ابل (پژواک، ۲۱ وری ۹۸): د ملي شورا د پرانیستې ځنډېدو له امله په داسې حال کې د ۶۷ تقنیني سندونو برخلیک ځنډېلی چې د چارو ځیني شنونکي د شورا نه پرانیستل له قانونه سرغړونه بولي او وايي، دغه امر هېواد د خپلسرۍ لور ته بیايي.
د افغانستان په ۳۲ ولایتونو کې د ولسي جرګې ټاکنې د تلې په ۲۸مه او ۲۹مه او په کندهار ولایت کې د لړم په پنځمه ترسره شوې. تر اوسه یې شپږ میاشتې وتلې او د ۲۴ ټاکنیزو حوزو وروستۍ پایلې اعلان شوې خو د لسو نورو حوزو تر اوسه نه دې اعلان شوې.
د قانون له مخې، د ملي شورا د اوولسمې دورې لومړۍ جلسه باید د تېر کال د کب په ۱۶مه د ولسمشر له خوا پرانیستل شوې وای، خو د ولسمشر ویاند ویلي چې د یادې شورا اوولسمه ناسته به د پاتې ټاکنیزو حوزو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته پرانيستل شي.
د ولسي جرګې د دارالانشا مرستیال رحیم الله غالب پژواک ته وویل، د تېر کال د تلې له لومړۍ (د شورا د ژمنیو رخصتیو له پیل وروسته) تر اوسه ۴۳ تقنیني فرمانونه، د قانون ۱۴ طرحې او اته نړیوال هوکړه لیکونه ولسي جرګې ته رالېږل شوي دي.
د نوموړي په خبره، د ملي شورا له ژمنۍ رخصتۍ مخکې یادې شورا ته د دوو قوانینو طرحې لېږل شوې وې.
هغه زیاته کړه، د ملي شورا په پیلېدو به یاد اسناد د جرګې په اجنډا کې شامل او برخلیک به یې و ټاکل شي.
د شورا د پرانیستې ځنډېدا له نیوکو سره مخ شوي دي.
د ولسي جرګې مخکني غړي عرفان الله عرفان وویل، حکومتي چارواکو د خپلو شخصي موخو لپاره د دولت یوه قوه (ملي شورا) شنډه کړې او دغه کار یې له اساسي قانونه سرغړونه بللې ده.
هغه زیاته کړه، د تقنیني اسنادو پر برخلیک ټاکلو سربېره د یادې شورا نور فعالیتونه لکه د حکومت له کړنو څار او د مهمو ملي بهیرونو په اړه د شورا دریځونه مهم وبلل او وايي چې دغه شورا باید خپل کار پیل کړي.
نوموړي وویل: ((د مقننه قوې شنډېدل د دولت او ملت په خیر نه دي او حکومت مکلف دی چې ژر تر ژره د دې شورا پرانیسته وکړي.))
هغه زیاته کړه، سربېره پر دې د ملي شورا په پرانیسته کې ځنډ منطقي کار هم نه دی او د لسګونو تقنیني سندونو په اړه پرېکړه باید نوره ونه ځنډول شي.
عرفان وویل: ((موږ د مقننه قوې د فعالیت د نه کولو په تړاو څو ځلې له حکومت سره خپلې اندېښنې شریکې کړې خو حکومت تل وايي چې شورا باید د ولسي جرګې د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته پرانیستل شي.))
په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه ډاکتر کبیر رنجبر پژواک خبري اژانس ته وویل: ((زموږ نظام یو ډيموکراتیک نظام دی او درې ګونې قوې د یو بل نه جلاکېدونکې برخې دي او که یوه قوه یوه ورځ هم فلج وي، د قانون پر نقض شمېرلو سربېره موږ خپل سرۍ لوري ته وړي.))
نوموړي د دولت د درې ګونو قوو پر خپلواکۍ ټينګار وکړ او زیاته یې کړه: ((که مقننه قوه فلج وي او اجرایه قوه د تقنیني فرمانونو په صادرولو د مقننه قوې دنده ترسره کړي دغه کار د قانون نقضول دي.))
د اساسي قانون په ۷۹مه ماده کې راغلي: ((حکومت کولای شي چې د ولسي جرګې د رخصتۍ پر مهال د مالي او بودیې اړوند چارو په استثنا د بېړنیو اړتیاوو په صورت کې تقنیني فرمانونه ترتیب کړي. تقنیني فرمانونه د ولسمشر تر توشېح وروسته د قانون حکم لري. تقنیني فرمانونه باید د ملي شورا د لومړۍ ناستې له ڼېټې تر ۳۰ ورځو دې شورا ته وسپارل شي او که ملي شورا یې رد کړي، باور یې له منځه ځي.))
رنجبر وویل، مقننه قوه باید له دې زیاته فلج نه شي او د ولسي جرګې د نوو غړو د کار تر پیلېدو باید د جرګې مخکني غړي خپلو دندو ته دوام ورکړي څو د نظام مشروعیت وساتل شي.
رنجبر له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره د ملي شورا پرانیستې ته زمینه برابره کړي څو له دې زیات قانون نقض نه شي.
ملي شورا له دوو مجلسونو (ولسي جرګې او مشرانو جرګې) څخه جوړه ده.