Add new comment

کابل(پژواک، ۳۰ ثور ۹۸): نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، تداوم کار رئیس جمهور غنی را پس از اول جوزا غیرقانونی دانسته، هشدار می دهند که برای ایجاد حکومت سرپرست، تمام گزینه ها روی میز است.
در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده است: «انتخابات ریاست جمهوری به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان کار رئیس جمهور، برگزار می گردد و مطابق به قانون، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.»
۱۱ نامزد انتخابات ریاست جمهوری، امروز در یک نشست خبری در کابل، با تاکید بر طرح پیشنهادی هفته گذشته شان مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست، پس از ختم قانونی دوره حکومت وحدت ملی تاکید کردند.
این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، می گویند که اقدامات دپلماتیک و مسالمت آمیز را از مجرای قانون، به منظور به کرسی نشاندن خواست های قانونی و معقول شان روی دست دارند.
محمد حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در این نشست خبری حضور داشت، گفت که ادامه کار حکومت وحدت ملی، پس از اول ماه جوزای سال روان مشروعیت ندارد و تداوم کار رئیس جمهور غنی به خیر صلح و ثبات در کشور نمی باشد.
وی افزود که اگر رئیس جمهور غنی به قانون اساسی احترام نگذارد، باعث بحران در کشور می شود که بحران، مصیبت بالاتر از نقض قانون اساسی است.
موصوف علاوه کرد: «اگر ایشان (غنی) قانون را نقض کند و از دستگاه و نظام دولتی سوء استفاده بکند، بالای ستره محکمه فشار بیاورد تا نظریه بدهد و بالای قوای امنیتی و دفاعی کشور فشار بیاورد و سوء استفاده بکند، در این کشور بی ثباتی سیاسی خدای ناخواسته حتمی می شود.»
اتمر، با انتقاد از دوبار تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، علاوه کرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که انتخابات ریاست جمهوری به بار سوم به تعویق نیفتد و در نهایت رئیس جمهور با استفاده از صلاحیت وظیفوی اش در انتخابات ریاست جمهوری به نفع اش استفاده نکند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: «امکان ندارد که ملت بیش­تر از این تحمل تداوم حکومتی را که میان شهروندان نفاق انداخته و ملت را به مشکلات عظیم تاریخی روبرو ساخته بپذیرند.»
وی، با انتقاد از تصمیم ستره محکمه برای تمدید حکومت، گفت: «به جای اقدامات قانونی و عملی علیه غنی، برایش پاداش داده و کارش تمدید می شود؛ در صورتی که در قانون اساسی چنین چیزی نیامده است، کسان دیگری پاداش را از جیب خلیفه می بخشند،  این عمل قابل قبول نیست، بلکه نمک پاشیدن به زخم ملت است.»
موصوف، پافشاری رئیس جمهور غنی را به ادامه کار پس از یک دوره قانونی، صدمه رساندن به وجاهت ریاست جمهوری خوانده افزود که اگر بیش­تر از این پافشاری نماید، باعث بحران در کشور می شود و مسئول آن شخص خودش می باشد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده، گفت: «هر کارمند دولتی که در نقض قانون اساسی و بحران آفرینی به رئیس جمهور کمک کند، ناقض قانون شناخته می شود.»
عبداللطیف پدرام دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت که حکومت وحدت ملی، با بی احترامی و دشنام به قانون اساسی تشکیل شد، این حکومت از ابتدا قانونیت نداشته و نخواهد داشت.
وی افزود که هیچ نوع تاخیر را در کنار رفتن رئیس جمهور، قبول ندارند و اجازه نمی دهند که انتخابات تحت نظر رئیس جمهور غنی برگزار گردد.
به گفته وی، حضور غنی در ارگ ریاست جمهوری، از اول جوزا قانونیت و مشروعیت ندارد، در صورت نادیده گرفتن خواست های قانونی و مشروع شان، اقدام به تظاهرات و اجتماعات از مجراى قانون خواهند کرد.
احمد ولی مسعود دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه دو روز به پایان کار حکومت وحدت ملی، باقی مانده است گفت که حکومت حق ندارد بگونه یک­جانبه، ادامه حکومت را تمدید کند.
وی افزود که حکومت نتوانست زمینه برگزاری انتخابات را در وقت معین آن مساعد کند و اکنون مطابق به قانون اساسی وقت حکومت تمام شده و حق ندارد که به کارش ادامه بدهد.
در طرح پیشنهادی نامزدان ریاست جمهوری که هفته گذشته منتشر شد، آمده است که همزمان بودن نامزدی ریاست جمهوری با رهبری مقام عالی دولتی، افزون بر اینکه نشانه تبعیض تلقی می شود، قواعد بازی را نیز دچار اختلال می کند و  کشور را به بحران می برد.
در این طرح، همچنان آمده است در صورتی که رئیس جمهورِ فعلی از کاندیداتوری خود به ریاست جمهوری انصراف دهد، می تواند بدون طی کدام مکانیزم قانونی دیگر، به عنوانِ «سرپرست حکومت»، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد. این گزینه نسبت به معاونین فعلی رئیس جمهور نیز صدق می کند، آنها نیز در صورت انصراف از تکت های انتخاباتی می توانند به حیث معاون سرپرست حکومت به کار ادامه دهند.
به نقل از این طرح، در صورتی که گزینه اول تحقق نیابد، بحثِ اجماع سیاسی کلان تر به عنوان معقول ترین و مطلوب ترین گزینه به میان می آید. در این گزینه کاندیدان ریاست جمهوری و شخصیت های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می شوند، می توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت کاندیدا نمایند.
با این حال، برخی اعضای مشرانوجرگه در نشست امروز خود، طرح حکومت سرپرست از سوی نامزدان ریاست جمهوری را خلاف قانون خوانده گفتند که این طرح به خیر مردم نیست.
اما هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشته است، برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری امروز خود حرف تازه نداشته، صرفاً صحبت های قبلی خود را تکرار نمودند. به منظور آگاهی هموطنان عزیز یاد آوری می گردد که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان می باشد وهرنوع ترتیبات به اصطلاح "حکومت موقت و یا سرپرست" خلاف قانون اساسی ونظام است.  احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی‌توانند.
همچنان ماده ۱۰۴ فقره ششم قانون انتخابات به صراحت تاکید می کند: «هرگاه انتخابات تعویق یاتعلیق گردد، اعضای عهده های انتخاباتی مندرج این قانون، الی برگزاری انتخابات واعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می دهند".
در ضمن نشر ویدیويی از صحبت های رئیس جمهور افغانستان در رابطه به تاخیر انتخابات در حکومت قبل، پیش از اعلام نظر ستره محکمه بوده و پس از آن که ستره محکمه در رابطه با انتخابات وقت اعلام نظر کرد، رئیس جمهور غنی به فیصله ستره محکمه احترام نمود.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.