کابل (پژواک، ٦ تله ۹۷): سندونه او مدارک ښيي چې له پکتيکا ولايت څخه ولسي جرګې ته د يو نوماند نوم په داسې حال کې د نوماندانو له وروستي نوملړه نه دى ايستل شوى چې محکمې دغه نوماند پر پنځه کاله بند محکوم کړى دى.
له پکتيکا ولايت څخه ولسي جرګې ته نوماند حاجي محمد ميرزا کټوازى د کابل ښار د لومړى حوزې د لومړنۍ محکمې د عامه امنيت د دېوان له خوا په اسنادو او د څو زغره والو موټرو په پلېټونو کې د جعل او تزوير په تړاو پر سزا محکوم شوى دى.
هغه چې د «هجران هجرت» په نوم د يو سوداګريز شرکت مالک هم دى، څو ځلې محکمې جلب کړى، خو هغه محکمې ته نه دى حاضر شوى او په پايله کې محکمې د هغه په غياب کې پرېکړه کړې ده.
کټوازى له محکمې مخکې هم د ملي امنيت رياست نيولى و، خو د لويې څارنوالۍ په هدايت او د معتبر ضمانت تر اخيستل کېدو وروسته له بنده خوشى شوى و او دوسيه يې تر محاکماتي پړاوونو لاندې راغلې وه.
پژواک ته په لاس ورغلي سندونه ښيي، محکمې حکم کړى چې د افغان خليج سياحتي شرکت مسوول حبيب الله ځکه تر عدلي تعقيب لاندې راوستل شي چې د کټوازي ضمانت يې کړى و، خو نه و بريالى شوى چې هغه محکمې ته حاضر کړي.
د کابل ښار د لومړى حوزې د عامه امنيت دېوان په ١٦٤مه ګڼه مکتوب کې چې د ١٣٩٤ کال د وږي په څلورمه صادر شوى، راغلي چې کټوازى د يادې قضيې په تړاو درې ځلې جلب شوى خو محکمې ته نه دى حاضر شوى
په دغه مکتوب کې راغلي چې د کټوازي له حقونو د دفاع په موخه د عدليې وزارت د حقوقي مرستو رياست د احمدطارق په نوم يو کس معرفي کړى او د ١٣٩٤ کال د وږي مياشتې په څلورمه، قضايي غونډه د حقوقي مرسته کوونکي (مدافع وکيل) په ګډون جوړه شوه.
دغه راز په مکتوب کې راغلي چې د يادې محکمې قضايي پلاوي د مدافع وکيل په شتون کې کټوازى پر پنځه کاله تنفذي حبس او ١٥زره افغانى جريمې پر جزا محکوم کړى دى.
د ملي امنيت رياست ٣٠٢٧مه ګڼه سند چې د ١٣٩٧ کال په چنګاښ مياشت کې ليکل شوى، ښيي چې د هجران هجرت شرکت پر رييس کټوازي د ياد تور اړوند پاڼې د ١٣٩٣ کال د زمري په مياشت کې د يو مکتوب له لارې د عدلي تعقيب په موخه دغه رياست ته رسېدلې وې.
په مکتوب کې راغلي: "حاجي میرزا د پلټنو په وخت کې مسووليت منلى او د لويې څارنوالۍ د هدايت پر بنسټ د معتبر ضمانت په اخيستلو سره له حبس څخه خوشى شوى او دوسيه يې محاکماتي دوران ته تللې ده."
په دغه سند کې راغلي چې هغه اوس له پرله پسې جلبونو سره، سره د اړوندې دوسيې د حل لپاره څارنوالۍ او محکمې ته نه دى حاضر شوى، دوسيه د هغه د نه حاضرېدو له امله څارنوالۍ ته مسترده شوې او د دوسيې د حل او فصل لپاره محکمې ته د حاجي ميرزا د حاضرېدو غوښتنه شوې ده.
د ملي امنيت رياست په دغه مکتوب کې د ضامن (د کابل اصلي اوسېدونکي حبيب الله چې د افغان خليج شرکت مسوول دى) له لارې د حاجي ميرزا د حاضرېدو غوښتونکى شوى دى.
دغه راز يوه سرچينه چې نه غواړي نوم يې څرګند شي، وايي چې محمد ميرزا کټوازى د ٧٥ زغره والو موټرو په اسنادو کې جعل او تزوير کړى، خو وروسته له هغه چې نوموړى تر عدلي پلټنو لاندې راوستل شوی، د افغان خليج سياحتي شرکت د مسوول پر ضمانت خوشى شوى دى.
سرچينه وايي چې کټوازى څو ځلې جلب شوى خو جلبونو ته يې اعتنا نه ده کړې، محکمې ته نه دى حاضر شوى او دوسيه يې تر اوسه په ملي امنيت کې شتون لري.
د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون وياند علي رضا روحاني د کټوازي د قضيې په اړه څه ونه ويل، خو زياته يې کړه چې د کمېسيون ټولې پرېکړې له قانون او تګلارو سره سمې شوې دي.
د ټاکنو قانون په ٣٩مه ماده کې راغلي: "هغه څوک د ملي شورا عضويت ته کانديداى شي چې د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت او يا هم له مدني حقونو پر سترګو پټولو نه وي محکوم شوي."
روحاني وايي، که اوس هم کمېسيون ته د کوم کانديد په اړه داسې اسناد په لاس ورشي چې نوماندي يې له قانون سره سمه نه وي، د قانون له مخې د نوماندانو له نوملړه د لرې کولو وړ دى.
د هجران هجرت شرکت وکيل مطيع الله مشرقي وال وايي چې د دغه شرکت مشر حاجي همايون دى او په ياده موضوع کې شرکت تورن دى او حاجي ميرزا له دې قضيې سره هېڅ اړيکه نه لري.
وايي حاجي ميرزا ګرم نه دى او که جعل شوى وي نو ياد شرکت کړى دى.
هغه وويل: "موږ د زرهي موټرو کاروبار کوو، قيوم کټوازى د ملي امنيت د عمومي رياست ولايتي مرستيال و، د ياد شرکت د رييس حاجي همايون وطندار دى، له همايون نه يې ٥٠زره ډالر وغوښتل حاجي همايون پنځوس زره ډالر ورنه کړل، دوه ورځې وروسته قيوم کټوازي پر موږ حمله وکړه او زموږ ورکشاپ يې کلابند کړ، له څلوېښتو ډېر زرهي موټر يې له ځان سره بوتلل."
ده زياته کړه: "موږ ولسمشر کرزي ته ورغلو، ولسمشر هدايت وکړ چې يو کمېسيون دې دغه قضيه وڅېړي."
د هغه په وينا، دوسيه څارنوالۍ ته محول شوه او له څلوېښتو زرهي موټرو يې شاوخوا شل ترلاسه کړل.
اکبر راحيل چې د ميرزا کټوازي په استازيتوب يې له پژواک سره خبرې کولې، وويل: "دغه قضیه له موږ سره هېڅ ربط نه لري، دغه دوسيه د هجران هجرت سوداګريز شرکت اړوند ده او موږ له هغو سره هېڅ اړيکه نه لرو."
هغه زياته کړه: "زموږ انتخاباتي سيالان له موږ نه وېره لري او پر موږ داسې تورونه لګوي."
هغه ګواښ وکړ چې که د حاجي محمد ميرزا کټوازي نوم په دې موضوع کې ياد شي، نو هغه به د حيثيت د اعادې لپاره ګامونه پورته کړي.