کابل (پژواک، ۱۷ جدی ۹۷): شماری از نهاها، تعویق سه ماهۀ برگزاری انتخابات و آغاز پیش از وقت ثبت نام نامزدان را مغایر قانون دانسته می گویند که این تصمیم، افزون بر زیر سوال بردن مشروعیت نظام، هزینه های هنگفت در پی خواهد داشت.
شماری از حقوقدانان و نهادهای ناظر بر انتخابات، تعویق و تعلیق انتخابات را از صلاحیت کمیته مشخصی که در قانون انتخابات ذکر شده، دانسته می­گویند که کمیسیون مستقل انتخابات طرح خویش را باید با کمیته یادشده شریک می کرد، تا به اساس قانون در مورد تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گرفته می شد و از مصارف گزافی که در تامین امنیت نامزدان هزینه می شد، جلوگیری صورت می گرفت.
در ماده ۱۰۴ قانون انتخابات که در مورد تعویق و تعلیق انتخابات می باشد، آمده است که هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی یا حالت ممثل، اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات غیر ممکن سازد و یا اینکه به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، انتخابات به پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات و تائید کمیته ای متشکل از رییس و اعضای شورای امنیت ملی، رؤسای مجلسین شورای ملی، رییس ستره محکمه و رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، از تاریخ معینه الی مدت چهار ماه تعویق می گردد. تصمیم کمیته مندرج فقره (۱) این ماده به اکثریت آرای اعضای آن اتخاذ می شود.
از دید این نهادها، با تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام پیش از وقت؛ مبارزات انتخاباتی برای یک مدت طولانی ادامه پیدا می کند.
به گفته آنان، تکت حاکم در قدرت که زمام امور کشور را به عهده دارد، برای پیروزی در انتخابات، هم تیمی های خود را در مسندهای بلند حکومتی در مرکز و ولایات می گمارد تا در مهندسی انتخابات دست بالا داشته باشد.
در عین حال، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان اعلام تاخیر و تعویق انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخابات، را نقض صریح قانون اساسی کشور می داند.
از سویى هم شماری از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، شش روز قبل (۱۱ جدی) به شمول محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی، احمد ولی مسعود رییس وفاق ملی افغانستان و رحمت الله نبیل رییس محور مردم افغانستان، با اعتراض در برابر تصمیم کمیسیون مبنی بر تعویق انتخابات از ۳۱ حمل به ۲۹ سرطان ۱۳۹۸، واکنش نشان داده، حکومت را متهم به مهندسی انتخابات کرده، مدعی شدند که تاخیر در برگزاری انتخابات به دستور و فشار حکومت صورت گرفته است.
این جریان ها می گویند که این تصمیم کمیسیون، در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد؛ چون که تداوم کار حکومت پس از اول جوزای ١٣٩٨ فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی می ‌باشد.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، اخیراً اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری از ۳۱ حمل به ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ تغییر کرده است؛ اما ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری از ۱۳ جدی تا ۳۰ جدی اعلام گردیده است. بر بنیاد قانون انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات ۱۸۰ روز قبل مشخص شود و تقویم آن، باید ۱۲۰ روز پیش از برگزاری انتخابات اعلام شود.
در ماده ۷۱ قانون انتخابات آمده است که کمیسیون، تاریخ برگزاری انتخابات را حداقل (۱۸۰) روز قبل از روز انتخابات، اعلام می نماید. برگزاری انتخابات فرعی از این امر مستثنی است. همچنان در این ماده آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات، تقویم انتخابات را حداقل (۱۲۰) روز قبل از روز انتخابات نشر می نماید.
شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات را نقض صریح قانون انتخابات خوانده، گفت که این تصمیم نیاز به دقت بیشتر داشت؛ چون افزون بر بازنگری تقویم انتخابات برای هزینه هايی که در جریان سه ماه تاخیر صورت می گیرد، تدبیری سنجیده می شد.
او، با بیان اینکه با ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، دولت مکلف به فراهم آوری امکانات و مصئونیت نامزدان می باشد، افزود: «پس از ثبت نام، حکومت مکلف به تامین امنیت آنان است که تامین امنیت به محافظ و موترها نیاز است که هزینه زیادی کار دارد.»
موصوف گفت که کمیسیون مستقل انتخابات در حالی ۲۹ سرطان سال آینده را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده است که به تاریخ اول جوزای سال آینده، کار رییس جمهور محمد اشرف غنی رسماً ختم می شود.
در ماده ۶۱ قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور، با کسب اکثریت بیش از پنجاه درصد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد. وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.
همچنان در این ماده آمده است که انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید، در خلال ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می­ گردد.
او تصریح کرد که هر قدر انتخابات ریاست جمهوری با تاخیر برگزار گردد، خرید و فروش آرا، سوء استفاده از حاکمیت سیاسی و کمپاین قبل از وقت نامزدان ریاست جمهوری بیشتر می شود.
به گفته وی، تا اعلان نتایج انتخابات، صلاحیت رییس کاهش نمی­یابد؛ اما خودکامگی بیشتر می شود و به همین دلیل، عملکردها به ضرر جامعه تمام خواهد شد، حکومت باید در تصامیمش محتاطانه عمل کند.
او در ادامه صحبت هایش گفت در یک کشور که معیارات قانونی زیر پا گذاشته می شود، هر چیز از جمله صدمه بر اقتصاد جامعه، صدمه بر افراد، صدمه بر دموکراسی نوپای افغانستان، امکان پذیر است و با چنین اقدامات غیرقانونی عدم مشروعیت نظام به وجود می آید.
نهادهای ناظر بر انتخابات
یوسف رشید رییس اجرایی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، تعویق و تعلیق انتخابات را از صلاحیت کمیته مشخصی که در قانون انتخابات ذکر شده، دانسته می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات، باید طرح خویش را با کمیته یادشده شریک می کرد، تا مطابق به قانون انتخابات، در مورد تصمیم اتخاذ می گردید.
موصوف، با بیان اینکه کمیسیون مکلف است که ۱۲۰ روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تقویم را اعلان کند، گفت که ثبت نام پیش از وقت، چندین مشکل را از جمله کمپاین های پیش از وقت و غیرقانونی، خرید آرای مردم، مصارف پول به منظور جمع آوری آرا و زمینه سازی ها برای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری هموار می کند.
وی، سوء استفاده از منابع دولتی و قدرت، به وجود آمدن تقسیمات حکومتی به خاطر حمایت از نامزدان مشخص، کم شدن توجه رهبران حکومت به جای امور کشوری به کارزارهای انتخاباتی و سوء استفاده از قدرت و حاکمیت را، از جمله مشکلات دیگر تاخیر در انتخابات و ثبت نام قبل از وقت نامزدان ریاست جمهوری عنوان کرد.
رییس اجرایی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، گفت که ثبت نام پیش از وقت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، فضای عادی کشور را برهم می زند و توجه شهروندان، سیاسيون و رهبران حکومت را به انتخابات ریاست جمهوری معطوف می دارد.
وی، با انتقاد از کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون، تاکنون در مورد مصئونیت امنیتی نامزدان ریاست جمهوری که یک مسئله بسیار مهم است، کدام تصمیم اتخاذ نکرده است و هزینه های اضافی را نیز در پی خواهد داشت.
وزارت امور داخله
اما وزارت امور داخله می گوید که بحث ها در مورد طرح تامین امنیت نامزدان ریاست جمهوری، با بخش های مربوطه آغاز گردیده است.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله افزود: «وزارت امور داخله همراه با بخش های مربوطه، در مورد تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری صحبت های ابتدایی را آغاز کرده است و هر زمانی که نهایی شد، جزییات مکمل آن با مردم شریک ساخته می شود.»
کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بر اساس تجارب گذشته، به وقت بیشتر نیاز است و به همین دلیل از طریق مشوره با احزاب سیاسی، کشورهای تمویل کننده و سایر شرکای انتخاباتی، تصمیم بر تاخیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفته اند.
ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «در نشستی که اخیراً با مسئولان امنیتی داشتند در خصوص تامین امنیت نامزدان بحث صورت گرفت و کمیسیون از آنان خواست تا هرچه زودتر طرح شان را به منظور تامین امنیت نامزدان ریاست جمهوری شریک سازند.
وی، در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرد؛ اما افزود: «هر زمانی که طرح شان را با ما شریک کردند، رسانه ها را در جریان خواهیم گذاشت.»
موصوف، در پاسخ به اینکه آیا تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام پیش از وقت نامزدان، باعث بروز مشکلات نخواهد شد؟ گفت در تقویمی که در آینده اعلان می شود، به شمول زمان کارزارهای انتخاباتی همه موضوعات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ مشخص می شود و هیچ کس حق ندارد که خلاف آن عمل کند.
به گفته وی، هر نامزد ریاست جمهوری که خلاف قانون، طرزالعمل و لوایح عمل کند، مطابق به قانون با آنان برخورد صورت می گیرد.
بر اساس گزارش ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳، وزارت امور داخله ضمن استخدام ۳۸۵ نفر از افراد مورد اعتماد نامزدان را برای تامین امنیت نامزدان ریاست جمهوری در مرحله مبارزات انتخاباتی، سه موتر زرهی نیز در اختیار شان قرار داده بود که از این جمله به هر نامزد ۱۵ محافظ با یک موتر زرهی، و برای هر یک از معاونانش ۱۰ محافظ با یک موتر زرهی در نظر گرفته شده بود.
همچنان وزارت امور داخله در آن زمان گفته بود در صورتی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بخواهند به ولایت های صعب‌العبور و دوردست سفر کنند، وزارت داخله سعی می کند که هلیکوپتر و دیگر امکانات لازم را برای نامزدان ریاست جمهوری فراهم کند.