کابل (پژواک، ۱٢ سنبله ۹۸): ده عضو پيشين کميسيون هاى انتخاباتى به شمول رؤساى پيشين اين کميسيون ها، به اتهام تغییر فورم های ثبت نتایج انتخابات ولسى جرگه در کنر، هر کدام به پنج سال حبس تنفیذی محکوم شدند.
اين ده تن، امروز از سوى محکمۀ ابتدايى مرکز عدلى و قضايى مبارزه با فساد ادارى، محکوم به مجازات شدند.
در این جلسه که به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان، امروز در کابل برگزار شد، شماری از نمایندگان نهادهای مبارزه با فساد اداری و تعدادی از اعضای جامعه مدنی نيز شرکت داشتند.
در ابتدا پاینده محمد عادلی څارنوال قضیه، صورت دعوا را ارایه کرد و گفت که متهمان يادشده، متهم به تغییر و تبدیل کردن اسناد، کم و زیاد کردن آراء و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی، در انتخابات ولسی جرگه کنر  می باشند.
اما وکلای مدافع متهمان، ادعای صورت گرفته از سوی څارنوال را رد کرده و کشاندن پای اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به محکمه، یک تصمیم سیاسی عنوان کردند.
سرانجام، شیرآقا منیب رئیس محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، که ریاست جلسه را به عهده داشت، گفت که هیئت قضایی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، به اتفاق آرا در رابطه به اتهام تغییر فورم های ثبت نتایج انتخابات ولایت کنر، عبدالعزیز آریایی رئيس پيشين کميسيون شکايت هاى انتخاباتى، عبدالبصیر فایز و حمیرا حقمل اعضاى پيشين کميسيون شکايات انتخاباتى، عبدالبدیع صیاد رئيس پيشين کميسيون انتخابات، معاذالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، سید حفیظ الله هاشمی، ملیحه حسن و وسیمه بادغیسی اعضاى پيشين کميسيون مستقل انتخابات، هر کدام به پنج سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.
 اما او افزود که احمدشاه زمان زى رئيس پيشين دارالانشاى کميسيون انتخابات و سيد ابراهيم سادات رئيس پيشين تکنالوژى معلوماتى کميسيون انتخابات، در اين قضيه بریءالذمه شناخته شدند.
وی گفت که این حکم قطعی نیست و حق استيناف خواهى متهمان محکوم شده، محفوظ است.
قابل ذکر است که غلام دستگير هدايت و علىرضا روحانى اعضاى پيشن کميسيون شکايات انتخاباتى، در اين قضيه دخيل نبودند.
رياست جمهورى پس از تصویب و توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، در ٢٣ دلو سال گذشته، اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را برکنار کرد و سپس ١٢ عضو اين کميسيون ها از سوى لوى څارنوالى  ممنوع الخروج اعلام شدند.
در همین حال، اعضاى برکنار شدۀ اين کميسيون ها، این تصمیم حکومت را سیاسی خوانده و با نشر اعلامیه‌ای، به آن واکنش نشان دادند.