کابل(پژواک، ٦ میزان ۹۷): اسناد و مدارک نشان می دهد که یک نامزد انتخابات ولسی جرگه از پکتیکا که محکوم به مجازات پنج سال حبس تنفیذی از سوی محکمۀ ذیصلاح می باشد؛ اما با وجود این حکم، نامش در ليست نهایی نامزدان انتخابات درج است.
حاجی محمد میرزا کتوازی نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت پکتیکا، از سوی دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه حوزه اول شهر کابل، در پیوند به جعل و تزویر اسناد و پلیت چندین موتر زرهی محکوم به مجازات شده است.
وی که مالک شرکت تجارتی «هجران هجرت» می باشد، محکمه چندین بار حکم جلب او را داده است؛ اما حاجی محمد میرزا کتوازی هیچگاه به محکمه حاضر نشده است، تا اینکه محکمه در ٤ سنبله ١٣٩٤، فیصلۀ غیابی صادر کرده است.
کتوازی پیش از محکمه نیز از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت گردیده بود؛ اما به اساس هدایت مقام لوی څارنوالی افغانستان، با اخذ ضمانت معتبر، از حبس رها و دوسیه وى شامل دوران محاکماتی گردید.
در اسنادی که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، حبیب الله ولد محمد نادر مسئول شرکت سیاحتی افغان خلیج، که ضمانت حاجی محمد میرزا کتوازی را کرده بود، نتوانسته است کتوازی را حاضر و از همین رو محکمه فیصله نموده است که حبیب الله نیز مورد تعقیب عدلی قرار گیرد.
در مکتوب شماره (۱۶۴) مورخ ۴ سنبله سال ۱۳۹۴ دیوان امنیت عامه محکمه ابتداییه حوزه اول شهر کابل، آمده است: «اوراق قضیه جعل و تزویر جواز و پلیت های وسایط به اتهام حاجی میرزا ولد حاجی محمد رحیم به تاسی از صادره (۲۷۷۱) تاریخ ۹۴/۰۳/۲۵ ریاست څارنوالی مبارزه با فساد اداری، ذریعه صادره (۱۵۵۹) تاریخ ۹۴/۰۳/۲۷ آمریت تحریرات محکمه ابتدائیه حوزه اول شهرکابل غرض فیصله شرعی و قانونی به رییس محکمه توصل ورزیده که قید (۱۵۰) تاریخ ۹۴/۰۳/۲۷ کتاب ثبت اجراآت دوسیه های جزایی دیوان هذا معامله گردیده که نامبرده به قید ضمانت رها بوده تحت جلب های (۱۵۹) تاریخ ۹۴/۰۴/۱۳ و (۱۸۳) تاریخ ۹۴/۰۵/۰۴ و (۲۰۰) تاریخ ۹۴/۰۵/۱۱ عنوانی اداره پولیس قرار گرفت حاضر به محکمۀ هذا نگردید، تحت صادره خویش عنوانی ریاست مساعدت های حقوقی وزارت محترم عدلیه درخواست وکیل مدافع، مساعد حقوقی صورت گرفت.»
در ادامه این مکتوب تصریح شده است: «محترم احمد طارق عضو مسلکی آن ریاست محترم، ذریعه صادره (۱۸۱۷) تاریخ ۹۴/۰۵/۲۰ غرض دفاع از حقوق نامبرده تعیین و معرفی گردید که الیوم ۹۴/۰۶/۰۴ جلسه قضایی به حضور مساعدت حقوقی دایر گردید، که تحت څارنوال موظف صورت دعوی ابتدائیه خویش را قرائت که ذیلاً راجع می گردد.»
همچنان در مکتوب نگاشته شده است که: "هیئت قضایی محکمه ابتدائیه حوزه اول شهر کابل، در قضیه جعل و تزویر اسناد و پلیت چندین موتر زرهی توسط حاجی میرزا ولد حاجی محمد رحیم ولدیت محمد کریم، با حضور څارنوال موظف و مساعد حقوقی متهم، اسامی محمد میرزا ولد محمد رحیم به خاطر جعل و تزویر جواز و پلیت، او (کتوازی) را به پنج سال حبس تنفیذی و پرداخت ۱۵ هزار افغانی محکوم به مجازات کرد."
در یک سند شماره ٣٠٢٧ مورخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۷ رياست امنيت ملی، آمده است: «قبلاً اوراق نسبتی جعل و تزویر جواز السیرها و پلیت های وسایط زرهی به اتهام حاجی مرزا ولد حاجی محمد رحیم ولدیت محمد کریم رییس شرکت تجارتی «هجران هجرت» واقع شش درک ناحیه دوازدهم شهر کابل، ذریعه مکتوب نمبر (۵۰۱) مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ غرض تعقیب عدلی به این اداره ارسال گردیده بود و در جریان تحقیق، اسامی حاجی مرزا کسب مسئولیت نموده و به اساس هدایت مقام محترم لوی څارنوالی ج.ا.ا با اخذ ضمانت معتبر، از حبس رها و دوسیه شامل دوران محاکماتی گردید.»
در این سند تصریح شده است که اکنون بعد از جلب های متواتر ریاست څارنوالی و دیوان جزای محکمه امنیت ملی، مذکور غرض حل و فصل دوسیه نسبتی اش به څارنوالی و محکمه حاضر نگردیده، دوسیه نسبت عدم احضار مذکور به این څارنوالی مسترد و خواهان احضار حاجی مرزا غرض حل و فصل دوسیه نسبتی اش به محکمۀ محترم گردیده است.»
ریاست امنیت ملی در این مکتوب، خواستار احضار حاجی مرزا از طریق ضامنش اسامی حبیب الله ولد محمد نادر ولدیت محمد حسین مسکونه اصلی ولایت کابل مسئول شرکت سیاحتی افغان خلیج واقع شهرنو شده و او را رسماً به این څارنوالی معرفی و اعزام نموده تا اجراآت بعدی قانونی مرعی گردد.
در عین حال، یک منبع که خواست نامش در گزارش گرفته نشود، گفت که محمد میرزا کتوازی، اسناد ۷۵ موتر زرهی را جعل و تزویر کرده است؛ اما پس از قرار گرفتن مورد پیگرد عدلی با ضمانت حبیب الله مسئول شرکت سياحتى افغان خليج واقع شهرنو از بند رها گردیده است.
موصوف افزود: «وی (محمد میرزا کتوازی) به ضمانت رها گردیده است، از آن زمان تاکنون چندین بار از سوی ادارات مختلف امنیتی جلب شده است؛ اما تاکنون به هیچ یک از این جلب ها اعتناء نکرده و به محکمه حاضر نشده است.»
منبع، با اشاره به اینکه در حال حاضر دوسیه محمد میرزا کتوازی نامزد ولسی جرگه، در ریاست امنیت ملی موجود می باشد؛ اما تاکنون به محکمه حاضر نشده است.
يک منبع باورى ديگر، به پژواک گفت که در مورد ميرزامحمد کتوازى شکايت در کميسيون شکايات انتخاباتى در وقت معين ثبت شده است، اما کميسيون به هر دليلى که است اصلا آن را بررسى نکرده است.
علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مورد قضیه محمد میرزا کتوازی نامزد ولسی جرگه از ولایت پکتیکا، چیزی نگفت؛ اما خاطرنشان کرد که تمام تصامیم کمیسیون مبتنی بر قانون و طرزالعمل های قانون شکایات و قانون انتخابات است.
وی، با بیان اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی، کدام علاقه مندی بر دوسیه سازی و حذف نامزدان ندارد، گفت: «اسناد و مدارک را می بیند و مطابق به قانون تصمیم می گیرد، ما در مورد کسانی که تصمیم گرفتیم از دو حالت بیرون نبوده است و تصامیم ما مبتنی بر ماده ۳۹ و ۴۴ قانون انتخابات بوده.»
در ماده سی و نهم قانون انتخابات آمده است: «شخصی به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین شده می تواند که از طرف محکمه، به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.»
روحانی، در پاسخ به اینکه اگر پس از این هم اسنادی به دسترسش قرار بگیرد که ثابت کند نامزدی، شرایط نامزد شدن را مطابق به قانون انتخابات پوره کرده نتواند، از ليست حذف خواهد شد، افزود: «اگر اسناد و شواهد به دسترس ما قرار بگیرد و ثابت شود که یک کاندید شرایط و مواصفات مندرج در ماده ۳۹ و ۴۴ قانون انتخابات را نداشته باشد و به دروغ جلوه داده است که شرایط و مواصفات را دارد، از نظر قانونی قابل حذف است.»
مطیع الله مشرقی وال وکیل شرکت تجارتی «هجران هجرت» گفت که رییس این شرکت، حاجی همایون نام دارد و شرکت متهم است، نه شخص حاجی میرزا و در این قضیه هیچ ربطی ندارد.
موصوف افزود که برخی افراد به «ناحق» پشت حاجی مرزا را گرفته اند و اگر جعلی هم صورت گرفته باشد، از سوی شخص خودش و شرکت «هجران هجرت» شده است.
وی گفت: «ما کار و بار موترهای زرهی را می کنیم، قیوم کتوازی معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی بود، وطندار حاجی همایون رییس شرکت مذکور است و از همایون پنجاه هزار دالر  خواست، حاجی همایون پنجاه هزار دالر را برایش نداد، دو روز بعد قیوم کتوازی بالای ما حمله کرد و ورکشاپ ما را محاصره کرد، بیش از چهل واسطه زرهی را با خود بردند.»
موصوف علاوه کرد: «ما نزد رییس جمهور کرزی رفتیم و رییس جمهور هدایت داد تا یک کمیسیون ایجاد شود و قضیه را بررسی کند.»
به گفته او، دوسیه به څارنوالی محول شد و از میان بیش از ٤٠ موتر زرهی، حدود ٢٠ موتر را به دست آوردند.
اکبر راحیل که به نماینده گی از حاجی میرزا کتوازی با آژانس خبری پژواک صحبت می کرد گفت: «این قضیه به ما هیچ ارتباط ندارد، این دوسیه مربوط شرکت تجارتی هجران هجرت می شود و با آن هیچ رابطه اى نداریم.»
موصوف افزود: «رقبای انتخاباتی، از ما هراس دارند و بالای ما چنین اتهاماتی را وارد می کنند.»
وی هشدار داد که هرگاه نام حاجی محمد میرزا کتوازی در این موضوع ذکر شود، اعاده حیثیت می کنند.