کابل (پژواک، ٢٥ جدی ٩٨): محکمۀ استیناف، نه عضو پیشین کمیسیون انتخابات را که در محکمۀ ابتدایی، به پنج سال زندان محکوم شده بودند، هر کدام به دو ونیم سال حبس محکوم کرده است.
پس از برگزاری انتخابات گذشتۀ ولسی جرگه، اعضای کمیسیون های انتخاباتی به ضعف مدیریت و دستبرد در آراء متهم شده اند.
بر اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی، به تاریخ ۲۳ دلو سال گذشته، تمام کمشینران هر دو کمیسیون فوق الذکر از وظایف شان برکنار شدند و پس از آن لوی څارنوالی افغانستان آنها را ممنوع الخروج اعلام کرد.
در میان این افراد؛ گلاجان عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و شش عضو این کمیسیون از جمله معاذالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی و همچنین عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، عبدالبصیر فایز و حمیرا حقمل دو عضو دیگر کمیسیون یاد شده شامل اند.
تقریباً چهار نیم ماه قبل (۱۲ میزان) ده تن از کمیشنران به اتهام تغییر فورم نتایج انتخابات کونر از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه فساد اداری به پنج سال حبس محکوم شدند؛ اما آنها در خصوص این فیصله محکمۀ ابتدایی اعتراض داشتند و این فیصله را غیرعادلانه و سیاسی خوانده بودند.
محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در این خصوص فیصله کرد.
در نشست امروزی محکمه به غیر از وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخاباتی که در ترکیه به سر می برد ۹ عضو پیشین کمیسیون های انتخاباتی حضور داشتند.
انیسه رسولی رئیس محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فیصلۀ محکمه را خوانده گفت که ۹ عضو پیشین کمیسیون های انتخاباتی به دو سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده اند.
رسولی نیز جرم این افراد را تغییر در فورم نتایج انتخاباتی ولسی جرگه ولایت کنر عنوان کرده است.
در نشست امروزی محکمه در مورد وسیمه بادغیسی چیزی گفته نشد.
وزارت امور داخله می گوید که وسیمه بادغیسی در ترکیه به سر می برد و محل بودباش وی نیز تثبیت شده است و موضوع برگشت وی به کشور را با مقامات ترکیه شریک کرده است.
عبدالرارزق حیدری وکیل مدافع افراد محکوم شده، این فیصله  راغیرعادلانه و سیاسی خوانده و خواهان محکمه تمیز شد .
وی می گوید: "آنها (کمیشنران پیشین) آراء چهار محل را در ولایت کنر باطل اعلام کرده بودند و این آراء مربوط به صالح محمد صالح عضو پیشین ولسی جرگه است. صالح در نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کامیاب اعلام شده بود؛ اما از لیست نهایی حذف گردید و بجای وی ضیاءالرحمن کشمیرخان بر آمده بود. باطل کردن آراء جرم نیست و این کمیشنران صلاحیت قانون دارند." 
وی ادعا کرد که صالح ۸۰ در صد آرای مرد ها و ۹۰ در صد آرای زنان را در مقابل پول گرفته بود و آنها در این مورد مکتوب های امنیت ملی را نیز به دست دارند که بالای این موضوع دلالت می کند؛ به همینگونه آراء وی باطل اعلام شد.
به گفتۀ وی، لوی څارنوالی کشور حق بررسی جرایم انتخاباتی را ندارد بلکه تشخیص و بررسی جرایم انتخاباتی مسئولیت کمیسیون شکایات انتخاباتی می باشد که آنها باز این موضوع به لوی څارنوالی می فرستد.
وکیل مدافع می گوید که این ۱۰ تن از کمیشنران اسبق بر اساس فرمان غیرقانونی از وظایف شان برکنار گردیدند و ممنوع الخروج اعلام شده اند.
اما فرشته اعظمی څارنوال این قضیه گفت که اسناد و شواهد دقیق موجود است نشان می دهد کمیشنران پیشین به گونۀ غیرقانونی آراء صالح محمد صالح نامزاد ولسی جرگه را باطل اعلام کرده اند که به همین اساس آنها مرتکب جرم شده اند.

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.