ولایت بادغیس؛ از ولایات‌ شمال کشور است که مرکز آن قلعۀ نو مى باشد. بادغیس؛ از طرف غرب به ولایت هرات، از شرق به ولایت فاریاب، از شمال به کشور ترکمنستان و از جنوب با ولایت غورهمسرحد می‌ باشد. این ولایت، دارای مواد معدنی مختلف بوده و ۲۳٫۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد.
به اساس معلومات آمریت معادن ولایت بادغیس؛ در این ولایت در چندین دهۀ اخیر، در بخش معادن کدام سروی دقیق صورت نگرفته؛ اما روسها درقسمت نفت ولسوالی های قادس (منطقه ملمنجی) و مقر(منطقه توره شیخ) بعضی تفحصاتی انجام داده بودند؛ معلوماتی که وجود دارد، به شکل ذیل می باشد:   
١- زغال سنگ دره تایمنی لامان: معدن زغال سنگ دره تایمنی لامان قلعه نو، تاحال اکتشاف نشده و به گفته مقامات اداره معادن و پطرولیم ولایت بادغیس، با وجود خواست آنها مبنی بر ارسال هیئتی برای اکتشاف و سروی آن، به دلایل نا امن بودن منطقه، تا حال این کار صورت نگرفته است.
به گفته اداره ولایتی معادن ولایت بادغیس، در قسمت سرمایه گذاری بالای زغال سنگ دره تایمنی لامان، علاقمندی تجار و مردم محل دیده شده و ازین جهت، این اداره  تلاش دارد تا به زودترین فرصت، این معدن را به قرارداد بدهد که همه پروسه تدارکاتی و طی مراحل آن، از سوی وزارت معادن به پیش برده خواهد شد.
٢- معدن سرب: به اساس معلومات مردم محل، در منطقه پشته لامان قلعه نو، سرب وجود دارد؛ اما در این منطقه کدام سروی و تحقیق علمی انجام نشده، بلکه حدس زده می شود که در منطقه متذکره، سرب موجود است.
٣- معادن گچ و چونه: به صورت پراکنده در نقاط زیاد این ولایت موجود بوده و مردم به صورت سنتی و عنعنوی از آن استفاده جزئی می کنند.
٤- معادن سنگ و ریگ: سنگ تعمیراتی، ریگ و جغل دریایی و کوهی درین محیط به اندازۀ وافر موجود بوده و فعلاً چک پاینت (نقاط کنترول) های مرکز این ولایت، با یک شرکت خصوصی به نام "شرکت ساختمانی زرمست" تحت قرار داد بوده و جمع آوری عواید و پرداخت رویالیتی، به صورت نسبتاً منظم صورت می گیرد که به اساس قرارداد، شرکت متذکره سه چک پاینت در ساحه ایجاد کرده و سالانه ۱۲۵۰۰۰افغانی به خزانۀ دولت تحویل می نماید.
٥- معادن منرالهای قیمتی: در شمال تیربند پاراپامیزاد (در مربوط ولسوالی قادس)، ظواهر معدنی منرالهای قیمتی به چشم میخورد. برعلاوه مردم محلات مختلف این ولسوالی، یک سلسله نمونه هایی از مواد مفیدۀ جامد به اداره معادن این ولایت آورده اند، که شامل زغال سنگ، سنگ مرمر، ابرک، رخام، گرانیت و... می باشد؛ اما در قسمت تفحص، اکتشاف و یا استخراج آن تا هنوز کاری صورت نگرفته، بلکه آمریت معادن این ولایت در تلاش مشخص شدن محلات و شناسایی دقیق مواد فوق هستند.
٦- نفت و گاز: در منطقه ملمنجی ولسوالی قادس، امکان وجود نفت و گاز بوده که از زمانهای سابق آثار و علائم چاه نفت و گاز مانند میله های برامده از عمق زمین، درین منطقه دیده شده است. از قراین بر می آید که نفت یا گاز در این منطقه موجود باشد؛ چون این منطقه تقریباً در مجاورت معدن زغال سنگ اوبی هرات- بادغیس قرار دارد.
٧- معادن مرمر، گچ و چونه: بصورت پراکنده در نقاط زیاد از ولسوالی قادس موجود بوده و مردم بصورت سنتی و عنعنوی ازا آن استفاده جزئی میکنند. آمریت معادن در تلاش است که این معادن را نیز به قرارداد بسپارد.
٨- معدن سنگ و ریگ: در قادس، ولسوالی معدن سنگ و ریگ قرار دارد که به شکل چک پاینت به قرارداد سپرده شده است. قرارداد این معدن با شرکت ساختمانی عمران بادغیس، عقد شده که شرکت مذکور سالانه مکلف به پرداخت ۶۸۰۰۰ افغانی به دولت میباشد و کار بالای آن به شکل نورمال به پیش میرود.
  ٩- معدن طلا: قرار معلومات آمریت معادن از زبان مردم محل در منطقه کوکچائیل ولسوالی آبکمری، در اعماق حدوداً ۲۰ متری؛ طبقۀ طلا موجود است که از اثر کندنکاری چاه های نیمه عمیق، برخیز کرده؛ اما به گفته آمر معادن، تا هنوز در این قسمت کدام سروی از سوی وزارت معادن صورت نگرفته است. موسسات و دفاتر پی آر تی، همیشه اظهار علاقه میکردند تا به این محل چاه حفر کنند، ولی مردم از حفر چاه های موسسات خارجی و یا داخلی جلوگیری میکردند.
در منطقه محمد خان تیر بند پاراپامیزاد (غرب بند سبزک) نمونه لاجورد، گرانیت و بعضی مواد معدنی دیگر مشاهده شده و به دفتر اداره معادن بادغیس موجود میباشد، ولی متاسفانه ناامنی منطقه و وجود طالبان در آنجا؛ اجازۀ کاوش بیشتر را نمیدهد؛ با آنهم اداره معادن پلان دارد تا به زودی از محلات معادن آن منطقه دیدن نموده و نمونه گیری نماید.
١٠- معادن گچ و چونه: بصورت پراکنده در نقاط زیاد ولسوالی آبکمری موجود بوده و مردم بصورت سنتی و عنعنوی، از آن استفاده مینایند و تا هنوز به قرارداد سپرده نشده است.
١١- سنگ وریگ: در مناطقی که سنگ و ریگ موجود است، چک پاینت های ولسوالی آبکمری نیز تحت قرارداد با شرکت ساختمانی زرمست قرار داشته، که شرکت مذکور سالانه ۱۰۰هزار افغانی از درک معدن مذکور، به دولت تحویل میدهد.
١٢- نفت: ظواهر معدنی نفت در منطقه توره شیخ ولسوالی مُقر دیده شده که چندین شاخص نشان دهندۀ آن است. احتمال میرود که در این منطقه به طور وافر نفت و گاز موجود باشد؛ چون: 1- این منطقه در مرز کشور ترکمنستان قرار دارد. 2- در مجاورت ولایات فاریاب و هرات قرار دارد که در اآنجا حوزه های نفتی موجود است. 3- در ادامه حوزه نفتی آمو دریا میتواند باشد. 4- مشمول ساحه حوزه کشکه میباشد، و اینکه مردم این منطقه شاکی اند که از ناحیه آب آشامیدنی، همیشه با مشکل روبه رو هستند و آب آنها بدبویی داشته و حتی مال و مواشی شان ازین آبها مستقیما استفاده نمیتوانند. 5- امکان وجود نفت و گاز در نقاط متعدد دیگر این ولسوالی (قرار سروی USGS).
١٣- سنگ وریگ: چک پاینت های ولسوالی مُقر، در اوخر سال ١٣٩٢ به اعلان داوطلبی سپرده شده بود و بعد از طی مراحل پروسه آفر گشايی و غیره امورات آن، یک شرکت خصوصی به قیمت 1,250,000 (یک ميلیون و دوصد وپنجاه هزار) افغانی برنده شد که بخاطر به تعویق افتادن کار سرک حلقوی و دیگر پروژه های انکشافی، کمپنی متذکره آمادگی نشان نداد تا از وزارت معادن منظوری اخذ نموده و به کار قراردادش ادامه دهد، که این امر سبب شد تا قرارداد با آن شرکت فسخ شود و آمریت معادن این ولایت، در نظر دارد تا این معدن را دوباره به قرارداد بسپارد.
ديگر معادن ولايت بادغيس:
امکان وجود نفت و گاز در نقاط متعدد ولسوالی مرغاب میرود؛ برعلاوه، معادن گچ و چونه و سنگ و ریگ  بصورت پراکنده در نقاط مختلف این ولسوالی وجود دارد؛ اما به دلیل اینکه حکومت درین ولسوالی تسلط چندانی ندارد، فلهذا امکان قرارداد آن فعلاً نمی باشد.
امکان وجود انواع منرالها درمعادن گچ و چونه و سنگ و ریگ در نقاط متعدد ولسوالی جوند بصورت پراکنده میرود؛ اما به اساس معلومات آمریت معادن این ولایت، بنابر نبود امنیت در این ولسوالی هیچ یک از معادن متذکره به قرارداد سپرده نشده است.
به اساس معلومات آمریت معادن ولایت بادغیس، این اداره در سال روان مالی از درک معادن این ولایت مجموعاً ۳۳۸ هزار افغانی عواید را به خزانۀ دولت تحویل داده و به گفتۀ این اداره در نظر دارند تا معادن دیگری را نیز به قرارداد بدهند که با به قرارداد سپردن آن، سطح عواید معادن در این ولایت بلند خواهد رفت.
اداره معادن ولایت بادغیس می گوید که چند بار، ذریعۀ مکاتیب رسمی از همه ولسوالی های این ولایت خواسته اند تا اگر در قلمرو آن ولسوالی ها کدام قاچاقی جریان داشته باشد؛ آنرا  به این اداره معرفی نمایند تا در مورد اجراآت بعدی صورت گیرد، ولی تا کنون معلومات شان به دسترس این اداره قرار نگرفته است.