کابل (پژواک، ٢١ميزان٩٨): یوناما، برگزارى انتخابات رياست جمهورى توسط افغانها را، نقطۀ عطف در گذار افغانستان به سوى خودکفايى خوانده و از افراد ذینفع  خواسته است تا قبل از اظهار نظر، درک دقیقی از پروسه شمارش آرا داشته باشند.
 
درخبرنامه هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما)، که کاپى آن به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته ، آمده است که یوناما دلگرمی خویش را از رفتن افغان ها به پای صندوق های رای به تاریخ ۲۸ سپتامبر برای شنیدن صدا و استفاده از حق اساسی شان جهت رای دادن به رئیس جمهور آینده خویش، ابرازمی نماید.
به باور هیات معاونت ملل متحد در افغانستان، از سال ۲۰۰۱ بدینسو، این نخستین انتخابات ریاست جمهوری بود که کاملاً توسط مسئولین افغان برگزار گردید و نقطه عطف درگذار افغانستان به سوی خودکفایی می باشد.
 
درخبرنامه افزوده شده است که شهروندان افغان، با وجود تهدیدات امنیتی، برای آینده ای بهتر به پای صندوق های رای رفتند. رای دهنده گانی که مسئولیت مدنی خویش را ادا نمودند، مستحق ستایش اند.
 دربخشى ازاين خبرنامه خاطرنشان گرديده که اکنون، همه مقامات و بازیگران افغانستان از جمله کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، احزاب سیاسی، دولت، کاندیدان و حامیان آنها – باید برای حفظ و تکمیل انتخابات و حفاظت از یکپارچگی این روند، با توجه به جدول بندی و اعلام نتایج، تعهد خود را نشان دهند.
یوناما، از تمامی افراد ذینفع خواسته است تا قبل از اظهارنظر، درک دقیقی از پروسه شمارش آرا داشته باشند.
 
افزون برآن، اين منبع سازمان ملل متحد از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد تا از آگاهی همه افراد ذینفع از پروسه شمارش آرا، به شمول توضیح این پروسه به گونه واضح وصریح اطمینان حاصل نمایند. همه افراد ذیدخل، مسئولیت مشترک در اعتباردهی به انتخابات دارند.
 
درادامۀ خبرنامه آمده است، ملل متحد دریافته است که مقامات انتخاباتی افغان، اقدامات بیشمار ضد تقلب را جهت تضمین شفافیت روی دست گرفته اند و نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، کاندیدان و رای دهندگان را تشویق می نماید تا نقش فعال، آگاهانه و سازنده ای را برای حراست از درستی پروسه انتخابات در جریان شمارش آرا، ایفا نمایند.
 
به باور يوناما، هر شهروند افغان که شاهد تقلب می باشد و یا مشکوک به تقلب می گردد، مسئولیت مدنی دارد تا به مراجع مرتبط افغان به ویژه کمیسیون شکایات انتخاباتی، شکایت درج نماید. در صورت وجود ادعاهای معتبر، ادارات مجری قانون باید فورا در مورد آن تحقیق نمایند و در صورت لزوم، افراد مسئول را بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.