فيروزکوه (پژواک، ١٤جدى ٩٤): تعدادى از اعضاى شوراى ولايتى، علما و نهادهاى مدنى ولايت غور ادعا ميکنند که برخى حلقات مى کوشند که در پيوند به قضيۀ فساد چند مقام محلى، برارگان هاى عدلى و قضايى فشار آورند تا آنها برائت بگيرند.
اما اين مقام ها، چنين اظهاراتى را رد کرده و آن را عقده مندانه مى دانند.
ماه گذشته سيماجوينده والى سابق غور، محمدامين توخى معاون وغلام محمد پيمان رييس مالى وادارى ولايت، محمد يوسف دانيارمستوفى و تاج محمد مديرتدارکات قوماندانى امنيه را در ارتباط به پروژه هاى ساختمانى قوماندانى امنيه به څارنوالى معرفى نمود.
به گفتۀ جوينده آنها پنج پروژه ساختمانى مربوط قوماندانى امنيه را، به هزينۀ ١١٧ ميليون افغانى به شرکت ها خلاف قانون و به نرخ گزاف داده و درآن حيف و ميل نموده اند.
ادارۀ محلى با ارسال مکتوبى، به قوماندانى امنيه هدايت داده بود که اين اشخاص تاختم تحقيقات و ارجاع دوسيه به مراجع مربوطه، نمى توانند از اين ولايت خارج شوند.
بعضی از اعضای شورای ولایتی، شورای علما ونهادهای مدنی، در نشست خبری امروز خواهان پيگيرى جدى دوسيه ها و به تعلیق درآوردن وظایف اين افراد گرديدند.
حمید الله متحد عضو شورای ولایتی غور ادعا  کرد که معلوم شده است این افراد که مهمترین بست های دولتی را به عهده دارند، از تمام صلاحیت ها وامکانات خود برای فشار آوردن برڅارنوالى بخاطر عدم رسیدگی درست به دوسیه هاى شان  استفاده نموده اند.
وى علاوه نمود: "وقتی آنها در قدرت باشند، موتر ها وسربازان دولتی دراختیار شان باشد، ازاین وضعیت به نفع خود استفاده خواهند نمود وبدون شک، آنطوریکه لازم است نهادهای عدلی نمتیوانند از آنها بازجويی نمایند."
به گفتۀ وى شماری از وکلا، سناتوران ومقام هاى مرکزى وتعدادى از زورمندان که اقارب شان دراین دوسیه ها متهم هستند نيز مداخله می کنند.
وى ازآنها نام نبُرد، امانام ها واسناد پنج شرکت برندۀ قرارداد را که توسط معاون والی که بخاطر ویزه و کنترول به مستوفیت ارسال شده است، ارایه نمود.
اين عضو شوراى ولايتى، صدای صوتی مديرتدارکات قوماندانی امنيه رانیز پخش کرد که والی سابق به وى گفته بود که چرا قيمت پروژه ها بلند است واسناد پروژه، مطابق قانون طى مراحل نشده است و بايد پاسخ بگويد؛ درغيرآن موضوع را افشا خواهد کرد.
دراين نوار صوتى، مدير تدارکات اعتراف ميکند که  قوماندانی امنيه، هیئت تدارکات وهیئت ارزیابی، در پروژه دست دارند و هرکدام سهميه خود را مشخص کرده اند.
خلیل احمد مبارز رئیس اتحادیه معلمین ولایت غور گفت که اداره محلی، باید به صورت جدی با فساد مبارزه نماید وافراد فاسدى را که دراطراف والی هستند باید دورنماید.
وى علاوه کرد که څارنوالی، نبايد به دخالت های بی مورد وغیر قانونی افراد وزورمندان توجه کندو اگربه این دوسیه ها رسیدگی نشود، اعتماد مردم نسبت به نهادهای عدلی وقضایی ازبین خواهد رفت.  
اما معاون والى بر گفته هاى قبلى خود تاکيد کرد و گفت که اين همه، اتهامى بيش نيست؛ چون خانم جوينده ازولايت تبديل شده، براساس عقده هاى شخصى خود چنين اتهاماتى را بسته است.
وى توضيح بيشتر نداد؛ اما در گذشته، ادعاى والى سابق درمورد اختلاس در پروژه هاى ساختمانى قوماندانى امنيه را بى اساس دانسته وگفته بود که اين پروژه ها مربوط سال ١٣٩٥ بوده و هنوز مراحل خود را طى نکرده، قرارداد عقد نگرديده و بودجۀ آن هم تاحال مشخص نيست و منظور هم نشده است.
مستوفى ولايت غورنيز ملوث بودن درقضيه را به شدت رد نموده و گفته است که حاضر است مطابق قانون، به څارنوالى پاسخ بدهد.
گل احمد حيدرى رييس څارنوالى غور گفت که تحقيقات آنها درمورد اختلاس درپروژه ها ادامه دارد و هنوز تحقيقات تکميل نشده، هرزمانى که تکميل شد، درمورد توضيح خواهند داد.
ازسوى ديگر، غلام ناصر خاضع والى جديد غور، درجمع نهادهای مدنی گفت: "مبارزه با فساد در اولویت کاری من قراردارد؛ من با نهادهای عدلی دراین باره صبحت کردم و ازآنها خواستم تا به طور بیطرف وقانونی با فساد عمل کنند."
 وی افزود که فساد درغور وجود دارد و قبول میکند که قراردادهاى پروژه هاى ساختمانى، از مرکز تا سطح محل، دست به دست میشود و بيشترین فساد هم درقراردادها وجود دارد.