کابل(پژواک، ۳۰ دلو ۹۷): احزاب و جریان های سیاسی، برکناری اعضای کمیسیون های انتخاباتی را اقدام بجا می دانند؛ اما می گویند که مسئولان بخش تخنيکی آن نیز برکنار و مورد پیگرد قرار گیرند.
نمایندگان حدود ۳۰ حزب و نهاد جامعه مدنی، امروز طی نشستی در کابل، تفتیش بار سوم آرای کابل را خلاف قانون خوانده، گفتند که آغاز این روند زمینه ساز معاملات تجارتی است.
آنان می گویند که باید هرچه عاجل جلو روند تفتیش آرای کابل گرفته و تمام آرای کابل باطل اعلان شود.
سید بشیر بشرمل رئیس دارالانشای حزب ملت متحد افغانستان که به نمایندگی از سایر احزاب صحبت ميکرد، گفت که از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر عزل اعضای کمیسیون های انتخاباتی استقبال می کنند.
وی، مسئولان تخنیکی کمیسیون های انتخاباتی را نیز تقلب کار خوانده، از لوی څارنوالی خواست که احمدشاه زمانزی با معاونینش، سید ابراهیم سادات و زمری قلمیار را نیز از وظایف شان برکنار و مورد پیگرد قرار بدهد.
این در حالی است که در (۱۵ قوس) سال روان، کمیسیون شکایات انتخابات گفته بود که به دلیل سوء مدیریت، نقض قوانین، لوایح و طرزالعمل های کمیسیون های انتخاباتی و عدم اعمال به موقع صلاحیت ها و مکلفیت های قانونی که باعث تخلفات و جرایم انتخاباتی گسترده در روند انتخابات گردیده است، احمدشاه زمان زی رییس دارالانشاى کمیسیون مستقل انتخابات، اول الرحمن رودوال رئیس اسبق امور انتخاباتی ولایت کابل، زمری قلمیار رییس عملیات ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالعزیز صمیم معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات و سید ابراهیم سادات رییس تکنالوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات، به دلیل نقض صراحت احکام قانون انتخابات؛ از وظایف شان منفصل و هر کدام به یکصد هزار افغانی جریمه نقدی تادیب می گردند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات، به جز اول الرحمان رودوال رئیس اسبق امور انتخاباتی ولایت کابل، هیچ یک از کارمندان را برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نکرد؛ این کارمندان متهم به تقلب و فساد هنوز هم به وظایف شان ادامه می دهند.
در همین حال، در (۲۴ دلو) ماه روان رئیس جمهور با صدور فرمانی، دوازده تن از اعضای پیشین کمیسیون‌‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به‌ شمول رؤسای شان عزل کرد و لوی څارنوالی نیز با نشر اعلامیه ای، اعضای برکنار شده را ممنوع الخروج‌ اعلان نمود.
رئیس دارالانشای حزب ملت متحد افغانستان، در ادامه گفت که احزاب و جریان های سیاسی، اسناد و مدارک دست داشته شان را به کمیسیون شکایات انتخاباتی تسلیم کردند؛ اما همه نادیده گرفته شد و اعضای کمیسیون های انتخاباتی همدست و به تقلبات شان ادامه دادند.
او تصریح کرد، احزاب و جریان های سیاسی، امروز اسناد دست داشته در مورد فساد، تقلب و جرایم انتخاباتی را به اداره لوی څارنوالی تسلیم می کنند؛ تا با درنظرداشت اسناد و مدارک، اعضای کمیسیون های انتخاباتی را مورد پیگرد قرار بدهد.
در قطعنامه یی که از سوی آنان صادر شد، از ارگان های عدلی و قضایی خواسته شد هیئتی توظیف گردد تا دروازه های هنگرها، مرکز معلوماتی کمیسیون انتخابات و مرکز بررسی اسناد نامزدان در کمیسیون شکایات را تا تعیین رهبری جدید کمیسیون ها مهر و لاک نمایند تا از دستبرد بیشتر در اسنادها جلوگیری شود.
در قطعنامه آمده است: «به اساس معلومات دریافت شده، قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات، به بار سوم امروز تفتیش بیش از ۸۰ محل دیگر ولايت کابل را آغاز کند که بار دیگر باز کردن مارکیت آراء (هنگرها) جفا در حق ملت مردم افغانستان و توهین بزرگ به پروسه ملی خوانده می شود و به احزاب سیاسی و جامعه مدنی قابل قبول نیست.»
آژانس خبری پژواک، با تماس های مکرر، موفق به دریافت نظر کمیسیون های انتخاباتی نشد.