Add new comment

سرپل (پژواک، ٢٨ میزان ٩٤): برخى کارمندان دولتى سه ولسوالى ولايت سرپل، از چند ماه به اينسو به دليل ناامنى ها در مسير اين ولسوالى ها تا مرکز ولايت، نتوانسته اند معاشات شان را از"کابل بانک نو" اخذ کنند.
اين کارمندان دولتى ولسوالى هاى گوسفندى، سانچارک و سوزمه قلعۀ اين ولايت که در يک مسير قرار دارند، می‌گویند که حدود دو سال پيش نمايندگى بانک يادشده در سانچارک مسدود شده و بعد از آن، بانک پول معاش کارمندان را به مراکز ولسوالى ها انتقال و توزيع می‌کرد.  
اما به گفتۀ آنها از چند ماه به اين طرف، بانک پول معاش کارمندان را به ولسوالى ها انتقال نداده و آنها مجبوراند براى گرفتن معاش به مرکز ولايت سرپل بروند و از نمايندگى بانک معاش هاى شان را به دست آورند.
اما حبیب الله یک تن از مامورین ولسوالی گوسفندی، به آژانس خبرى پژواک گفت که شمار زيادى از کارمندان دولتى اين ولسوالى ها به دليل ناامن بودن راه و ترس از مخالفين مسلح دولت، نمى توانند با کارت بانک به مرکز سرپل بروند.
او افزود: "ازاین رو هیچ کس جرئت آنرا ندارد که با کارت کابل بانک، از این مسیر عبور و مرور کند و معاش خود را اخذ کند."
حبيب الله که هفت هزار افغانى معاش دارد گفت که وى نيز به همين دليل از هفت ماه به اين طرف معاش خود را اخذ نکرده است؛ زيرا طالبان در مسير راه که ولسوالى هاى يادشده را با مرکز ولايت وصل مى کند، موترها را متوقف و مامورين دولت را بازداشت می‌کنند.
اين در حالى است که در ماه ثور سال روان ﻣﻮﻟﻮى ﻋﺒﺪاﻟﻮﺩﻭﺩ، ﻣﺪﻳﺮ اﺭﺷﺎﺩ، ﺣﺞ و اوقاف ﺳﻮﺯﻣﻪ قلعه، دو قاضى اين ولسوالى و سه کارمند برنامهء همبستگی ملی، از سوى افراد مسلح از مسیر يادشده ربوده شدند.
ربايندگان، يک قاضى و مدير ارشاد، حج و اوقاف را کشتند و سه کارمند برنامۀ همبستگى ملى رها کردند؛ اما تا حال  از سرنوشت يک  قاضى خبری نیست.
سيد بشير معلم ليسۀ محمدامين شهيد در سوزمه قلعه نيز از ناامنى در اين مسير شکايت نموده گفت که شمار زيادى از کارمندان دولت، به دليل مشکلات امنيتى نمى توانند با کارت هاى بانک به مرکز سرپل براى اخذ معاش بروند.
وى گفت که خودش از شش ماه به اين طرف معاش اخذ نکرده است؛ زيرا کابل بانک قبلاً معاش آنها را به ولسوالى انتقال می‌داد؛ اما اکنون انتقال نمى دهد.
غلام علی محسنی مدیر اجرائیه ولسوالی سانچارک نيز گفت که شمار زيادى از کارمندان دولتى به شمول معلمان و پوليس اين ولسوالى، به دليل مشکلات امنيتى در مسير يادشده و نبود فعاليت بانک در اين ولسوالى معاش نگرفته اند.
اما شهلا معلم مکتب خواجه سرخ ولسوالی سانچارک گفت که او معاش خود را در مرکز سرپل از کابل بانک نو اخذ می‌کند؛ زيرا طالبان خانم ها را تلاشى نمى­کنند و او می‌تواند کارت بانک را با خود نقل کند.
اما اوافزود  که معاش ماهانه او چهار هزار افغانى است و  هر بار رفتن او به مرکز ولايت ١٥٠٠ افغانى هزينه دارد؛ زيرا ناگزير يک تن محرم را با خود ببرد و کرايه و مصارف خود و همراه او را بپردازد.  
محمد نور رحمانی ریيس شورای ولایتی نیز تايید کرد که شمار زيادى از کارمندان دولت در ولسوالى هاى يادشده به دليل مشکلات امنيتى در مسيرى که اين ولسوالى ها را به مرکز وصل مى کند، نتوانسته اند معاش هاى شان را اخذ کنند.
وى افزود که بار بار اين موضوع را با مسوولان در ميان گذاشته؛ اما تا حال اين مشکل پا برجا است.
فیروز احمدی مدیر نمایندگی کابل بانک نو در ولایت سرپل گفت که نمايندگى هاى اين بانک، به دنبال ملحق شدن اين بانک با د افغانستان بانک، در ولسوالى ها مسدود گرديده است.
وى گفت که بعد از مسدود شدن نمايندگى ها، بانک پول معاش کارمندان را به ولسوالى هاى يادشده انتقال و در مرکز ولسوالى ها به کارمندان توزيع مى کرد.
بانک خصوصى "کابل بانک"، در ماه ميزان سال ١٣٨٩ با بحران اقتصادى روبرو شد و بانک مرکزی، با اعلام اينکه بيش از ٩٠٠ ميليون دالر به شکل غيرقانونی ازاين بانک خارج شده است، آن را تحت حمايت گرفت و نامش را به کابل بانک نو تغيير داد.
مدیر نمایندگی کابل بانک نو در سرپل پذيرفت که از سه ماه به اين طرف، پول معاش به اين ولسوالى ها انتقال نشده؛ اما در صورت همکارى لازم نيروهاى امنيتى، بانک حاضر است که اين پول را به ولسوالى ها انتقال دهد.
وى در مورد اينکه برخى کارمندان دولتى در اين ولسوالى ها گفته اند که از هفت ماه به اين طرف معاش دريافت نکرده اند، گفت که ممکن برخى کارمندان، معاش بيشتر از سه ماه را دريافت نکرده باشند؛ زيرا حين انتقال پول و توزيع معاش در ولسوالى ها تمام کارمندان حاضر نمى شدند.
شکایت کارمندان دولت در مسیر یادشده، در حالی است که پاسوال محمد قیوم باقی زوی قوماندان امنیه جديد سرپل می‌گوید که تمام کارمندان دولتى، می‌توانند بدون نگرانى از ولسوالى ها به مرکز ولايت سفر کنند.
او می‌افزايد که براى تامين امنيت بهتر و رفع نگرانى های مردم، به زودى پوليس محلى نیز براى امنيت راه توظيف خواهند شد.
به گفته موصوف، اگر نياز باشد، نيروهاى امنيتى آماده اند که به شکل ويژه در تامين امنيت کارمندان دولتى در اين مسير، اقداماتى داشته باشند.