کابل (پژواک، ۴سرطان ۹۸): شوراى متشکل از برخى نامزدان رياست جمهورى، در يک گردهمايى در کابل، ادامۀ کار رئيس جمهور غنى را غيرقانونى خواند و خواستار حکومت سرپرست با صلاحيت هاى محدود گرديد.
همچنان شورا، محمد اشرف غنى رئيس جمهور کشور و نامزد رياست جمهورى را به استفاده از صلاحيت هايش در مبارزات انتخاباتى و مداخله در امور انتخابات متهم کرد، و خواستار ايجاد ميکانيزم براى نظارت از کارهاى رئيس جمهور شد.
در ماده ٦١ قانون اساسى آمده است که وظيفه رئيس جمهور، در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پايان مى يابد و انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد، در مدت سى الى شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار مى شود.
به اساس اين مادۀ قانون، بايد انتخابات رياست جمهورى در ماه هاى حمل و ثور سال روان برگزار مى شد؛ اما ستره محکمۀ افغانستان، در اول ثور سال روان، درخواست معاونت پاليسى، نظارت و بررسى رياست امور حقوقى رياست جمهورى، در مورد ادامۀ کار رئیس جمهور تا تعيين رئیس جمهور جديد را تایید کرد و قرار است انتخابات در ششم ميزان امسال برگزار شود.
براى انتخابات ششم ميزان رياست جمهورى، ١٨ تن نامزد شده اند. 
شوراى نامزدان رياست جمهورى، متشکل از ١٢ نامزد مى باشد؛ اما در گردهمايى امروز که به اشتراک هزاران تن در غازى ستديوم شهرکابل تدوير شده بود، پنج نامزد رياست جمهورى شرکت داشتند. 
محمد حنیف اتمر مشاور پيشين شوارى امنيت ملى و نامزد رياست جمهورى در اين گردهمايى گفت: «امروز ما اینجا جمع شده ایم که به حکومت نا مشروع و ظالم، پیام خود را برسانیم که ما از قانون اساسی و انتخابات شفاف و صلح حمایت می کنیم و باید این حکومت به کارش پایان دهد. »
او رئيس جمهورمحمد اشرف غنى را «رئيس جمهور پيشين» مى خواند و گفت که به اساس مادۀ ٦١ قانون اساسى کشور، زمان کار او در اول جوزاى سال روان پايان يافته است.  
وی علاوه کرد: «این حکومت نه تنها نامشروع است، بلکه قانون اساسی را هم زیر پا کرده و زمینۀ تقلب را برای انتخابات ریاست جمهوری که در ماه میزان برگزار خواهد شد، مساعد ساخته است.»
به گفتۀ اتمر، شورای نامزدان ریاست جمهوری، مخالف برگزاری انتخابات در سایه حکومتی است که به گفته او دوره قانونی آن، به پایان رسیده و فاقد مشروعیت است.
او گفت که ادامه کار حکومت به صورت غیرقانونی، ضمن آن ‌که به سلامت انتخابات پیش رو آسیب می‌زند، به پروسه صلح و وحدت ملی در کشور نیز آسیب خواهد زد.
اتمر یاد آور شد که آن‌ها به منظور برگزاری انتخابات شفاف، تحقق صلح و حفظ وحدت در میان مردم، خواستار تشکیل حکومت سرپرست و تعیین رئیس جمهور سرپرست در کشور هستند.
 او گفت که صلاحیت‌های رئيس جمهور سرپرست باید محدود باشد و انتخابات ریاست جمهوری در سایه حکومت سرپرست برگزار شود.
 اتمر، رئيس جمهورغنى را متهم به فساد مالى کرده مدعى شد که تمامی قراردادهایی که پس از اول ماه جوزا از طریق «منبع واحد» منعقد شده است، باید لغو شود؛ چون این قراردادها به خویشاوندان  محمد اشرف غنی به منظور انجام کمپاین برای انتخابات واگذار شده است.
وی در ادامه گفت که به تازه‌گی در حکمی، نزدیک به ۴۰۰ میلیون افغانی را برای برگزاری مراسمی به منظور تجلیل از صدمین سالروز استرداد استقلال کشور اختصاص داده است.
محمدحنیف اتمرافزود که محمد اشرف غنی، در اختصاص ۴۰۰ میلیون افغانی برای جنش استقلال کشور، انگیزه کمپاینی دارد.
او گفت که با اين مبلغ مى شود که صدها کودک گرسنه را از خطر مرگ ناشی از گرسنگی نجات داد.
نورالحق علومی وزير پيشين امور داخله و نامزد ریاست جمهوری، در اين گردهمايى صحبت کرد و از رئيس جمهور خواست که به کارش خاتمه دهد.
او گفت: «مجالسی که صورت می گیرد، از ارگ تا دهات و قریه جات، همه اش کمپاینی است و برای ما قابل قبول نیست، نباید سرنوشت ملت و صلح به بازی گرفته شود.»
محمد ابراهیم الکوزی نامزد ديگر ریاست جمهوری گفت: « امروز ما براى حق خود اینجا جمع شده ایم، ما به خاطر آزادی و استقلال این وطن شهيد داده ایم، این رئيس جمهور، صدای ما را به خاطر خواستن حق و عدالت در گلوی ما خفه می سازد.»
او از علما خواست که فتواى برکنارى محمداشرف غنى از رياست جمهورى را صادر کنند.
محمد شهاب حکیمی نامزد ديگر رياست جمهورى نيز حکومت کنونى را نامشروع خواند و گفت که اين حکومت، نتوانسته است صلح را در کشور تامين کند و به خواسته های مردم پاسخ مثبت بدهد.
او نيز تاکيد کرد که اين حکومت باید هر چه زود تر به کارش پایان دهد.
وى افزود: «هر گاه این حکومت به کارش پایان ندهد، ما به هیچ صورت تن به انتخابات نخواهیم داد .»
عنایت الله حفیظ نامزد ديگر ریاست جمهوری، درصحبت هايش گفت: « امروز افغانستان از نگاه امنیت  و قاچاق مواد مخدر، در بدترین حالت قرار دارد؛ مردم نان ندارند، ارزش يک دالر از ۵۶ به ۸۱  افغانى رسید، اشرف غنی نباید بیش از این مزاحم مردم افغانستان شود. »
الحاج سید منصور نادرى رئيس حزب پيوند ملى و رئيس شوراى اسماعيليان افغانستان گفت: «روز به روز حکومت در بحران غرق گردیده است، اختلافات قومی دامن زده می شود، بیعدالتی، نابرابری، خودکامگی، عدم اشتغالزایی و بیکاری به حد آخر رسیده است، باید این حکومت خودکامه به کارش پایان دهد.»
وى حکومت وحدت ملى را حکومت توافقى خواند و افزود که زمان کار اين حکومت، در اول جوزاى سال روان پايان يافته و بايد رئيس جمهور غنى «به زعامت غیرقانونی» خود خاتمه دهد.
نامزدان در گردهمايى امروز، قطعنامه اى را نيز منتشر کردند.
در قطعنامه نيز از رئيس جمهور غنى به عنوان رئيس جمهور سابق يادشده و در آن آمده است که تداوم کار او، باعث بحران در کشور مى شود.
در قطعنامه تذکر داده شده است که رئيس جمهور، از امکانات دولتى و صلاحيت هاى خود در مبارزات انتخاباتى استفاده مى کند و بايد ميکانيزم نظارتى به وجود آيد که رئيس جمهور، از صلاحيت هاى خود در مبارزات انتخاباتى کار نگيرد.
نامزدان رياست جمهورى، در قطعنامه نوشته اند که محمد اشرف غنى؛ حق عزل، تقرر و قراردادهاى پروژه ها را ندارد و بايد از انجام اين کارها و همچنان مداخله در امور کميسيون هاى انتخاباتى دست بردارد.  
اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور، در مورد گردهمایی امروز نامزدان ریاست جمهوری گفت: «یکی از ویژه گی های حکومت مردم سالار، این است که همه شهروندان می توانند دیدگاه های خود را آزادانه بیان کنند و ما ازاین نوع  گردهمایی ها همواره استقبال کرده ایم.»
وی افزود که صحبت های سخنرانان دراين گردهمايى همه شنیده شد، در بیانات شان کدام پیام جدید ديده نشد، این نوع گردهمایی ها می تواند به نحوی کمپاین قبل از وقت باشد.
موصوف خاطر نشان ساخت: «ما ازنهاد های مسئول می خواهیم که نسبت به برخی گردهمایی هایی که جنبه های کمپاینی داشته باشد، توجه جدی داشته باشند.»