کابل (پژواک، ۲۰ جوزا ۹۸): فيفا مى گويد که جنجال برخاسته از انتخابات رياست ولسى جرگه، بايد در عوض راجع کردن به بيرون از جرگه، از طريق راه هاى قانونى و يا هيئت ٣٦ نفرى متشکل از نماينده گان حوزه هاى انتخاباتى حل شود. 
با اين حال، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، از وارد شدن اتهامات جدى فساد بر ولسى جرگه سخن زده مى گوید که بحث هاى تنگ نظرانه قومى، مشکل برخاسته از انتخاب رييس جرگه را پيچيده و دشوار کرده است که بايد جلو آن گرفته شود.
بعد از گشايش دور هفدهم تقنينى شوراى ملى، در ٢٨ ثور در دور دوم انتخابات رياست ولسى جرگه، براى پست رياست اين جرگه انتخابات شد؛ اما روى نتايج آن اختلاف ميان اعضاى جرگه به وجود آمد.
تا کنون برای حل اين اختلاف، سه هیئت از ميان اعضاى جرگه توظيف شده؛ اما مشکل را حل کرده نتوانسته اند.
امروز شانزدهمين نشست عمومى ولسى جرگه، بعد از گشايش دور هفدهم شوراى ملى نيز در مورد مشکل ناشى از انتخاب رئيس جرگه، بى نتيجه پايان يافت.
فاروق وردک وزير دولت در امور پارلمانى، شنبۀ گذشته گفته بود که اگر تا دو روز دیگر مجلس به حل تنش روی گزینش رئیس این نهاد قادر نشود، حکومت حل این موضوع را به ستره محکمه راجع خواهد کرد.
اما حسیب معترف مسئول بخش مشاهداتی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) امروز در يک نشست خبرى در کابل، از احتمال ارجاع تنش روی انتخاب رئيس ولسی جرگه به بیرون از این نهاد ابراز نگرانی کرده گفت: "بحران خلق شده در ولسی جرگه یک مشکل قانونی و تخنیکی است و نیاز دارد تا نمایندگان، به صبوری و متانت در مورد آن بحث و گفتگو کرده و برای آن راه حل پیدا کنند، راجع ساختن این مشکل به بیرون از پارلمان، از همه بیشتر به حیثیت و جایگاه قوۀ مقننه که عالی ترین مظهر اراده ملت است، صدمه وارد می کند."
موصوف افزود که ارجاع پرونده انتخابات جنجالی ریاست ولسی جرگه به ستره محکمه ممکن به این مشکل نقطه پایان بگذارد؛ اما به همان میزان ناتوانی و بیچارگی خانۀ ملت را در حل مشکلات داخلی خود شان آفتابی می سازد.
فيفا در اعلاميه يى مى نويسد، پارلمانی که قادر به حل مشکلات خود نباشد، چگونه می تواند به انبوهی از مشکلات کشور رسیدگی کند؟
 اين نهاد مى گويد ضمن اینکه حل مشکل موجود در ولسى جرگه، از مجرای قانونی آن چون احترام به قوانین و طرزالعمل ها را راه حل اساسی می داند؛ اما پيشنهاد مى کند که اگر این روش چاره ساز نباشد، نمایندگان هر حوزه انتخاباتى، به یک تن از وکلای حوزۀ مربوط شان رای دهند تا کمیته اى مرکب از ۳۶ تن براى حل اين مشکل تشکيل شود.
معترف گفت هر گونه تصمیمی که این کمیته ۳۶ نفری در رابطه به مشکل پیش آمده می گیرند، برای تمامی طرف ها قابل قبول باشد.
وی در ادامه افزود که جزئیات این طرح را امروز به اعضای ولسی جرگه شریک می سازد.
به گفته وی، همچنان کمیسیون انتخابات و ناظران بی‌ طرف، از نهادهای مدنی در پروسه گزینش هئیت اداری ولسی جرگه حضور یافته و شفافیت را در این روند تضمین کنند.
معترف گفت که عوامل چندگانه در ایجاد و تداوم بحران برخاسته از انتخابات ریاست ولسی جرگه دخیل می باشد.
او افزود: «اما آنچه تاسف بارتر است، پیامد وضعیت موجود است که از یک طرف به جایگاه اعتبار و حیثیت خانه ملت صدمه زده است و از طرف دیگر عملا یکی از قوه های نظام را فلج کرده است.»
منبع خاطر نشان کرد که به دنبال انتخابات ریاست ولسی جرگه و بحران برخاسته از آن، اتهامات جدی فساد بر ولسی جرگه افغانستان وارد شده است.
او گفت: «بحث اتهامات فساد به پارلمان در دوره های گذشته نیز مطرح بوده است، این اتهامات آسیب های جدی به جایگاه پارلمان وارد کرده و عملکرد نمایندگان را تحت تاثیر قرار داده است.»
این نهاد، پیشنهاد می نماید که اعضای دوره هفدهم ولسی جرگه، باید بحث مبارزه با فساد در داخل مجلس را به شکل جدی مورد توجه قرار دهند و میکانیزمی باید ساخته شود که اتهامات «امکان فساد مالی و خرید و فروش رای را از میان بردارد.»
معترف گفت که اعضای ولسی جرگه، اجازه ندهند عناصری در داخل و بیرون از جرگه چالش برخاسته از انتخاب رئيس جرگه را رنگ و بوی قومی دهند.