کابل(پژواک، اول ثور۹۸): وزارت دولت در امور پارلمانی، از احتمال گشايش هفدهمين دوره شوراى ملى در هفتۀ جارى خبر داده گفت که پس از آن، نامزد وزرا نيز براى گرفتن راى اعتماد، به شورا معرفى خواهند شد.
انتخابات ولسى جرگه بعد از تعويق حدود سه سال، در اواخر ميزان سال گذشته برگزار شده؛ اما تا حال نتايج نهايى ۲۸حوزه انتخاباتی اعلام شده و نتایج نهایی حوزه کوچی ها، کابل، کندهار، میدان وردک، پکتیا، بغلان و کندز هنوز اعلام نشده است.
شوراى ملى بعد از رخصتى هاى زمستانى يک و نيم ماهه که در اول دلو آغاز شده بود، تعطيل است؛ در حاليکه به اساس قانون باید اولین اجلاس تقنینی دور هفدهمین شورای ملی، در شانزدهم حوت سال گذشته افتتاح می شد.
 به اساس معلومات، تاخير در گشايش شوراى ملى، سبب تاخير تعيين سرنوشت ١٢٧ سند تقنينى شده است و برخى آگاهان امور، گشايش نيافتن شورا را نقض قانون مى دانند و مى گويند که اين امر کشور را به استبداد می برد.
همچنان مشکل ديگر، ادارۀ شانزده اداره از سوى سرپرستان است که بارها مورد انتقاد گرفته است.
داکتر فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی، امروز در برنامۀ گزارش دهى فعاليت هاى يک ساله در مورد گشايش شوراى ملى گفت: «در صحبتی که با رئیس جمهور داشتم، انشاءالله روز پنجشنبه هفته جاری، اولین اجلاس تقنینی دور هفدهم شورای ملی افتتاح خواهد شد، احتمالاً یک روز قبل و بعد افتتاح می شود، افتتاح حتمی است و تدابیر لازم نیز اتخاذ شده است.»
وی افزود که برنامه آشنایی وکلا با مجلس نیز ترتیب شده که بعد از افتتاح شورای ملی، توسط رئیس جمهور تطبیق خواهد شد .
وردک، ادارۀ برخى اداره ها از سوى سرپرستان را نگران کننده براى حکومت و قوۀ مقننه خوانده گفت که با افتتاح شورای ملی؛ ١٢ نامزد وزير، سه عضو ستره محکمه و نامزد جمعيت حلال احمر افغانی، به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
او  افزود که تا حال، هشت نامزد وزير به وزارت دولت در امور پارلمانى معرفى شده اند.
وى گفت که تلاش مى کند تا جلو مشکل کار سرپرستان بيش از دو ماه که خلاف قانون است را بگيرد.
همچنان موصوف علاوه کرد که ۱۲۷ سند تقنینی، آمادۀ ارايه براى تعيين سرنوشت به شوراى ملى باشد.
وی ایجاد دیتابیس اسناد قانونی الکترونیکی، فراهم نمودن زمینه نظارت از اعمال حکومت از سوى شوراى ملى، پیگیری بیش از ۴۱ هزار درخواست موکلین اعضاى شورا، زمينه سازی مقامات حکومت در بیش از چهارهزار جلسه با مجلسین شورای ملی را، از کارکرد های عمده این اداره در سال گذشته یاد کرد.
موصوف همچنان گفت که در سال گذشته، ۲۸ سند تقنینی به شمول ۱۲ موافقتنامه بین المللی و ۱۶ سند دیگر در شوراى ملی طی مراحل و بعد از تصویب مجلسین شورای ملى توشیح شده است.
او افزود که طی مراحل طرح تنظیم قانون روابط پارلمانی، زمینه سازی براى تطبیق روند استجواب وزرا‌ء بر اساس قانون اساسی کشور و ایجاد کمیسیون بررسی تخطی های سلوکی اعضای ولسی جرگه، از پلان های سال آینده این وزارت مى باشد.
وی گفت که وزارت دولت در امور پارلمانی؛ به ‌منظور تقویه‌ ثبات ملی، حاکمیت قانون و پیشرفت کشور، در تلاش است که روابط سیستماتیک پارلمانی میان قوه‌های سه‌ گانۀ‌ دولت را فراهم کند.
او افزود که رفع مشکل دعوت بی موجب مقام های حکومتی به مجلسین شوراى ملى نيز شامل پلان سال روان اين وزارت مى باشد.