زرنج(پژواک،٣٠جوزا٩٤) شوراى ولايتى نيمروز ميگويد که تلاش هاى آنها درعملى شدن پروژه هاى زيربنايى نتيجه داده و از کارکرد خود راضى اند؛ اما برخى مردم انتقاد ميکنند که شورا درمورد مبارزه با فساد، چندان بر نامه ای نداشته است.
نتايج انتخابات شانزدهم حمل ١٣٩٣شوراهای ولایتی، درماه عقرب سال گذشته اعلام شد؛ اما شوراى ملى حق نظارت را از وکلاگرفت وتنها حق مشوره باقى ماند. اين کار بامخالفت وکلامواجه شده و دروازۀ شوراهاى ولايتى به عنوان اعتراض، بيش ازيکماه بسته شد و پس ازاعادۀ حق نظارت دوباره  باز گرديد.
 شوراى ولايتى نيمروز، داراى هفت مرد و دوزن بوده که پنج تن آنها چهره هاى جديدهستند.  
شورای ولایتی نیمروز ميگويدکه بعدازبازگشايى دفتر، تاحال مشکلات عمدۀ مردم رابه گوش مقامات حکومت رسانيده، چیزی که درتوان شان بوده انجام داده وازکارکرد خودراضى هستند.
محمدصدیق چخانسوری رییس اين شورا، به آژانس خبرى پژواک گفت که درکابل دو- سه بار باداکترعبدالله عبدالله رییس اجرایى حکومت دیدار ودرمورد آغازکارمیدان هوایی جدید اين ولايت صحبت کرده که درنتیجه، کارمجدد اين ميدان اخيراً ازسرگرفته شده است.
چخانسورى علاوه نمود که با تکميل کار ميدان هوايى، به مردم سهولت لازم فراهم ميگردد.
کار ساخت تاسيسات ميدان هوايى زرنج مرکز نيمروز که چند ماه به دليل نبود بودجۀ لازم متوقف بود، هفتۀ گذشته دوباره شروع شده وقرار است که طى چهار ماه تکميل وبه بهره بردارى سپرده شود. تاکنون ٧٠ درصد کار اين ميدان به پيش است .
به گفتۀ مقامات محلى؛ قسمتى ازتاسيسات ميدان هوايى با بودجه ٣٠٠ ميليون افغانى عملى شده و ٣٥٠ ميليون ديگر تدارک ديده ميشود، که با اين پول کار آن تکميل گردد.
مسوولان محلى و مردم نيمروز، بخاطر نبود ميدان معيارى، با مشکل مواجه بوده و همواره شکايت دارندکه سفرآنها از طريق زمين، خالى از خطرات امنيتى نبوده و زمانى که از طريق هواسفر ميکنند، تکت طياره بسيار گزاف و کمرشکن است واگر ميدان ساخته شود، قيمت تکت نيز پايين مى آيد.
نيمروز، از ولايات جنوبغرب کشور بوده ومردم آن با پيمودن راه طولانی از طريق فراه و هرات  به کابل سفر ميکنند.
رييس شوراى ولايتى نيمروز ميگويدکه رييس اجرايى حکومت، همچنان وعدۀ تکمیل پروژه های ناتمام مانند بندکمال خان وسرک کمربندى شهر زرنج را نيز داده است که به خصوص مشکلات دهاقين و رانندگان، از حيث آبيارى ومواصلات حل ميگردد.
بند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک بالای دریای هلمنداعمارمی شود. کار اعماربند، درسال ١٣٥٢ آغاز شد و چهل درصد به پيش رفت؛ اما بعد از کودتاى ٧ ثور ١٣٥٧ ناتمام ماند.
اين بند، سه فاز"بخش" داردکه به هزينۀ مجموعى يکصدميليون دالرازکمک بانک جهانى اعمار ميگردد و بابهره بردارى آن، بيش ازيکصدهزارهکتار زمين زراعتى تحت آبيارى قرارميگيرد وهشت و نيم ميگاوات برق توليد ميکند.
مردم همواره شکايت نموده اند که کاراعماربند کمال خان، با کُندی به پیش میرود و علت آنرا ضعيف بودن حکومتدارى دانسته اند.
رییس شورای ولایتی نیمروز گفت که آنها هیچ مشکلی با ادارات دولتی نداشته و در هماهنگی با یکدیگر در رابطه به مشکلات اساسی مردم، تفاهم و کار می کنند.
وى افزود که در اثر تلاش شورای ولایتی، عنقريب بخش  دوم آب قلعه فتح که شامل  نلدوانی به داخل شهر زرنج است، آغاز گرديده و مشکل عمدۀ مردم که کمبود آب است رفع خواهد شد.
قلعۀ فتح، در ۴۵ کیلومتری جنوب شهر زرنج موقعیت دارد و طبق بررسی ها، آب آن شيرین بوده و برای مدت طولانی می تواند آب مورد نیاز مردم زرنج را تهیه کند.
سال گذشته مردم انتقاد داشتند که کار اين پروژه از دو سال بدینسو آغاز شده، ولی تا کنون شرکت قرارداد کننده نتوانسته که طبق قرارداد، کار آن را تکمیل کند.
نيمروز، ولايت ريگزاربوده و آب چاه هاى شهر زرنج مرکز آن، شور است. آب درياى هلمند که از زرنج مرکز اين ولايت ميگذرد نيز طی شش ماه دوم سال، خشک بوده و نل آبى که از ايران به اين شهر تمديد يافته است نيز تکافوى شهريان را نمى کند.
نفوس تخمينى زرنج، ٣٠٠ هزار تن بوده، ٩٠ درصد جمعيت آن به آب صحى دسترسى ندارند و برخى آنها از آب چاه هاى سرباز و شور استفاده مى نمايند و تعداد ديگر، آب شيرين را که با تانکر ها به شهر انتقال ميشود، در بدل پول خريدارى مى نمايند. نوشيدن آب غيرصحى، باعث شيوع امراض و تلفات انسانى بخصوص اطفال ميگردد.
رييس شوراى ولايتى نيمروز گفت که ریاست عمومی برق نيز وعده سپرده که تجهیزات برق را در تحویلخانه ها آماده ساخته و در صورت نیاز، مردم در دسترس شان قرار خواهد داد.
همچنان مسوولان ریاست برق وعده سپرده اند که قیمت صرفیه برق را از نرخ کنونی که فی کیلووات برای منازل چهارونیم افغانی است کمتر خواهد کرد.
رييس شوراى ولايتى ميگويد که درسفر اخيرخود به کابل که تعدادى ازاعضاى شورا نيزشامل بود، درکنار ديدار با رييس اجرايى حکومت، با تعدادی ازوزرا دررابطه به مشکلات مردم صحبت کرده و بعضی از آنها وعده سپرده اند که به نیمروز مى آيند و مشکلات مردم را بررسى مى کنند.
اما فرشته عضوجامعه مدنی نیمروز گفت که متاسفانه هنوز ندیده اندکه شورای ولایتی، چه  کارها و فعالیت هايی را انجام داده و دستاوردهای آنان چه بوده است؟
وى گفت: "انتظاراتی که مردم از اینها داشته اند، به آن حد برای مردم چشمگیر نبوده است. "
اين فعال مدنى علاوه کردکه به خصوص شوراى ولايتى دربخش بهبود وضعيت زنان که همواره مورد خشونت قرار ميگيرند و نقش شان در ادارات دولتى کمرنگ است، کارى انجام نداده است.
با اين حال، عبدالهادی یکتن از جوانان نیمروز گفت که شورای ولایتی، نسبتاً از دوره های قبل پُرشورتر حرکت کرده ومردم تا حدى از فعالیت های آن راضی هستند.
وى به اين باور است که شوراى ولايتى، تا حدى مشکلات مردم و دعواهای حقوقی آنها را حل کرده، به صدای مردم گوش داده و در قسمت عملى نمودن پروژه ها تلاش نموده است.
اين جوان افزود: "شوراى ولايتى درمورد مبارزه بافساد وجمع نمودن گليم اين پديدۀ تبهکار، چندان بر نامه ای نداشته و مردم عملکرد شورا در این زمینه را ندیده اند."
ملا احمد یکتن ازعلمای نیمروز، کارکردشورای ولایتی را ناچیز وآنها راجزء کارمندان دولت محسوب نموده، ميگويد که بعضی ازاعضای شورا گام به گام مسوولان دولتی و در جهت حرکت شان قدم برداشته و هیچگاه به حیث نماینده واقعی مردم عمل نکرده اند.
وى علاوه کرد: "هرچه خواهش مسوولان بوده آنها همان کار را کرده، مثلاً اگر پروژه ها عملى شده، این افراد به جاى حمايت از مردم، همنظر مسوولان بوده اند."
اين عالم دينى علاوه نمود که به گونۀ مثال ٢٠ کیلومتر سرک در ولسوالی چخانسور، با هزینه ٢٠ میليون افغانی با کیفیت خیلی پایین جغل اندازی شده  است. با وصف شکایات مردم، شورای ولایتی هیچ کاری انجام نداده و در ادارات در آمدزا که آغشته به فساد اند، تعدادی از نزدیکان شان مقرر شده اند.
اما ملا گل احمد احمدی عضو شورای ولایتی گفت که سطح فساد نسبت به گذشته کم شده است.
وى علاوه نمود که شکی نیست که در افغانستان فساد اداری وجود دارد و نیمروزهم جزئی از آن است که در ارگانهای درآمد زا ريشه دوانده است.
احمدى افزود: "مثلاًدرگمرک نیمروز و در بعضی ادارات عایداتی، کم کم فساد اداری است وما مسوولان گمرک را چند مرتبه خواسته ایم و برای شان در این رابطه توصیه نمودیم وگوشزد کرديم که اگر این افراد اصلاح نشوند، نام شان را در رسانه ها اعلام خواهیم نمود. "
وى خاطرنشان کردکه اين ادارات به تدريج اصلاح شده وفساداز ٣٠ درصد به ٢٠درصد کاهش يافته است.