کابل (پژواک، ۱۰ جدی ۹۷): محمد حکيم تورسن از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، از کارکرد نظام های پسین انتقاد کرده، می گوید که حکومت وحدت ملی، یکی از ناکام ترین نظام ها در راستای تامین امنیت و رفاه به مردم بوده است.
ناکامی حکومت در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تامین امنیت، پروسه صلح، مبارزه با فساد اداری و فرار نیروی جوان از کشور، از دیگر نگرانی های محمد حکیم تورسن نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ خورشیدی، می باشد.
محمد حکیم تورسن نامزد احتمالی ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸، در حال حاضر تحلیلگر مسایل سیاسی و نظامی و مسئول ارشد سیاسی و اجتماعی «سازمان مدنی، حقوقی و تحقیقاتی افغانستان» می باشد و در دوره های گذشته نیز خودش را نامزد انتخابات ولسی جرگه و ریاست جمهوری کرده بود.
به گفته او، افراد متعهد و خدمتگار به مردم و کشور، در تیمش حضور دارند و برای بیرون رفت کشور از وضعیت کنونی، طرح های خوبی روی دست دارند.
موصوف، در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری پژواک، با انتقاد از تشکیلات در حکومت حامد کرزی رییس جمهور پیشین و محمد اشرف غنی رییس جمهور فعلی گفت: «قُلدرها، تيکه داران قومی، جهاد و مقاومت و جاسوسان بيگانه ها که در حکومت گذشته بودند، هنوزهم در قدرت سهیم اند.»
وی تصریح نمود که اطراف رییس جمهور غنی را افرادی که سابقه خوب ندارند، با مشوره های نادرست احاطه کرده اند و فرصت دید و بازدید چهره های نخبه را محدود ساخته اند.
تشکیل تکت انتخاباتی و آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری
تورسن خاطرنشان کرد که بسته معلوماتی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را، از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرده است و در آینده نزدیک رسماً ثبت نام خواهد کرد.
موصوف، با اشاره به تکت انتخاباتی اش گفت که تیمش متشکل از دو معاون می باشد؛ داکتر نادر شاه احمدزی به عنوان معاون اول در کنارش قرار گرفته است؛ اما بحث روی انتخاب معاون دوم جریان دارد.
وی علاوه کرد: «تیم ما می خواهد که متعهد ترین اشخاص را که دل شان به کشور و مردم بسوزد و از جملۀ افراد غاصب، مفسد و جاسوس نباشند در تکت جا دهد؛ تا در آینده مصدر خدمت به کشور و مردم شوند.»
پُست ریاست اجرایی
تورسن، ریاست اجرایی حکومت را مغایر قانون اساسی عنوان کرده گفت که این پست، بنابر توافق محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله صورت گرفته و خلاف قانون اساسی است.
وی افزود: «ما مطابق به قانون اساسی افغانستان باید پیش برویم، ریاست اجرائیه اصلاً در برنامه های ما جای ندارد و هر کسی که در این ارتباط کار می کند و یا گزینه یی دارد، خلاف قانون اساسی بوده و می باشد و من سخت مخالف ریاست اجراییه که مطابقت با قانون اساسی ندارد، بوده ام و هستم.»
پُست نخست وزیری
محمد حکیم تورسن، در پاسخ به اینکه با طرح پیشنهادی حزب جمعیت که ایجاد پست صدراعظمی می باشد، موافق است یا خیر؟ گفت: «تعجب می کنم که چرا سیاست مداران به قانون اساسی مراجعه نمی کنند، نظام و حکومت ما ریاستی است؛ پس صدارت از کجا شد و در کجای قانون اساسی جای دارد؟»
وی، در نظر داشتن پست صدراعظمی را قبل از وقت عنوان کرده، از نامزدان خواست که پس از برنده شدن و تشکیل حکومت شان، با تدویر لویه جرگه در مورد ایجاد پست نخست وزیری تصمیم اتخاذ کنند.
موصوف، با اشاره به تصمیم ائتلاف بزرگ ملی گفت که چنین تصامیم، خلاف قانون اساسی است و سخت اشتباه می کنند و همواره منافع علیای کشور و قانون اساسی را زیر پا گذاشته اند و بازهم در فکر زیرپا گذاشتن قانون اساسی افغانستان اند.
کارکرد حکومت وحدت ملی
تورسن، حکومت کنونی به رهبری محمد اشرف غنی را یک حکومت ناکام در تاریخ افغانستان عنوان کرده گفت که در حال حاضر، حکومت وحدت ملی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و مبارزه با فساد اداری مشکلات فراوان داشته است.
موصوف، با اشاره به ناامنی، دهشت و وحشت در کشور مدعی شد: «ما در چند سال اخیر، یک قسمت خاک افغانستان را از دست دادیم و در حال حاضر، حدود ۶۰ درصد خاک افغانستان به دست مخالفان مسلح قرار دارد؛ اما حکومت تاکنون هیچ کاری در بازپس گیری آن انجام نداده است.»
وی خاطرنشان کرد که به خاطر عملکرد ضعیف حکومت، نیروی جوان کاری، کشور را ترک کرده اند و صدها تن دیگر به بهانه های مختلف، جان شان را از دست داده اند.
این نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، افزود: «به کشور و مردم ما نه آقای کرزی کدام کاری انجام داده و نه هم اشرف غنی! چون چور، چپاول، غارت، دهشت و وحشت از دوره حامد کرزی باقی مانده و این حکومت آن را ادامه داده است.»
سیاست با کشورهای همسایه
تورسن گفت که درسیاست خارجی با کشورهای منطقه و جهان، منافع علیای کشور و مردم را در نظر می گیرد و از سایر کشورها نیز می خواهد که به منافع افغانستان احترام بگذارند.
وی خاطرنشان کرد که در صورت برنده شدن، به هیچ کشوری اجازه نمیدهد که در امور داخلی افغانستان مداخله کند و به حکومت و جریانی هم اجازه نمی دهد که در امور کشورهای همسایه مداخله نمايد.
اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی
تورسن، با اشاره به کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ما شاهد بودیم که انتخابات ولسی جرگه، بنابر مشکلات و تاخیر یک روزه که خلاف قانون انتخابات برگزار شد، مدیران ضعیف نمیتوانند انتخابات ریاست جمهوری را مدیریت کنند.»
موصوف، با بیان اینکه کمیسیون مستقل انتخابات، تحت دساتیر و اوامر ریاست جمهوری و بعضی رهبران فعالیت می کند، گفت که باور کامل ندارد که این تیم ضعیف، انتخابات ریاست جمهوری را به شکل شفاف برگزار کند.
وی، برگزاری انتخابات ریاست جهموری را یک کار مشکل خوانده گفت که اعضای کمیسیون های انتخاباتی، سرنوشت مردم افغانستان را رقم می زنند و در تصامیم شان مسایل سیاسی، مذهبی، قومی، نژادی و سمتی را در نظر نگیرند و به منافع افرادی که به دستور بیگانگان فعالیت می کنند، کار نکنند و در حق مردم افغانستان جفا نکنند و حق را به حقدار بسپارند.
خروج نیروهای خارجی
تورسن، در حال حاضر حضور کشورهای کمک کننده در افغانستان را یک نیاز مبرم خوانده گفت که در شرایط فعلی، در مورد خروج قوای خارجی از افغانستان هیچ حکمی کرده نمیتواند.
وی افزود: «در قدم اول افراد و اشخاص مغرض را که بالای مردم حکومت می کنند تصفیه می کنم، پس از آن در مورد خروج نیروهای خارجی تصمیم خواهم گرفت؛ اما تا زمانی که لازم است که نیروهای مسلح ما را تجهیز و مشوره بدهند، در این مورد تصمیم نخواهم گرفت.»
پروسه صلح
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، با بیان اینکه پروسه صلح از دوران حکومت داکتر نجیب الله آغاز و تاکنون ادامه دارد، گفت که حکومت فعلی و قبلی در خصوص صلح، هیچ دستاوردی نداشته اند.
وی افزود: «از ولایاتی مخالفان مسلح سر بالا کرده اند؛ چرا به بزرگان و محاسن سفیدان آن ها مراجعه نکنیم تا آنان را ذهنیت بدهیم که قدرت با جنگ به دست نمی آید، بل با مبارزات سیاسی کسب می شود.»
موصوف گفت که به رهبران طالبان وقت می دهد که طی شش ماه به صلح روی آورند، در صورتی که به صلح حاضر نشدند به سرکوب شان اقدام می کند.
ائتلاف با سایر تکت های انتخاباتی
وی، در پاسخ به اینکه آیا تصمیم دارد در آینده با کدام تکت انتخاباتی دیگر ایتلاف کند یا خیر؟ گفت: «من جدی می گویم که برنده هستم، این موضوع را هم آقای غنی می فهمد و در مجموع کاندیدان می فهمند که من برنده انتخابات هستم و شرم بر خود می دانم که با چند دانه قلدر، زورمند که با سرنوشت کشور و مردم بازی کرده اند، من همراه آنان ایتلاف کنم، من نه معامله گر هستم و نه معامله می کنم، قاطع بوده ام و هستم.»
وی در ادامه صحبت هایش، با بیان اینکه در حال حاضر افرادی به شورای ملی راه پیدا می کنند که حمایت برخی ها را دارند، گفت که اگر به قدرت برسد؛ در اولین فرمان، آنان را از ولسی جرگه خارج و به نهادهای عدلی و قضایی تسلیم می کند.
از سوی دیگر، وی گفت که پس از برنده شدن، ضمن اینکه سنگ های سمنتی را از اطراف ارگ و سایر ادارات بر می دارد، به شمول خودش که برنده ریاست جمهوری می شود، به هیچ کس اجازه نمیدهد که بیش از یک سلاح را با خود حمل کند.
