ګردېز ( پژواک، ٣٠ غبرګولى ٩٤ ) : د پکتيا ولايت ولايتي شورا او د مدني ټولنو  يو شمېر غړي وايي ، چې اوسنۍ ولسي جرګه دې رخصت شي او د راتلونکو ټاکنو لپاره دې مشخصه نېټه معلومه شي .
دوی وايي ، چې د ولسي جرګې يو شمېر غړو داسې کارونه کړي  چې هېواد ته يې د ګټې پر ځای تاوان رسولى او له شتون څخه يې نه شتون ګټور دی .
د ولسي جرګې کاري موده د غبرګولي په ٣١ مه پاى ته رسېږي، خو ولسمشر اشرف غني ديوه فرمان له مخې ولسي جرګې ته اجازه ورکړه چې خپل کار ته دوام ورکړي او په ډاګه يې کړه، چې د ولسي جرګې د ټاکنو نېټه به يوه مياشت وروسته اعلان شي.
د پکتيا ولايتي شورا منشي محمد الرحمن قادري د غبرګولي په ٣٠مه، په يوه خبري ناسته کې وويل ، که چيرې ددې ولسي جرګې موده وعځول شي نو له يوې خو به له اساسي قانون څخه سرغړونه وي او له بلې خوا به ديموکراسۍ ته په کمه سترګه کتل وي .
نوموړی وايي چې ولسمشر او د ټاکنو کمېسيون دې د راتلونکې دورې ټاکنو ته دقيقه نېټه وټاکي او تر هغه پورې دې د برحاله ولسي جرګې وکيلان رخصت شي .
دی وايي ،چې هر يو وکيل تر څلور سوه زره افغانيو پورې له دولت څخه معاش او امتياز اخلي او که چيرې د څو مياشتو دغه پيسې سره يو ځای شي نو د راتلونکو ټاکنو يوه اندازه مالي بوج کميدلی شي.
د يادې ولايتي شورا مرستيال حفيظ الله مبارز هم ورته خبره کوي او وايي چې د ولسي جرګې يو شمېر غړيو ډيرې غير قانوني کړنې تر سره کړې، چې له دې وروسته ددوی شتون هيواد ته په زيان دی نه په ګټه.
نوموړی وايي چې ډير دولتي پوستونه دوکيلانو له خوا نيول شوي او له دې لارې دوی خپل فساد ته لاره هواره کړې ،چې له امله يې د دولت نوم بدنام شوی او کمزوری شوی دی .
له بلې خوا د پکتيا د مدني ټولنو يو شمېر غړي هم ورته نظر لري او وايي تر څو چې د نوې دورې ټاکنو نېټه معلوميږي د برحاله ولسي جرګې غړي دې کورونو ته وليږل شي .
د پکتيا د فرهنګي ټولنې مشر سيد جمال الدين اصف خېل وايي : (( دامنو،چې که دولت ولسي جرګه ونه لري نو قانوني حيثيت نه لري خو زموږ د ولسي جرګې غړيو داسې کړنې ترسره کړې دي،چې د دولت له قانوني حيثيت څخه هم وراخوا جرمونه يې کړي دي .))
د هغه په وينا، تر شپېتو سلنو پورې نا امني او فساد ته د همدې وکيلانو له خوا زمينه برابره شوې او په هره اداره کې يې خپل کسان دخپلو شخصي ګټو لپاره په دندو ګومارلي دي .