تهیه و ترتیب: پروژه اهرم
حقوق بشر، ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به محظ انسان بودن به طور ذاتی، فطری و از آن بهره‌مند می شود، که جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، از ویژگی های آن به مطابق به اسناد جهانی شمرده میشود، وحکومت ها منحیث اداران کننده اجتماعات برحسب قوانین هر کشور مکلف بر رعایت آن اند.
درقانون اساسی افغانستان مصوب 1382 از جمله قوانین اساسی است که مبتنی بر ارزش های اسلامی و دموکراتیک تدوین گردیده که در آن حقوق اساسی بشر به عنوان حقوق شهروندان ذکر شده  در جغرافیایی به نام بدخشان چکیده آن را به بررسی می گیریم.
حق آزادی: حق آزادی در جغرافیایی به نام بدخشان که هیچ گاه زیر سلطهء حکومت طالبانی در زمان حاکمیت این گروه در افغانستان نرفته بود، در مواردی بهتر ازکل کشور بود، که رفته رفته با رویکار آمدن دهه دموکراسی از قبل بهتر شد، امنیت که یکی از مولفهء اساسی آزادی است به طور کامل درین ولایت حکم فرما بود و از سیر و سفر گرفته تا تجارت و معاملات و مراودت درسطح ولایت به شکل وسیع آن جریان داشت، اما بد بختانه این وضعیت در چند سال اخیر با کاشت تخم افراطیت در اکثریت محلات این ولایت رو به وخامت و امنیت فزیکی و روحی شهروندان در رو سلب شدن گراید که هم اکنون خاک وسیعی از ولایت تحت حاکمیت افراطیت است و مردمان تحت این سیطره از ابتدایی ترین حقوق اساسی خویش که همانا آزادی باشند برخوردار نیستند.
تعلیم و تربیه: هرچند آموزش ابتدایی به اساس قانون در افغانستان اجباری است، اما این حق در بدخشان به دلیل نبود ظرفیت در نهاد های ارایه دهنده این خدمات درسطح پایین آن قرار دارد. هرچند به تناسب دیگر ولایات افغانستان تعداد افراد که به مکتب میروند به مراتب بالاست، اما مطالعات نشان داده است که از کیفیت چندان برخوردار نیست.
مشارکت سیاسی: شیوهء های سوء استفاده ازین حق به شکل گستره وجود داشته است، ارباب سالاری و وکیل سالاری که درین ولسوالی های وجود دارد در اکثر موارد این حق را از مردم عادی سلب می کنند.
دسترسی به خدمات صحی : دسترسی به خدمات صحی به نسبت مساحت وسیع این ولایت و صعب العبور بودن مناطق اطرافی این ولایت هنوز یکی از چالش های فراون این ولایت به شمار می آید، با انکه ارایه خدمات صحی به شکل گسترده از طریق نهاد های کمک رسان بین المللی در ولایت موجود بوده است، اما نبود ظرفیت در ادارهء اکثریت دستبرد را درین عرصه مهیا ساخته است.
آزادی و محرمیت مراسلات: محرمیت مراسالات با به وجود آمدن سیستم های جدید مخابرات و مراسلات به شکل بسیار مصئون تر از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است، اما هنوز به دلیل سلطه وسیعی از خاک این ولایت توسط شورشیان که ایشان هم در دسترسی به تکنالوژی و سیستم های تجسسی آنلاین از اکثریت جوامع مدرن پس نمانده اند منحیث یک تهدید کلان به شمار می آید.
آزادی سفر و تعیین محل سکونت: آزادی سفر درین ولایت به دلیل بافت های اجتماعی داخلی به مراتب سهل تر از دیگر ولایات افغانستان به شمار می آید، مناطق وسیع مالچر ها درین ولایت حتی میزبان طیف کلان گروه های بنام کوچی بود که هم اکنون درین ولایت ساکن اند. ییلاق نشینی بخش از فرهنگ مردمان بومی این ولایت نیز به شمار می آیید که درین آواخر نیز به اساس نبود امنیت در بعضی از نقاط این فرهنگ خدشه دار شده است  که درکنار سلب حق تغیر محل سکونت شهروندان این ولایت، ضربه بزرگ اقتصادی را به این طیف زده است.
تساوی در برابر قانون: ماده بیست و دوم قانون اساسی به این مهم پرداخته و در آن آمده است -  اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند – به نسبت تنوع احزاب و حاکمت گروه های مختلف که با احزاب روابط دارند اکثرا این حقوق نقض میشود، در اکثریت ولسولی های ولایت این حاکمیت های خود و خوانده و وابسته به طور وافر دیده شده است که کسانیکه وابستی سیاسی و اجتماعی با حاکمان محلی بوده اند، کمتر در برابر قانون جوابگوی بوده اند.
عدم شکنجه : شکنجه یکی از روش های معمول تحقیق طالبان در مناطق تحت حاکمیت شان است، اما در کنار آن قوماندانان محلی و گروه های دیگر ازین شیوه نیز به شکل وسیع آن استفاده می نمایند.
اصل بی گناهی: رسیدگی عادلانه به مسایل حقوقی و جزایی می باشد از ویژگی های نظام مبتنی بر حقوق شهروندی ست، که به دلیل نبود حاکمیت دولت در مناطق وسیع آن محاکم خود سر بدون در نظر داشت موازن قانونی جریان دارد که میتوان از مناطق وردوج و شبیه آن نام برد. حتی دربسیاری از موارد درمناطق تحت حاکمیت دولت به دلیل نبود ظرفیت و تیم بندی ها این اصل مورد احترام قرار نمیگرند و دوسیه های را میتوان سراغ داشت که بدون در نظر داشت طی مراحل قانونی فرد دستگیر و زمان های طویل را در زندان به سر برده است.
داشتن ملکیت: داشتن ملکیت که توام با امنیت و سهولت های اجتماعی باشد از حقوق اساسی شهروندان است، اما در دوازده سال گذشته درین ولایت هیچ برنامه وسیع و منسجم توذیع ملکیت های برای شهروندان صورت نگرفته است، توذیع زمین به شکل خود سر دراین ولایت وجود داشته و دربسیاری موارد با وابستگی ها و ارتباطات گروهی با توذیع کننده گان زمین به شکل وافر آن مشاهد شده است.
حق کار و انتخاب شغل و پیشه: بدین کمبود مارکیت کار درین ولایت تعداد بسیار زیاد از جوانان ولایت بدخشان از ناچاری به اردو و پولیس می پیوندند، نبود زمینه اشتغال و عدم توجه دولت درین ولایت و نبود برنامه برای فرصت های کلان اشتغال زایی درین ولایت تعداد زیاد از جوانان را به صفوف گروه های شورشی برده است که یکی از عوامل کلان نا امنی بدخشان را میتوان عدم دسترسی نسل آن به کار و اشتغال دانست. در موارد بسیار کلان تجارت های غیر قانونی و مواد مخدر به دلیل نبود هیچ برنامه بدل معیشت درین ولایت رشد بسیار زیادی داشته است.
با اشاره به یا داشت های های بالا بخش از مطالعه حقوق اساسی شهروندان است، می توان گفت که به دلیل نبود  امنیت و ظرفیت در نهاد های حکومت محلی بدخشان، و وجود زور مندان محلی و گروه های شورشی، حقوق اساسی شهروندان که همان حقوق بشر است درین ولایت به شکل بسیار وسیع مورد نقص قرار می گیرد که بد تر شدن وضعیت امنیتی رو به افزایش نیز است. نبود برنامه های آگاهی دهی از حقوق اساسی شهروندان و اراده سیاسی حاکمان بدخشان نیز خالی از تاثیر در بدتر شدن حقوق بشر درین ولایت نیست.