کابل (پژواک، ٢٤ حمل ۹۸): سندها نشان می دهد که څارنوالی، معلومات در مورد محکومیت حبس "میرزا کتوازی" را از کميسيون شکايات انتخاباتى پنهان کرده است و کتوازى به اساس هدايت شفاهی رئيس جمهور از بند رها و در انتخابات ولسی جرگه نيز برنده اعلام شده است.
برخی کارشناسان امور حقوقی، عدم ارائه معلومات از سوی لوی څارنوالی راجع به محکومیت محمد میرزا کتوازی و رها کردن وی به اساس امر شفاهی را عمل نادرست عنوان نموده؛ اما کتوازی و برخی تحلیلگران میگویند که حکم محکمه درخصوص محکومیت متذکره، به اساسماده ۷۶ قانون اجراآت جزایی  و شمولیت در قاعده انقضای میعاد مجازات (مرور زمان)  قابل تطبیق نمی باشد؛ زیرا از مدت محکومیت آن سه سال و ۷ ماه سپری شده و حکم محکمه بر آن تطبیق نشده است.
این درحالی است که به باور برخی حقوقدانان، ماده متذکره قانون اجراآت جزایی نتایج خطیر در پی داشته می تواند؛  زیرا عدم تطبیق احکام قطعی محاکم سبب می شود تا گراف جرایم در کشور بلند برود.
تحلیلگران درحالی بر این ماده انتقاد میکنند که لوی څارنوالی در برج میزان سال پار گفت که به شمول برخی مقامات موجود و اسبق، بیش از ۸۰۰۰ تن، در پیوند نزدیک به ۶۵۰۰ قضیه،  به حبس محکوم شده  ولی مجازات و بازداشت نشده اند.
گزارش کامل
دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی، حوزه اول شهر کابل، به تاریخ چهارم سنبله سال ۱۳۹۴، میر محمد کتوازی را به اتهام تهیه اسناد و پلیت های جعلی برای چند موتر زرهی، غایبانه به پنج سال حبس محکوم نمود.
محمد میرزا کتوازی، به آژانس خبری پژواک گفت که از رسانه ها در مورد حکم محکمه مطلع شده  و تاکنون از سوی هیچ ارگانى جلب نشده است.
نامبرده آفزود که تاکنون وی و ضامنش (حیدرجان نعیم زی نماینده مردم کوچی در ولسی جرگه) از سوی کدام مرجع جلب نشده اند.
نامبرده که از حوزه انتخاباتی پکتیکا به ولسی جرگه کامیاب شده، گفت: "زمانیکه نتایج انتخابات اعلان شد از ولایت پکتیکا در رده اول قرار گرفتم، از همتايان خود چند برابر سبقت داشتم، سپس اسناد مبنی بر محکومیت حبسم رسید."
این درحالیست که نتایج انتخابات ولسی جرگه حوزه پکتیکا، به تاریخ ۲۸ حوت سال پار اعلان شد؛ اما آژانس خبری پژواک به تاریخ ششم ماه میزان سال گذشته، گزارشی را پخش نمود که یک نامزد ولسی جرگه از ولایت پکتیکا (محمد میرزا کتوازی)، درحالی از لیست نهایی نامزدان حذف شده، که محکمه این نامزد را به پنج سال حبس محکوم نموده است.
نامبرده دراین خصوص که بعد از محکومیت به حبس در کجا بود؟ گفت: "من یک تاجر آزاد استم، قراردادی امنیت ملی استم، قراردادی ستره محکمه ام، قراردادی لوی څارنوالی استم، من شب و روز در کشورم فارغ بال بودم، به تجارت خود ادامه می دادم، دفتر عمومی من در سرای شهزاده است، در یک کیلومتری محکمه قرار دارد، درصورتیکه ترافیک عادی هم ایستاد میشد، من تاجر استم و می توانست که برایم بگوید که چنین مشکل داری، قطعاً از همچو مورد آگاه نیستم."
گرفتاری و رهایی کتوازی
یافته ها نشان میدهد که رئيس جمهور غنی بعد از سپری شدن بیش از سه و نیم سال حکم حبس محکومیت نامبرده، نه تنها حکم بازداشت وی را صادر نموده، بلکه به هردو کمیسیون انتخابات دستور تحقیقات دراین راستا را صادر نموده است؛ اما بعد از آن که اعضای کمیسیون های انتخاباتی از وظایف عزل میشوند، دوباره رها کردن کتوازی هدایت داده میشود.
سند منتشره از سوی شورای امنیت که یک کاپی آن در اختیار پژواک قرار گرفته، نشان میدهد که ریاست امنیت ملی به تاریخ ۱۸ دلو سال ۱۳۹۷ درخصوص محکومیت کتوازی، به رئيس جمهور راپور ارسال نموده است و رئيس جمهورحکم گرفتاری کتوازی را صادر نموده  که در حکم درج است: "وزارت امور داخله باید بلادرنگ حکم محکمه را تطبیق نماید، لوی څارنوالی از هر دو کمیسیون انتخابات تحقیق نماید که با در نظرداشت کدام اصل، از اسناد یک نامزد مجرم چشم پوشی نموده اند."
وزارت امور داخله به اساس همین حکم، به تاریخ ۲۳ دلو سال گذشته گفت که کتوازی را  حین فرار به ازبکستان در بندر حیرتان بازداشت نموده است.
کتوازی گفت زمانی که وارد ازبکستان شد، از امر گفتاری خود مطلع شد.
نامبرده افزود: "یک موظف استخبارات آمد، برایم گفت که در کشورت کدام مشکل نداری؟ من برایش گفتم که روز شنبه از تاشکند به دبی سفر دارم و از دبی به کابل بر میگردم، اگرچنین مشکل باشد من دوباره به کشور خود میروم و باید این مشکل را رفع نمایم. من در اینجا اطلاع یافتم که درمورد حبسم حکم صادر شده  و رئيس جمهور حکم گرفتاری ام را صادر نموده، من برای پولیس ازبکستانی گفتم که بر پاسپورت من ویزه خروجی را بزنيد، ویزه خروجی را در ازبکستان برایم زدند و ساعت شب دوباره به حیرتان برگشتم ... زمانیکه دوباره برگشتم، پولیس کشمکش میکرد، من برای شان گفتم که کشمکش نکنید... من به امنیت ملی مراجعه میکنم و مشکل را از مجرای قانونی حل میکنم."
این درحالیست که به تاریخ متذکره (۲۳ دلو) اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز از وظایف عزل شدند؛ ولی کتوازی پس از چند روز، به اساس هدایت شفاهی رئيس جمهور دوباره رها شد.
دگرجنرال محمد یاسین ضیا معاون مشاور امنیتی ملی در امور سرقوماندانی اعلای نیروهای مسلح، به تاریخ ۱۴ برج جوت سال پار، در این رابطه به څارنوالی مکتوب ارسال نمود.
در این مکتوب درج است: "شماری موسفیدان و متنفذین قومی پکتیکا درجریان دیدار با محترم مشاور امنیت ملی، خواستار رهایی میرمحمد کتوازی شدند، مشاور امنیت ملی موضوع را با رئيس جمهور در میان گذاشت و جلالتمآب (رئيس جمهور) طورشفاهی امر رهایی وی را صادر نمود در مکتوب تقاضا صورت گرفته که دراین خصوص اقدام صورت گیرد."
جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی دراین مورد به آژانس خبری پژواک گفت: "یک قضیه که لوی څارنوالی بر آن کار میکرد، این فرد (کتوازی) را منسوبین امنیتی ملی به ارتباط همان قضیه دستگیر شده بود، تحقیق درمورد دوسیه تکمیل شده و به محکمه محول شده و این شخص، از سوی لوی څارنوالی در بدل ضمانت معتبر رها شده است، رسولی در مورد جزییات بیشتر ارائه نکرد."
اما کتوازی درمورد گفت: "من غیرقانونی گرفتارمیشود، حکم محکمه تحت اصل مرور زمان قرارگرفته و حکم ساقط است، به شورای امنیت عارض شدم، شورای امنیت با لوی څارنوالی و وزارت عدلیه جلسه دایر نمود... دیده شده که حکم صادرشده علیه من، مطابق ماده ۷۶ قانون اجراآت جزایی ساقط شده است."
نامبرده افزود: "حکم قانونی را با خود داشتم و این پیشنهاد از سوی شورای امنیت به جلالتمآب رئيس جمهورگسیل شده بود، زمانیکه اسناد متذکره در اختیار رئيس جمهور قرار گرفت و به حقیقت قضیه پی برد، از رئيس جمهور ابراز امتنان که عاجل درمورد من اجراآت نمود که این فرد بیگناه است و باید رها شود."
درمورد انقضای ميعاد مجازات (مرور زمان) در ماده ۷۶ قانون اجراآت جزایی درج است: "بعد از گذشت موعد تعیین شده حکم مجازات، محکوم بها از مجازات خلاص است: ۱- مجازات اعدام بعد از سپری شدن ۲۵ سال، ۲-  مجازات حبس دوام بعد از سپری شدن ۲۰ سال ۳-  مجازات حبس طویل المدت بعد از گذشته ۱۰ سال، ۴- مجازات حبس متوسط بعد از سپری شدن دو سال ، ۵- مجازات حبس کوتاه مدت بعد از گذشت یکسال."
کتوازی در مورد  رهایی اش برخی اسناد را نیز در اختیار پژواک قرار داد.
مشاور ارشد امور حقوق شورای امنیت، به تاریخ هفت حوت سال پار، عنوانی مشاور امنیت ملی تحریر نموده  که قضیه میرزا کتوازی را با مسئولین لوی څارنوالی تحلیل نماید و این تحلیل نشان میدهد که به اساس فقره دوم ماده ۳۹ قانون انتخابات، کتوازی میتواند خود را نامزد ولسی جرگه نماید.
منبع علاوه کردکه جرم کتوازی در زمره جرایمى شامل نیست که به اساس آن نامبرده از حقوق مدنی اش محروم شود و محکمه هم حکم محرومیت وی را از حقوق مدنی صادر نکرده است.
منبع عنوانی مشاور امنیت ملی نگاشته است، گرچه به اساس قوانین نافذۀ کشور، مجازات محکوم بها (کتوازی) ساقط است و نامبرده در پرتو قانون مستحق رهایی میباشد؛ اما اینکه رئيس جمهور در مورد تطبیق  حکم محکمه هدایت سپرده، اعضای نشست پیشنهاد میکنند تا جوانب قانونی موضوع را با رئيس جمهور شریک و در مورد هدایت جدید را کسب نماید.
 بعد از هدایت رئيس جمهور پیرامون آزاد کردن کتوازی، نامبرده از سوی کمیسیون انتخابات در انتخابات پیروز اعلان شد، به اساس معلومات این کمیسیون،  کتوازی با کسب ۵۱۴۲ رای از جمله نامزدان موفق پیشتاز میباشد.
کتوازی گفت که در پکتیکا انتخابات قانونی صورت گرفته  و حدود ۹۶ درصد آرای بایومتریک استفاده شده، به قول وی اینکه درکابل، کمیسیون های انتخابات با کدام مشکلات مواجه شده، به مردم ارتباط نمیگیرد.
چرا کتوازی با وجود محکومیت به حبس، کامیاب شد؟
یافته های پژواک نشان میدهد که کمیسیون های انتخاباتی، در مورد محکومیت کتوازی از څارنوالی و قوماندانى امنيه پکتيکا خواستار معلومات شده؛ اما اين ارگان ها معلومات نداده است. همچنان برخی منابع میگویند که مطابق قانون، بر کتوازی حکم پیشین محکمه قابل تطبیق نمی باشد و او می تواند خود را نامزد نماید.
پژواک درمورد عدم ارائه معلومات از سوی څارنوالی به کمیسیون های انتخاباتی، کاپی های برخی اسناد را به دست آورده است.
ازجمع اسناد متذکره در یک سند  وانمود شده که کمیسیون مستقل انتخابات، از قوماندانی امنیه پکتیکا خواسته تا درمورد محکومیت و عدم محکومیت کتوازی معلومات ارائه نماید؛ اما در پاسخ مکتوب نگاشته شده که نزد آنها مسئولیت ندارد.
همچنان کمیسیون شکایات انتخاباتی، به تاریخ ۱۹ سرطان سال پار، در مورد شهرت نامزدان ولسی جرگه، طی ارسال یک حلقه سی دی، از لوی څارنوالی مطالبه نموده تا مطابق قانون معلومات ارائه نماید.
اما لوی څارنوالی در پاسخ به این مکتوب نگاشته است: "با در نظرداشت سوابق درج شده در دیتابیس،  ازجمع ۲۷۲۶ نامزد، ۶۰ تن شان در قضایای مختلف مظنون اند... که فهرست آن ضم این مکتوب میباشد... و کدام مظنونیت جرمی دیگر ندارد."
یک منبع که نخواست نامش فاش شود گفت که در جمع ۶۰ مظنون، نام کتوازی موجود نیست و مطابق قانون شخص مظنون از فهرست نامزدان خارج میشود.
به استناد فقره دوم ماده ۸۵ قانون اساسی، نامزد باید از سوی محکمه، به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا محرومیت از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
کتوازی به پنج سال حبس محکوم شده و نوعیت جرمش (جنحه) است نه جنایت.
به اساس کود جزای افغانستان، جنایت جرمى است که مرتکب آن به مجازات اعدام و یا حبس بیش از پنج سال محکوم شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی، بار دیگر به تاریخ دهم جدی سال پار، ذریعه ارسال استعلام از لوی څارنوالی خواسته تا درمورد محکومیت میرزا کتوازی معلومات ارائه نماید؛ اما مدیریت عمومی دیتابیس ثبت قضایا، در پاسخ استعلام نگاشته است که میرزا کتوازی تاکنون دراین مدیریت فاقد سابقه جرمی میباشد.
کمیسیون متذکره، به تاریخ ۲۱ دلو سال گذشته، بار دیگر به څارنوالی مکتوب گسیل نموده  و به استناد یک مکتوب، امنیت ملی درآن نگاشته است که میرزا کتوازی به پنج سال حبس تنفیذی محکوم شده است، کمیسیون شکایات انتخاباتی دراین مکتوب نگاشته است که تا تاریخ ۲۳ برج یادشده معلومات ارائه نماید؛ زیرا بررسی شکایات حوزه پکتیکا در مراحل اخیرى قرار دارد.
اما این درحالیست که اعضای کمیسیون های انتخاباتی، درهمین روز (۲۳ دلو) از وظایف سبکدوش شدند.
کتوازی درمورد اینکه چرا څارنوالی درمورد محکومیت وی معلومات ارائه نکرده، گفت: "درمورد لوی څارنوالی چیزی گفته نمی توانم، خود جوابگوی همه موارد خواهد بود."
پژواک از سخنگوی لوی څارنوالی در مورد اینکه چرا راجع به محکومیت حبس کتوازی به کمیسیون شکایات انتخاباتی معلومات را شریک نکرده؟ طی دو هفته، چند بار تماس برقرار نمود؛ اما سخنگوی څارنوالی هر بار تعهد میکرد که در خلال یک یا دو روز معلومات را شریک میسازد.
اما نامبرده با وجود تعهدات، معلومات ارائه نکرد.
کارشناسان مسایل: څارنوالی مقصر است
کبیر رنجبر کارشناس مسایل حقوقی، در پی عدم ارائه معلومات در خصوص محکومیت کتوازی، لوی څارنوالی و قوماندانی امنیه پکتیا را مقصر و مسئول دانست.
به قول وی، ادارات متذکره از این رو مقصر اند که در صورت امکان وقوع جرم، باید ارگان های ذیدخل مداخله نمایند؛ اما در قضیه کتوازی جرم صورت گرفته و شخص محکوم است، ولی څارنوالی پاسخ درست ارائه نکرده است.
به قول موصوف، در این رابطه باید از لوی څارنوالی و مسئولین قوماندانی امنیه پکتیکا پرسیده شود و در برابر شان اقامه دعوا شود.
عبدالشکور دادرس کارشناس مسایل حقوقی که به کمیسیون شکایات انتخاباتی درخصوص محکومیت کتوازی معلومات داده نشده، گفت: "ما مرجع دیگر نداریم، دراین راستا ریاست تنفیذ احکام لوی څارنوالی معلومات دارد... اینکه دراین خصوص لوی څارنوالی معلومات ندارد و یا معلومات ارائه نمی کند؛ اگر څارنوالی معلومات ارائه نمی کند، با وی شریک است و اگر معلومات ندارد، به این جنبه قضیه هیچ اعتماد ندارم."
ودیرصافی کارشناس مسایل حقوقی نیز  در موردعدم ارائه معلومات از سوی لوی څارنوالی گفت: "دراین عرصه لوی څارنوالی مقصر و مسئول است؛ چرا حقیقت را پوشانیده است؟ در این صورت تقصیر از لوی څارنوالی است."
نظریات مختلف تحلیگران
رنجبر راجع به هدایت شفاهی رئيس جمهور در خصوص رهایی کتوازی گفت: "اگرحکم تحریری را هم صادر نماید، خلاف قانون اساسی است."
نامبرده علاوه کرد: "از دیدگاه حقوقی، یک حکم که از سوی محکمه قطعی میشود، به اساس ماده ۱۲۹ قانون اساسی، واجب التعمیل است و حتماً باید تطبیق شود."
در ماده ۱۲۹ درج است: "محکمه مکلف است تا اسباب حکم صادره اش را در فیصله ذکرنماید، تطبیق همه فیصله قطعی محاکم واجب است، ولی در حالت حکم مرگ یک شخص، منظوری رئيس جمهور شرط است."
رنجبر دراین خصوص که محکمه ابتدایی درمورد کتوازی حکم نموده، گفت: "این حکم ابتدایی است نه قطعی، ولی واجب التعمیل است، منظور اینکه شخص متذکره باید حبس شود، سلب آزادی شود و څارنوال مکلف است تا این مراحل (استیناف و تمیز) را طی نماید."
اما محمد سعید سعیدی مشاور حقوق و وکیل کتوازی گفت که حکم علیه موکل وی، تحت ماده ۷۶ قانون اجراآت جزایی قرار گرفته و ساقط است.
نامبرده علاوه کرد که کتوازی مانند افراد عادی دیگر، میتواند خود را نامزد نماید و ازهمه حقوق نظیرمردم عادی دیگر مستفید شود.
اما رنجبر ماده ۷۶ قانون اجراآت جزایی را با ماده ۱۲۹ قانون اساسی در تضاد دانسته گفت که ممکن این ماده در قانون تحت تاثیر زورمندان قرار گرفته باشد.
به نظر وی، این ماده عواقب ناگوار درپی داشته میتواند؛ زیرا اکثر مجرمین به این فکر خواهند بود که از این طریق معافیت حاصل کنند و میزان جرایم با آن بلند می رود.
برخی تحلیگران مسایل، پیش از این در مورد قضیه کتوازی و قضایای مشابه آن، به پژواک گفته بودند در صورتیکه یکتن از سوی محکمه ابتدایی به حبس محکوم شده باشد و شخص مذکور در وقت معین اعتراض نکند، حکم محکمه ابتدایی قطعی بوده و بر وی قابل تطبیق میباشد.
لوی څارنوالی، در برج میزان سال پار گفت که به شمول برخی مقامات موجود و پیشین، بیش از ۸۰۰۰ تن به ارتباط نزدیک به ۶۵۰۰ قضیه، به حبس محکوم شده، ولی مجازات و دستگیر نشده اند.
ودیر صافی استاد پوهنتون کابل، دراین خصوص که با درنظرداشت حضور زورمندان در افغانستان، ممکن ماده ۷۶ قانون اجراآت جزایی سبب شود تا بسا زورمندان از مجازات نجات یابند و گراف جرایم با آن بلند خواهد رفت؟ گفت: "این ماده اضرار زیاد دارد، ماده خوب نيست. اينکه ۸۰۰۰ تن به حبس محکوم شده و مجازات نگردیده، دراین صورت قضا و عدالت مفهومش را از دست میدهد و به قضا کسى ارج نخواهد گذاشت... ماده ۷۶ قانون اجراآت جزایی در خصوص مرور زمان، به جرم فرصت میدهد تا مرتکب جرم شود و فرار نماید."
این کارشناس مسایل حقوقی، راجع به هدایت شفاهی رئيس جمهور در خصوص رهایی کتوازی گفت: "این شخص حدود سه و نیم سال پیش به حبس محکوم شده؛ مدت حبس وی متوسط است، تحت ماده ۷۶ قانون اجراآت جزایی قرار گرفته می تواند؛ زمانیکه تحت حکم این ماده قرار گیرد، در این راستا هدایت رئيس جمهور مشکل قانونی ندارد."
 موصوف علاوه کرد: "اینکه این ماده خوب است یا بد، به نظر من مادۀ خوب نیست؛ ولی فرد مذکور به اساس ماده ۷۶ قانون اجراآت جزایی رها شده، از اینکه شخص متذکره بعد ازاين مدت، یک شخص عادی است و از هرگونه حقوق مستفید میشود، حق نامزد شدن را نیز دارد، می تواند خود را نامزد نماید، کدام مشکل قانونی ندارد."
عبدالشکور دادرس کارشناس مسایل حقوقی نیز گفت که مجازات کتوازی، تحت ماده ۷۶ قانون اجراآت جزایی قرار میگیرد.
نامبرده در رابطه به هدایت شفاهی رئيس جمهور در خصوص رهایی کتوازی گفت: "این را به ماده ۷۶ ربط میدهیم، زمانیکه به ماده ۷۶ ربط داده شد، اگر قاعدۀ مرور زمان که بر جزا واقع میشود، اینجا صدق کرد، نامبرده باید خود به خود رها میشد؛ شاید رئيس جمهور بدین سبب مداخله کرده باشد که موضوع طوری به رئيس جمهور بازتاب داده شده باشد که این بند، خلاف مادۀ متذکره است... این ماده جزا را تحت شعاع مرور زمان آورده است، این یک حالت است و اگر جزا تحت مرور زمان قرار نگرفته باشد، باید تطبیق میشد؛ دراین صورت نه رئيس جمهور افغانستان می تواند از صلاحیت عفو خود استفاده کند و نه از تخفیف، این کار را به اساس صدور فرمان تقنینی کرده می تواند؛ امر شفاهی را داده نمی تواند؛ حتی امر شفاهی محکمه هم مدار اعتبار نیست، رئيس جمهور را در جایش بگذار."
دادرس دراین مورد که ماده ۷۶ قانون اجراآت جزایی، با ماده ۱۲۹ قانون اساسی در تضاد نیست؟ گفت: "ممکن برخی حقوقدانان آن را متضاد عنوان نمایند؛ اما دراین ماده یک حکمت و تدبیر حقوقی نهفته است، حکمت و تدبیر بدین معنا که گاهگاهى می توانیم از این طریق جلو جرایم را بگیریم، اینکه یک تن پنج، ده یا پانزده سال فرار میکند و وارد صحنه نمیشود، این مفهوم را می رساند که شخص خیلی ترسیده و نهایت مشوش است."
دادرس درمورد ماده ۷۶ علاوه کرد: "مقنن، از این جهت به این کار مبادرت میورزد که هدف از جزا تعذیب نیست، هدف جزا اصلاح است؛ اینکه یک شخص، ده یا پانزده سال را در دوری سپری میکند، بدین معنی است که شخص تحت فشار شدید قرار دارد و به سبب ترس موجود، اصلاح شده است."

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.