کابل(پژواک،۲۱حمل ۹۸): تاخير در گشايش شوراى ملى، درحالى سبب تاخير تعيين سرنوشت ٦٧ سند تقنينى شده است که برخى آگاهان امور، گشايش نيافتن شورا را نقض قانون مى دانند و مى گويند که اين امر، کشور را به استبداد می برد.
انتخابات ولسى جرگه در ٢٨ و ٢٩ ميزان در٣٢ ولايت و در کندهار در پنجم عقرب برگزار شد. تا کنون که حدود شش ماه از آن گذشته است، نتايج نهايى ۲۴حوزه انتخاباتی اعلام و ده حوزۀ ديگر باقى مانده است.
به اساس قانون، باید اولین اجلاس هفدهمین دور شورای ملی، در شانزدهم حوت سال گذشته از سوی رئیس جمهور افتتاح می شد؛ اما سخنگوی رئيس جمهور گفته است که اجلاس هفدهم اين شورا بعد از اعلام نتایج نهایی حوزه های باقی مانده اعلام مى شود.
رحیم الله غالب معاون دارالانشای ولسی جرگه، در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت که از اول دلو سال گذشته (بعد از آغاز رخصتى هاى زمستانى شورا) تا کنون ۴۳ فرمان تقنینی، ١٤طرح قانون و هشت موافقتنامۀ بین المللی، به ولسی جرگه فرستاده شده است.
به گفته موصوف، طرح دو قانون قبل از رخصتی های زمستانی شورای ملی، به این شورا فرستاده شده بود.
او افزود که با افتتاح شورای ملی، اسناد یاد شده؛ شامل اجنداى جرگه و تعیین سرنوشت خواهند شد.
تاخير در گشايش شورا با انتقادها رو به رو شده است.
عرفان الله عرفان عضو پیشین ولسی جرگه گفت که مقام هاى حکومت، به منظور اهداف شخصی شان یک قوۀ دولت (شوراى ملى) را فلج ساخته و این کار حکومت، خلاف قانون و نقض قانون اساسی شمرده می شود.
او افزود که برعلاوه تعيين سرنوشت اسناد تقنینی، فعاليت هاى ديگر اين شورا چون نظارت از عملکرد حکومت و موضع گیری هاى شورا در مورد پروسه های مهم ملی، مهم پنداشته می شود و باید اين شورا به کارش آغاز می کرد.
موصوف گفت: «فلج بودن قوۀ مقننه، به خیر ملت و دولت نیست و حکومت مکلف است تا هر چه عاجل این شورا را افتتاح کند.»
وی افزود که بیش ازاین، تاخیر در افتتاح شورای ملی، کار منطقی نیست و نباید اتخاذ تصمیم در مورد ده ها سند تقنینی بیش از این به تاخیر انداخته شود.
عرفان گفت: «ما چندین بار نگرانی خود را در مورد عدم فعالیت قوه مقننه با حکومت شریک کردیم؛ اما حکومت همواره می گويد که باید شورا بعد از اعلام نتایج نهایی افتتاح شود.»
در همین حال، داکتر کبیررنجبر کارشناس مسایل حقوقی، درصحبت با آژانس خبری پژواک گفت: «نظام ما یک نظام دموکراتیک است و قوۀ ثلاثه جزء لاینفک یکدیگراند و اگر یک روز هم یک قوه فلج باشد، برعلاوه اى که نقض قانون شمرده می شود، ما را به استبداد می برد.»
وی بر استقلالیت هر سه قوه دولت تاکید کرده، افزود: «اگر قوه مقننه فلج باشد، قوۀ اجراییه با صدور فرامین تقنینی، وظیفه قوۀ مقننه را به پیش ببرد که این کار نقض قانون است.»
در ماده ۷۹ قانون اساسی آمده است: «حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه، در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنیی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رئيس جمهور، حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی، باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی، به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد.»
رنجبر گفت که نباید بیش از این، قوه مقننه فلج باشد و باید تا زمانی که اعضاى جديد ولسى جرگه به کارش آغاز می کند، اعضاى قبلی به کارش ادامه دهند تا مشروعیت نظام حفظ شود.
رنجبر از حکومت خواست تا هر چه عاجل، زمینه افتتاح شورای ملی را مساعد سازد تا بیش از این قانون نقض نشود.
شوراى ملى، متشکل از دو مجلس (ولسى جرگه و مشرانو جرگه) مى باشد.