کابل(پژواک،اول ثور ٩٨): يازده نامزد رياست جمهورى، ادامۀ کار حکومت را بعد از اول جوزا غيرقانونى مى دانند و مدعى اند که ارگ تلاش دارد تا با زیر فشار قرار دادن ستره محکمه؛ حکم ادامۀ کار رئیس جمهور تا برگزاری انتخابات را اخذ نماید.
احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، انجنير محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ،غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر و نورالرحمن لیوال، امروز با نشر اعلاميه اى اين مطلب را بيان کرده اند.
در مجموع هجده تن براى رياست جمهورى نامزد شده و قرار است انتخابات رياست جمهورى، در حالى در ششم ميزان سال روان برگزار شود که به اساس قانون، دوره کاری پنج ساله ریاست جمهورى محمد اشرف غنى، در اول جوزای ١٣٩٨ به پایان می‌رسد.
اما به دليل جنجالى شدن انتخابات سال ١٣٩٣، محمد اشرف غنى به حيث رييس جمهور در هفتم ميزان اين سال، حلف وفادارى ياد کرده و حکومت وحدت ملى تشکيل شده است. 
يازده نامزد ياشده در اعلاميه اى نوشته اند: «طبق معلومات و اسناد به دست آمده، ارگ ریاست جمهوری تلاش دارد با زیر فشار قرار دادن ستره محکمه؛ حکم ادامه کار رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات را اخذ نماید که این کار تخلف آشکار و آسیب رساندن به عزت و استقلالیتِ نهادِ مستقل قضایی کشور محسوب مى شود .»
در اعلاميه آمده است که زیر فشار قرار دادن ستره محکمه برای صدورحکم، خلاف قانون و مصالح مملکت می‌باشد و  استقلالیت ستره محکمه را زیر سوال می‌برد.
منبع  تاکید بر تطبیق و تمکین ریاست جمهوری به قانون اساسی نموده و نوشته است که زمان کار ریاست حکومت وحدت ملی، در اول ماه جوزا پایان می‌یابد و ادامه فعالیت حکومت از این تاریخ به بعد نامشروع و غیرقانونی می‌باشد.
به نقل از منبع، رهبران حکومت موظف هستند که طبق قانون بعد از اول جوزا، حکومت را تحویل دهند.
اما در اعلاميه تذکر نرفته است که حکومت به کى ها تحويل داده شود.
نامزدان يادشده از ستره محکمه خواسته اند که در هر شرایط ، استقلالیت خود را حفظ کنند تا کشور با بحران مواجه نشود.
اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رييس جمهور، در یک پیام ویدیویی گفته است که حکومت شش ماه دیگر فرصت دارد تا میعاد پنج سال حکومت کامل شود.
او افزوده است: «مرجع تفسیر قانون اساسی کشور واضح است و ما در سال ٢٠٠٩ و ٢٠١٤ هم شاهد بودیم که حکومت‎های وقت عین مشکل را داشتند؛ اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت، این موضوع حل شد و در عین حال ما شش ماه دیگر فرصت داریم که تا ميعاد پنج سال حکومت کامل شود.»

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.