کابل (پژواک، ۱۷ مرغومی ۹۷): یو شمېر بنسټونو د ولسمشرۍ ټاکنو درې میاشتې ځنډول او له ټاکلي وخته مخکې د نوماندانو د نوم لیکنې د بهیر پیلول له قانون سره په ټکر کې بولي او وايي،  دغه پرېکړه سربېره پر دې چې د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي ډېر لګښت ته اړتیا لري.
یو شمېر حقوق پوهان او پر ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو ځنډول د ځانګړې کمېټې چې په قانون کې یې یادونه شوې حق ګڼي او وايي، د ټاکنو کمېسیون باید خپله طرحه له یادې کمېټې سره شریکه کړې وای څو د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ په اړه قانوني پرېکړه شوې وای او د هغو ډېرو لګښتونو مخنیوی شوی وای چې د نوماندنو د امنیت ساتنې لپاره ترسره کږي.
د ټاکنو د قانون په ۱۰۴ مه ماده کې د ټاکنو د ځنډ په اړه راغلي، هر کله چې امنیتي وضعیت، طبیعي پېښې او افات یا هغو ته ورته عوامل د ټاکنو د ترسره کېدو پر مهال د ټاکنو د عمومي او عادلانه اصل ناممکن کړي یا د ټاکنو د مشروعیت مرحلو ته زیان وروسوي ټاکنې د ټاکنو کمېسیون په غوښتنه او د ملي امنیت شورا د غړو او رییس، د ملي شورا د ناستو د رییسانو، د سترې محکمې د رییس او د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق د څار کمېسیون له رییس څخه د جوړې شوې کمېټې په تایید له ټاکلې نېټې څخه تر څلورو میاشتو ځنډېږي. د کمېټې پرېکړه د یادې کمېټې د (۱) فقرې له مخې د اکثریت غړو په تایید ترسره کېږي.
 ددغو بنسټونو په نظر، د ولسمشرۍ ټاکنو په ځنډېدو او له ټاکلي وخته مخکې نوم لیکنه ټاکنیزې مبارزې د ډېر وخت لپاره دوام پیدا کوي.
د دوى په خبره، پر قدرت حاکم ټاکنیز ټکټ چې د هېواد د چارو د نتظم دنده پر غاړه لري د خپل بریالیتوب لپاره هم خپل ټېمونه د هېواد په مرکز اوولایتونو کې په لوړو حکومتي دندو ګوماري څو د ټاکنو په مهندسۍ کې برخه واخلي.
په ورته وخت کې د افغانستان پر اساسي قانون د څار خپلواک کمېسیون د ټاکنو کمېسیون له خوا د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ اعلان په ښکاره ډول د هېواد د اساسي قانون تر پښو لاندې کول بولي.
بلخوا د ملي امنیت د پخواني مشاور محمد حنیف اتمر، د افغانستان د ملي وفاق رییس احمد ولي مسعود او د افغانستان د محور مردم رییس رحمت الله نبیل په ګډون د ولسمشرۍ ټاکنو یو شمېر احتمالي نوماندانو شپږ ورځې مخکې(د مرغومي ۱۱ مه) د ۱۳۹۸ کال د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډېدو د پرېکړې په اړه غبرګون ښودلی او پر حکومت یې د ټاکنو د مهندسۍ تور پورې کړی دی، دوی ادعا کړې چې ولسمشرۍ ټاکنې د حکومت په لارښوونه او فشار ځنډېلې دي.
دغه جریانونه وايي،د ټاکنو کمېسیون دا پرېکړه له اساسي قانون سره په ټکر کې ده، ځکه د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي له لومړۍ ڼېټې وروسته د روان حکومت د کار دوام سیاسي او حقوقي مشروعیت نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمېسیون په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د ۱۳۹۸ کال د وري له ۳۱ مې ڼېټې د چنګاښ میاشتې ۲۹ مې ته ځنډېلې دي، خو د نوماندانو نوم لیکنه د مرغومي له ۱۳ مې پیل او د همدې میاشتې تر ۳۰ مې دوام لري. د ټاکنو قانون په اساس، د ټاکنو د ترسره کېدو نېټه باید ۱۸۰ ورځې مخکې مشخص شي او مهال وېش یې باید د ټاکنو له ترسره کېدو ۱۲۰ ورځې مخکې اعلان شي.
د ټاکنو کمېسیون په ۷۱ مه ماده کې راغلي، د ټاکنو نېټه باید د ټاکنو له ترسره کېدو ۱۸۰ ورځې مخکې اعلان شي. د فرعي ټاکنو ترسره کېدل له دې امر څخه مستثنا دي. دغه راز په دې ماده کې راغلي، د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ټاکنو مهال وېش د ټاکنو له ورځې لږ تر لږه ۱۲۰ ورځې مخکې خپروي.
د کابل پوهنتون د حقوقو اوسیاسي علومو استاده شهلا فرید د ټاکنو کمېسیون وروستۍ پرېکړه د ټاکنو له قانونه ښکاره سرغړونه وبلله او ویې ویل، دا پرېکړه ډېر دقت ته اړتیا لري، ځکه د ټاکنو مهال وېش ته له بیاکتنې سربېره د ځنډ په درېیو میاشتو کې د کېدونکو لګښتونو لپاره هم لاره کتل کېږي.
هغه د دې په روښانولو چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره تر نوم لیکنې وروسته دولت مکلف دی چې نوماندانو ته امکانات او خوندیتوب برابر کړي او زیاته یې کړه: «له نوم لیکنې وروسته حکومت د دوی د امنیت په ساتلو مکلف دی، د امنیت ساتل موټرو، ساتونکو او زیات لګښت ته اړتیا لري.»
نوموړي وویل، د ټاکنو خپلواک کمېسیون په داسې حال کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د چنګاښ ۲۹ مه اعلان کړې چې د روان کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه د محمد اشرف غني د واکمنۍ دوره په رسمي ډول پای ته رسېږي.
د اساسي قانون په ۶۱ ماده کې راغلي، ولسمشر د ازادو، عمومي، سرتاسري او مستقیمو ټاکنو له لارې له ۵۰ سلنې د زیاتو اکثریت رایو په ترلاسه کولو ټاکل کېږي او دنده یې د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ ڼېټه پای ته رسېږي.
دغه راز په دې ماده کې راغلي، ولسمشریزه ټاکنې د برحاله ولسمشر له کاري دورې تر پای ته رسېدو له ۳۰ تر ۶۰ ورځو مخکې ترسره کېږي.
هغه روښانه کړه،که د ولسمشرۍ ټاکنې هر څومره ناوخته ترسره شي، د رایو پېر او پلور، له سیاسي حاکمیت څخه ناوړه ګټه اخیستنه او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو ټاکنیزې سیالۍ له ټاکلي وخت مخکې پیلېږي.
د هغه په خبره، د ټاکنو د اعلان تر پایه د ولسمشر صلاحیت نه کمېږي، خو خپلسري زیاتېږي نو له همدې امله کړنې د ټولنې په زیات تمامېږي، حکومت باید په خپلو پرېکړو کې احتیاط وکړي.
هغه د خپلو خبرو په دوام وویل، په کوم هېواد کې چې قانوني معیارونه تر پښو لاندې کېږي هر شی لکه ټولنیز اقتصاد، خلک، د هېواد تازه په پښو درېدلې ډيموکراسۍ ته زیان رسېدل ممکن دي او په دې ډول ناقانونه کړنو د نظام نامشروعیت رامنځته کېږي.
پر ټاکنو د څار بنسټونه
د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو اجرايیه رییس یوسف رشید د ټاکنو ځنډول د ځانګړې کمېټې چې د ټاکنو په قانون کې یې یادونه شوې صلاحیت ګني او وايي، د ټاکنو کمېسیون بايد یادې کمېټې ته خپله طرحه وړاندې کړې وای، څو د قانون مطابق په دې اړه تصمیم نیول شوی وای.
نوموړي د دې په روښانولو چې کمېسیون مکلف دی چې له ولسمشرۍ ټاکنو ۱۲۰ ورځې مخکې مهال وېش اعلان کړي وویل، له وخت وړاندې نوم لیکنه ډېرې ستونزې لکه له ټاکلي وخت مخکې غیر قانوني ټاکنیزې سیالۍ، د خلکو د رایو پېرلو او د رایو د راټولولو لپاره د پیسو لګښت په ولسمشرۍ ټاکنو کې درغلیو ته لاره هواروي.
هغه له دولتي سرچینو او قدرت څخه ناوړه استفاده، د ځانګړو نوماندانو د ملاتړ لپاره د حکومتي وېش رامنځته کېدل، د هېواد د چارو پر ځای ټاکنیزو چارو ته د حکومتي چارواکو پام د ولسمشرۍ ټاکنو د ځڼد او له وخته مخکې د نوم لیکنې د بهیر پیلول نورې ستونزې وبللې.
د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د موسسې اجرایيوي رییس وویل، د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره تر ټاکلي وخت مخکې د نوم لیکنې بهیر پیل د هېواد عادي وضعیت ګډوډوي او د هېوادوالو، سیاسینو او حکومتي چارواکو پاملرنه ټاکنو لوري ته راګرځي.
هغه د ټاکنو پر کمېسیون نیوکه وکړه او ویې ویل، دغه کمېسیون تر اوسه د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو امنیتي خوندیتوب ته چې ډېره مهم مساله ده کوم تصمیم نه لري، او اضافي لګښت ته هم اړتیا لري.
کورنیو چارو وزارت
د کورنیو چارو وزارت وايي، د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د امنیتي خوندیتوب په طرحه له اړوندو ادارو سره خبرې روانې دي.
د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستيال نصرت رحیمي زیاته کړه: ((د کورنیو چارو وزارت له اړونده برخو سره د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو پر امنیتي خوندیتوب خبرې پیل کړې او تر وروستي کېدو وروسته به یې پوره جزيیات له خلکو سره شریک شي.))
د ټاکنو خپلواک کمېسیون
د ټاکنو خپلواک کمېسیون وايي، د تېرو تجربو په اساس ډېر وخت ته اړتیا لري. نو له دې امله مو له سیاسي ګوندونو، ملاتړو هېوادونو او نورو ټاکنیزو شریکانو سره تر مشورې وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډېدو پرېکړه وکړه.
د ټاکنو کمېسیون مرستیال ویاند ذبیح الله سادات وویل: ((له امنیتي چارواکو سره یې په وروستۍ ناسته کې د نوماندانو په امنیت ساتنه ځانګړې خبرې وکړې او کمېسیون له دوی وغوښتل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د امنیت ساتنې طرحه دې ژر تر ژره له دوی سره شریکه کړي.))
هغه په دې اړه نور جزيیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه: ((هر وخت یې چې له موږ سره طرحه شریکه کړه رسنیو ته به خبر ورکړو.))
نوموړي دې ته په ځواب کې چې ایا د ولسمشریزو ټاکنو ځنډول او له وخته مخکې د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر پیلول به ستونزې رامنځته نه کړي؟ وویل، په هغه مهال وېش کې چې په راتلونکي کې اعلانېږي د ټاکنیزو فعالیتونو د وخت په ګډون به د ۱۳۹۸ کال د ولسمشرۍ ټاکنو ټول موضوعات ځانګړي کېږي او هېڅوک حق نه لري چې د هغه خلاف عمل وکړي.
د هغه په خبره، د ولسمشرۍ ټاکنو هر نوماند چې د قانون، کړنلارې او لوایحو خلاف عمل وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
د راپورونو په اساس، د ۱۳۹۸ کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې د کورنیو چارو وزارت د ټاکنیزو سیالیو پر مهال د نوماندانو د امنیت ساتلو لپاره  د۳۸۵ باوري کسانو د نیولو تر څنګ درې زرهي موټر هم نوماندانو ته ورکړي وو چې له دې ډلې هر نوماند ته د یو زرهي موټر تر څنګ ۱۵ ساتونکي او د نوماند هر مرستیال ته ۱۰ ساتونکي او یو زرهي موټر په پام کې نیول شوي و .
دغه راز د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې که د ولسمشرۍ نوماندان وغواړي لرې پرتو ولایتونو ته سفر وکړي د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي چې دوی ته چورلکه او نور لازم امکانات برابر کړي.