې د خپلې عفوې له صلاحيت نه استفاده وکړي او نه له تخفيف نه، دغه کار هم د تقنيني فرمان په واسطه کولای شي؛ داسې نه شي کولای چې شفاهي امر وکړي؛ شفاهي امر حتی د محکمې هم قابل د اعتبار نه دی، رييس جمهور خو څه کوې."
دادرس په دې اړه چې د جزايي اجرااتو قانون ياده ۷۶یمه ماده د اساسي قانون له ۱۲۹مې مادې سره په ټکر کې نه ده؟ وايي: "کېدای شي ځيني قانون پوهان يې ټکر وبولي، خو په دې ماده کې يو حقوقي حکمت او تدبير پروت دی، حکمت او تدبير په دې معنا، کله کله موږ کولای شو له دې لارې د جرايمو مخه ونيسو، دا چې يو کس پنځه، لس او يا پنځلس کاله تېښته کوي او محل ته نه راځي، د دې معنا لري چې شخص سخت وېرېدلی او سخت تر تشويش لاندې دی."
دادرس د دې ٧٦يمې مادې په اړه زياتوي: "مقنن د دې لپاره دغه کار کړی چې له جزا څخه هدف تعذيب نه دی، د جزا هدف اصلاح ده؛ دا چې پر کوم کس پنځلس او يا هم لس کاله تېر او لرې وي؛ معنا دا چې دا کس ډېر تر فشار لاندې دی او د شته وېرې له امله اصلاح شوی دی."