فيض آباد(پژواک،٢٦ميزان٩٤): مقام هاى محلى ميگويند که عوايدمعدن لاجوردبدخشان،درکمتراز يکسال گذشته به بيش ازيک و نيم ميليارد افغانى رسيده و تمام اين عوايد، به جاى اينکه به خزانه دولت برود، به جيب مخالفان مسلح و قوماندانان محلى رفته است.
به گفتۀ اين مقام ها، معدن لاجورد در ولسوالی کران ومنجان ومعدن طلا در ولسوالی راغستان، دو منبع بزرگ عایداتی برای طالبان وقوماندانان محلى دربدحشان بوده که روزانه ميلیونها افغانی به جیب آنها به شکل غیرقانونى سرازیر ميگردد.
لاجورد، به خاطر سختی و رنگ آبی، خوش رنگی که دارد در جواهرسازی به عنوان نگین به کار می‌رود. اين سنگ قيمتى در تزئین منازل باشكوه، نيز كاربُرد دارد. ترکیب کیمیایی لاجورد را فسفات آبدار طبیعی المونيم، آهن، منیزیم و کلسیم تشکيل ميدهد.
نورآقا نادری ولسوال کران ومنجان میگوید که قبلاً دولت دوتونل معدن لاجورد رابه شرکت خصوصى لاجوردين به قرارداد داده بود که لاجورد به اندازۀ معين استخراج ميگرديد؛ اما بعد ازآنکه معدن درماه قوس ١٣٩٣از کنترول دولت خارج گرديده، روزانه تا پنج ميليون افغانى عايد ميکند که همۀ آن را قوماندانان محلى و طالبان مسلح تصاحب ميکنند.
براين اساس، اگر به طور اوسط محاسبه شود، عايد معدن لاجورد ماهانه به ١٥٠ميليون و در١١ ماهى که کنترول معدن ازتصرف دولت خارج است به يک ميليارد و ٦٥٠ ميليون افغانى ميرسد.
ولسوال کران و منجان به آژانس خبرى پژواک گفت: "آنها از ماه قوس سال گذشته تاحال علاوه بر ٢٩ تونل ، حتى معادن دست نخورده را نيز استخراج نموده و لاجورد را شکل حشرچور انداخته اند که عايد آن بيشتر ازاين مبلغ ميشود."
مطابق ماده نهم فصل اول قانون اساسى کشور؛ "معادن و ساير ذخاير زيرزمينى و آثار باستانى، ملکيت دولت است  که حفاظت، اداره از ملکيتهاى دولت، نوع استفادۀ درست از ذخاير طبيعى و ساير ملکيت هاى عامه، از طريق قانون تنظيم ميشود."  
ولسوال کران ومنجان گفت که لاجورد ازطرف افراد مسلح غیر قانونى که درراس شان قوماندان عبدالملک٬ قوماندان شریف وقوماندان امام قرار دارد، روزانه درحدود ۵۰۰ تن از تونل های مختلف استخراج واز طریق ولايت پنجشیر به کابل انتقال میگردد.
سابق این لاجورد ازطریق بدخشان انتقال میگردید وبعد از فرمان رئیس جمهور درسال گذشته، انتقال آن از طریق بدخشان منع گردیده است.
عتیق الله عتید مدیر عمومی کادستر ریاست معادن بدخشان گفت که عواید معدن لاجورد در ۹ ماه سال  ۱۳۹۳يعنى تاوقتی که درکنترول دولت بود، ماهانه حدود ٤٠ ميليون افغانى ودرمجموع بيش از٣٥٢ ميليون افغانى ميشد.
براساس اين محاسبه اگر دولت معدن لاجورد را تاحال درکنترول ميداشت، در١١ ماه که گذشت جمعاً بيش از٤٤٠ ميليون افغانى عايد ميکرد.
عتيد گفت که از تاریخ دوم قوس ۱۳۹۳ قرار فیصله شورای امنیت ملی، انتقال سنگ لاجورد مطلقاَ ممنوع قرار داده شد و قرارداد با شرکت لاجوردین فسخ گرديد که بعد از آن، ۶۵ لاری سنگ لاجورد که هر لارى سه هزار الی سه ونيم هزار سیر (يک سير معادل هفت کيلو) بود، در فیض آباد مرکز بدخشان توقف داده شده است.
وى افزود که بعداَ هيئت  متشکل ازوزارت هاى داخله٬ خارجه٬ معادن و ریاست جمهوری وارد فیض آباد گردیدواين لارى هارا به کابل انتقال دادکه محصول آن را رياست معدن بدخشان اخذ نکرده وعواید آن معلوم نیست. 
مدیرعمومی کادستر ریاست معادن بدخشان گفت که ازقوس١٣٩٣ تاحال از معدن لاجورد هیچ عایدی وجود ندارد؛ زيرا دولت در معدن لاجورد حاکمیت نداشته و استخراج معدن بصورت غیر قانونی ادامه دارد .
عتيد، در مورد انتقال سنگ لاجورد از طریق پنجشیر گفت که قرار معلوماتی که به آنها رسیده،  روزانه ۱۰لاری حامل لاجورد از طریق پنجشیر انتقال میگردد.
وى علاوه نمود: "ما درده سال گذشته تلاش نمودیم که قانون معادن را بر مردم هفتاد درصدتطبیق نمایيم واستخراج معدن را قانونمند بسازیم ، ولی متاسفانه بعد از فیصله شورای امنیت ملی وحالتى که درمعدن لاجورد کران ومنجان ومعدن ریگ شویی طلا درراغستان به وجود آمد، این رقم فعلاَ به بيست درصد کاهش یافته ومردم از زیر چتر قانون فرار مینمایند."
مدیر عمومی کادستر ریاست معادن بدخشان خاطر نشان کرد که قرار معلومات، استخراج معدن طلا در راغستان، ازطرف اتباع تاجکستانى که درصف طالبان هستند ادامه دارد که باید با یک کمپنی چینایی قرارداد میشد وفعلاَ اين معدن در تصرف طالبان است ومقدارعوايد آن مشخص نيست.
شاه ولى الله اديب سرپرست ولایت بدخشان گفت که طالبان وجنگجويان خارجی از معدن لاجورد و ریگ شویی معدن طلاکه عاید سرشاری دارد سود میبرند . در معدن طلا هم اکنون ۲۵ اسکواتور کار مینماید و طالبان از مدرک عاید این دو معدن، سلاح و مهماتى را که از دوران جهاد در قریه هاى  بدخشان باقی مانده خریداری نموده ، خود را تجهیز مینمایند وهم اعاشه میشوند.
وى گفت که ریگشویی طلا درراغستان ادامه دارد و آنها به مسوولین امنیتی هدایت کتبی داده اند، ولی متاسفانه تا کنون کاری صورت نگرفته وفعلاً راغستان از مدرک عاید طلا به یک جبهه قوی تبدیل شده است.
سرپرست ولايت بدخشان در باره انتقال سنگ لاجورد از طریق پنجشیر وعواید ناشی از آن گفت که در گذشته صرف از دومعدن لاجورد استخراج صورت میگرفت وحالا بشکل بى رويه از تمام ذخایر معادن استخراج جریان دارد .
به گفتۀ وى نماینده طالبان هم از استخراج معدن نظارت نموده وباج بزرگی از عاید معدن به دست می آورد وجبهات شان را در ولسوالی های یمگان٬ وردوج و جرم تمویل وتجهیز مینمایند.
اديب گفت که وظیفه حکومت است تا این معدن را ازتصرف افراد مسلح غیر قانونى بیرون نماید؛ زیرا مقام هاى محلى کدام نیرويی در اختیار ندارند وبه حکومت کتبی نوشته اند که اگر معدن از تصرف افراد مسلح غیرقانونى بیرون نشود، عواقب بدترى در قبال خواهد داشت.
سرپرست ولايت بدخشان گفت که بعدازتصرف معدن لاجورد، هیئت ریاست جمهوری که خودش نیز شامل آن بود به معدن لاجورد رفته وهمچنان چهار مرتبه ديگر در راس هیئت به آنجا سفر نمود تا چگونه بتوانند افراد مسلحى را که از خود محل هستند، قناعت بدهند که کار معدن لاجورد قانونی گردد.
درصحبت هايی که صورت گرفت، قوماندان عبدالملک گفت ازاینکه درگذشته معدن لاجورد منحصر به افراد بود و آنها سهمی نداشتند وفقر در این ولسولی بیداد میکرد، هيئت قصد کرد که معدن را از قطعه محافظت معدن بگیرد.
اديب گفت: "ما درجواب وى گفتیم که درست است که معدن لاجورد درمنطقه شماست وفقر هم دربین مردم بیداد مینماید ٬ما بشما یک طرح  خوب میدهیم که ۸۰  درصد کارگران معدن از منطقه شما و٢٠ درصد از دیگر ولسوالی هاباشد و پنج درصد عواید معدن در پروژه های انکشافی در کران ومنجان به مصرف برسد وهم در صورتیکه معدن قرارداد شد، در کارمعدن با قراردادی شریک شوند."
سرپرست ولايت بدخشان علاوه کرد که آنها در جواب گفتندکه قطعه معدن که ۱۲۰ نفر است مربوط یکی از وکیل صاحبان است که باید نباشدویک قطعه بیطرف بجای آن جابجا شود. هيئت در جواب گفت: (درست است باید قطعه بیطرف که حتی افرادش هم از بدخشان نباشد جابجا شود وهمین کار را هم کرد .)
وى افزود که این افراد مسلح بااین همه امتیاز ٬باز هم معدن لاجورد را دراختیار دولت قرار ندادند؛ چرا که عاید معدن خیلی سرشار است٬ وقتی که عاید سرشار٬ بی حساب وبی کتاب به دست شان افتاد به هیچ چیز تن ندادند وبالاخره  هيئت از حکومت تقاضا کرد که استخراج معدن منع شود واز انتقال آن از بنادر کشور جلوگیری گردد تا آنکه افراد مسلح به خود بیایند ومعدن لاجورد را به دولت بسپارند.
اديب گفت که شورای امنیت ملی فیصله کردکه استخراج وانتقال سنگ لاجوردمتوقف شودوسنگ لاجورد که ازطریق ولسوالی های یمگان٬ جرم٬ بهارک وفیض آباد مرکز بدخشان به کابل میرفت منع شد و مقام هاى بدخشان درطول یکماه ۴۵ لاری رامتوقف نمودند وهیئتی از وزارت داخله آمد واین لاری ها را به کابل انتقال داد.
اما وى افزود که متاسفانه انتقال سنگ لاجورد بصورت غیر قانونی، خلاف فیصله شورای امنیت ملی از طریق کوتل منجان به ولایت پنجشیر ادامه دارد؛ چون اکثر تاجران سنگ لاجورد از پنجشیر هستند.
مقامهاى محلى بدخشان به شورای امنیت ملی وحکومت نوشتندکه انتقال٬ غیر قانونی صورت میگیرد؛ چون استخراج غیر قانونی است شما هدایت بدهید که انتقال سنگ لاجورد از طریق پنجشیر هم متوقف شود.
سرپرست ولايت بدخشان گفت که متاسفانه به این موضوع تا حال توجه نشد وسنگ به شکل گسترده وقاچاقی به پنجشیر میرود ودر قريه هاى آنجا ذخیره میگردد وبعداَبه کابل انتقال ميشود ، ماهانه ميلیونها افغانی عاید دولت درجیب افراد واشخاص میرود وهدر میشود.
وى گفت: "تقاضای ما ازحکومت این است که هدایت بدهد مسوولین پنجشیر راهمان طوری که ما از بدخشان انتقال آنرا منع نمودیم، آنها نیز منع نمايند؛ اگر خدای نخواسته این کار نشود، سبب نا رضایتی مردم ومشکلات اجتماعی در بدخشان میشود؛ زیرا در گذشته مردم يازده ولسوالی بدخشان در کار معدن دخیل بودند وهمه روزه به ولایت می آیند که چرا انتقال سنگ لاجورد از طریق پنجشیر منع نمیشود."
به گفتۀ اديب٬ فعلاَ مسئله اى یک بام و دوهواست ٬فیصله شورای امنیت ملی در بدخشان تطبیق میشود، ولی در پنجشیر تطبیق نمیشود وهمه روزه ده ها لاری سنگ لاجورد از آنجا انتقال میگردد.
سرپرست  ولايت بدخشان در مورد اینکه درپُشت قضیه معدن لاجورد، دست افراد واشخاص زورمند نیز دخیل است یا خیر؟ گفت که فعلاَ معدن لاجورد را قوماندان عبدالملک با سه قوماندان ديگر در تصرف خود دارند وعواید آن به جيب آنها ميرود؛ در این هیچ شکی نیست که در پشت قضیه معدن وحمایت از این قوماندانان، دست افراد زورمند وجود دارد، ولی تا حال  معلوم نشده که این افراد کی ها هستند؟
وى علاوه کرد که این چهار قوماندان مسلح بخاطر منفعت شخصی شان در صدد آن هستند تا اختلافات را میان مردم پنجشیر وبدخشان دامن بزنند. تا حال تلاش هايی صورت گرفته که قضیه معدن از راه صلح آمیز حل گردد و معدن قانونمند شود که نشده است.
ولسوال کران و منجان دراين مورد گفت: "فعلاَ نمیدانم که ولایت پنجشير از این سنگ ها محصول میگیرد یا خیر وباید پنجشیر نظر به فرمان رئیس جمهور  انتقال لاجورد را منع میکرد؛ اما متاسفانه فرمان فقط به بدخشان محدود ماند ولاجورديکه از معدن استخراج شده بود، در وقت قرارداد شرکت لاجوردین در ولسوالی های یمگان٬ جرم٬ بهارک وفیض آباد مرکز بدخشان از طرف مقامات امنیتی تحت نظارت قرار دارد وانتقال آ ن ممنوع است."
سنگ های لاجوردى که  فعلاَ در اين ولسوالی ها انبار گردیده امکان سرقت آن موجود است وهر لحظه امکان دارد دستبرد صورت بگیرد.
ولسوال کران ومنجان در مورد افراد واشخاصیکه از این معدن سود میبرند وچه کسانی هستند؟ گفت که بیشتر افراد مسلح غیرقانونى که تعداد شان به ۵۰۰ نفر میرسد ودر راس شان قوما ندان عبدالملک قرار دارد منفعت میبرند .
وى علاوه کرد: "استخراج معدن به مردم فقیر محل کدام منفعتی ندارد. فعلاً در کران ومنجان پروژه  وجود ندارد٬ سرک نیست ٬مکاتب بسته است ودوایر دولتی غیر فعال بوده  وخودم از  طرف همین افراد مسلح تهدید شدم وفرار نمودم."
ازسوى ديگرنجم الدین، قراردادی سرک معدن لاجورد گفت که این سرک از سر پل معدن الی کوتل انجمن به مبلغ ٣٠ ميليون افغانی  ازطرف قوماندان عبدالملک برایش اجاره داده شده تا موترهای حامل سنگ لاجورد همه روزه به صورت آسان از این راه به پنجشیر حرکت نمایند.
اين سرک الی کوتل انجمن، ۹۵ کیلو متر طول و ۱۰ مترعرض  دارد که ٨٥ درصدکارآن به پيش رفته و دريکماه آينده تکميل خواهد شد.
اما نجم الدين علاوه کرد که قوماندان ملک ازقرارداد سرک، صرف سه ميليون افغانی برایش داده ومتباقی پول اجاره را زورگویی نموده ، نمیدهد و وى از مدرک کار سرک قرضدار است.
به گفتۀ وى، سرک دیگری از کوتل انجمن الی پریان پنجشیر از طرف همين قوماندان به شخصی دیگری از عواید معدن لاجورد به اجاره داده شده که کار آن جریان دارد.
 موصوف گفت که فعلاَ از تونل های معدن جندک کران و منجان که سنگ لاجورد خوب دارد، برای ۲۰روز شش الى هفت ميليون افغانی به اجاره داده میشود که عواید آن را قوماندان عبدالملک وافرادش به جیب مینمایند.
نجم الدين افزود: "خودم سه هزارسیرلاجورد را از کارگران معدن خریداری نمودم، ولی افراد قوماندان ملک آنرا به زور از نزدم گرفتند وپولی برایم ندادند."
وى در مورد اینکه هنوز هم لاجورد از طریق بدخشان قاچاق میشود؟ گفت که بسیار به ندرت یک موتر پیک اپ که ۲۵۰ سیر بار مینماید، با دادن رشوت ۲۰الی ۳۰ هزار افغانی به پوسته های امنیتی از راه جرم ٬ یمگان وبهارک به فيض آباد انتقال میگردد؛ درغیر آن امکان ندارد.
 حاجی محمد باشنده قریه سرتل ولسوالی جُرم که تجارت سنگ لاجورد را از سی سال بدینسو مینماید گفت که طالبان قبلاً ۳۰ درصد عواید معدن را از قوماندان ملک میگرفتند؛ اما حالا این عواید را به ٥٠ درصد بالا برده اند.
وی افزود که والی پنجشیر به مسوولان ولایت خود هدایت داده که موترهای حامل سنگ لاجورد ٬در پنجشیر محصول شوند وموتر هايی که متعلق به مردم بدخشان باشد نمیتوانند از این راه عبور کنند.
مُحسن الله از ولسوالی جرم که تجارت سنگ لاجورد را درگذشته مینمود گفت که يک کیلو سنگ لاجورد نوع (سورت اول) چهار هزار دالر امریکایی به فروش میرسد.
 به گفته اين تجار سابق لاجورد، بعد از فرمان رئیس جمهور که ترانزیت سنگ لاجورد از طریق بدخشان منع شده، ديگر به معدن نرفته است.
وى علاوه کرد که با چهار نفر در تجارت سنگ لاجورد شریک بود وتا وقتی که استخراج توسط شرکت لاجوردین صورت میگرفت آنها ۲۰ هزار سیر لاجورد را ازشرکت خریداری ودر ولسوالی جرم ذخیره نموده اند؛ اما امر انتقال آن به کابل داده نمیشود.
عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان گفت که فعلاً لاجورد بصورت غیر فنی توسط افراد مسلح استخراج میشود و از راه پنجشیر به کابل ترانزیت میگردد که مشکلات زیادی را برای تجار بدخشان به وجود آورده است.
وى علاوه کرد که اکنون ۳۰۰ موتر سنگ لاجورد در ولسوالی های یمگان٬ جرم ٬بهارک وفیض آباد متوقف است واجازه انتقال داده نشده است که این امر بر اقتصاد محلی تاثیر بد کرده وپول تاجران، راکد باقی مانده و ازسوى ديگر بر وضعيت امنیتی نيز اثر ناگوار گذاشته است؛ چراکه از عواید معدن طالبان سود میبرند.
رييس شوراى ولايتى گفت: "طالبان از عوايد لاجورد خود را تجهیز مینمایند واز همین پول پوسته های امنیتی را خریداری نموده و سربازان مارا سرمیبُرند."
نظری افزود تا وقتی که دولت منابع مالی طالبان را در بدخشان قطع نکند، وضعيت امنیتی خوب نشده، بلکه بدتر خواهد شد.
وى علاوه کرد که  مسئله معدن لاجورد باید ازطرف دولت به شکل بنیادی حل گردد، جلو افراد مسلح گرفته شود ویک قطعه بیطرف جابجا گردد . معدن به قرارداد داده شودو مردم خود محل در پروسه کار آن شریک شوند؛ درغیر آن اختلاف میان مردم پنجشیر وبدخشان به وجود خواهد آمد.
رئیس شورای ولایتی علاوه کرد که در این هیچ شکی نیست که درپُشت قضیه معدن لاجورد دست افراد زورمند درکابل دخیل است وازآن سود میبرند؛ اما وى ازکسى نام نبُرد.
غلام ناصر باشنده قریه اسکازر ولسوالی کران ومنجان که دو سال میشود به شکل آواره درولسوالی یمگان به سر میبرد گفت: "ظلم وستم قوماندان عبدالملک سبب گردید تا هشتاد نفر از مردم کران ومنجان به شمول خودم به ولسوالی یمگان آواره شويم."
به گفتۀ وى ٬تمام عواید معدن را همين قوماندان به خود اختصاص داده ، مردم  محل را اجازه نمیدهد که درکار معدن شرکت نمایند و یکتعداد افراد وى  را نيز به قتل رسانیده است.
غلام ناصر گفت که موضوع را به مقام هاى محلى  و دولت و ولایت طی عرايض متعدد گزارش داده، ولی کسی به داد آنها نرسیده است. دولت بايد انتقام خون کسانی را که قوماندان ملک ریختانده وتعدادی دیگرشان را آواره نموده، بگيرد و وى را محاکمه نماید.
اما عبدالملک که قوماندان سابق جمعيت اسلامى  وقبل ازتصرف معدن لاجورد، قوماندان امنيۀ ولسوالى خاش بدخشان بود ، گفته است که دولت بايد افراد وى را در عوايد استخراج معدن لاجورد سهم بدهد؛ درغير آن نمى گذارد که کنترول معدن را از دست بدهد.
اين درحالى است که درماه عقرب سال گذشته، عبدالظاهر مجددى قوماندان امنيۀ ولسوالى يمگان و اسدالله قوماندان قطعۀ محافظتى معدن لاجورد، ميخواستند کنترول معدن را به دست بگيرند، که با عکس العمل قوماندان عبدالملک مواجه گرديدند و در جريان درگيرى، پنج پوليس کشته شد و دو موتر رينجر و دو تانک به دست افراد ملک افتاد.
بعداً وزارت داخله، هيئتى را بخاطر بررسى اين رويداد به کران و منجان فرستاد؛ اما نتايج سفر هيئت معلوم نگرديد.
معدن لاجورد بدخشان، دارای بهترین کیفیت در سطح جهان است. اگرچه کدام سروى که چه مقدار لاجورد در معادن بدخشان وجود دارد، تاحال صورت نگرفته؛ اما دربرخى سايت هاى انترنتى، مقدار مجموعى آن به  ده ها هزارتُن تخمين زده شده است. درمنطقه سرسنگ بدخشان، به تنهايى موجوديت ١٤١ تن لاجورد درجه اول، و ٦٥ تن لاجورد  درجه دوم تثبيت شده است.
زمين شناسان اتحاد شوروى سابق، نُه منطقه معدنى استخراج لاجورد را در بدخشان با 300-20 متر طول و 8-1 متر ضخامت معرفى کرده اند. بزرگترين آنها در منطقه ٤٥٠ متر طول و ١٢٥ متر ضخامت دارد.
بهترين نوع لاجورد در محل معدن  فى کيلوگرام حدود يکصد دالر توسط تجار بدخشانى خريد و فروش ميشود و قيمت آن، تا رسيدن به بازارهاى  پاکستان شايد تا سه برابر افزايش  مى يابد.
قسمت اعظم لاجورد افغانستان، به كشورهاى مختلف صادر گرديده و مقدار ناچيز آن، در مراكز صنايع دستى مورد استفاده قرار مى گيرد.
زیورسازی وبسته بندی سنگ لاجورد درپاکستان، هندوستان و قسماً در افغانستان وایران و سویس صورت گرفته سپس بخارج صادر میگردد. ازسنگ لاجورد برعلاوه ساخت زیورآلات در تولیدات دیگری از قبیل مجسمه ، مُهره شطرنج و غیره نیز استفاده ميشود.
استخراج لاجورد بیش از ٢٥٠٠سال در افغانستان رواج داشته و عمدتاً به مصر صادر می شد . ازاين سنگ در مجسمه طلای فرعون در قسمت چشم کار گرفته شده است. در قدیم هنر مندان از پودر لاجورد به عنوان رنگ برای میناتورى و نقاشی استفاده می کردند. درجه سختی سنگ لاجورد به طور معمول ۵ است.
گفتنى است که شبکۀ نظارت از منابع طبيعى و معادن گفته است که سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى در اکثر ولايات، به شکل غيرقانونى استخراج و به ديگر کشورها قاچاق ميگردد که بايد جلو آن گرفته شود و عاملان آن، محاکمه گردند.